پایداری اجتماعی و زیست محیطیشهر!
قوه قضاییه دارای وظایف مختلفی در قانون اساسی است که انجام متوازن این وظایف نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگان و نهادهای فراقوه‌ای در حوزه‌های مختلف است و تنها با دانش حقوقی و قضایی امکان تحقق این وظایف وجود ندارد.
قوه قضاییه طبق قانون اساسی وظایف متعددی برعهده دارد. در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل یکصد و پنجاه و ششم، قوه قضاییه قوهای مستقل معرفی شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف مختلفی است. طبق این اصل، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند از وظایف قوه قضاییه است.
همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایفی است که قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته است.
نکته مهم در زمینه تحقق این وظایف نیاز به نگاه متوازن به این محورها و اقدامات هماهنگ در محورهای گوناگون است تا نتیجه جلوگیری از جرم و فساد نمود پیدا کند. قوه قضاییه برای رفع کاستی‌ها در این زمینه، سند تحول قوه قضاییه را با حضور حجت الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» در قوه قضاییه آماده کرد که امسال هم این سند به روزرسانی شده است.
در همین زمینه رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار با مسولان قضایی فرمودند «سند تحول قوه قضاییه سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اوّلی بالاتر و پیشرفته‌تر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما. آن طور که به من گزارش شد این سند را قوّه‌ی محترم قضاییّه با همکاری نخبگان متعدّدی از حوزه و دانشگاه تهیّه کرده، فراهم کرده که این سبْکِ کار هم، سبْک کاملاً درست و متین و منطقی‌ای است. این سند را دنبال کنید و کارنامه‌ی اجرای برنامه‌های مترتّب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این سند و این برنامه‌ها تا چقدر پیش رفته؛ همین طور که امروز بیان کردید که مثلاً حدود هشتاد درصد در مجموع به طور متوسّط پیشرفت کرده، اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعاً در امیدواری به قوّه‌ی قضاییّه تأثیر دارد، که این خیلی مهم است.»
در همین جلسه رهبری به ضرورت توجه متوازن به همه وظایف قوه قضاییه تاکید کردند. مبارزه با فساد اگر با محور آخر وظایف قوه قضاییه یعنی رفع بسترهای جرم‌خیز که باید با همکاری نهادهای دیگر اتفاق بیفتد همراه نباشد بدون تردید مبارزه با فساد هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در واقع برخورد با مفسد به جای فساد و بسترهایی که امکان ایجاد فساد را فراهم می‌کند مبارزه با معلول است و علت را از میان نمی‌برد.
یکی از تاکیدات مهم رهبری به مسولان قوه قضاییه نگاه متوازن به همه وظایف قوه قضاییه و مخصوصا مسئله پیشگیری از وقوع جرم و فساد و مقابله پیشی با این پدیده است. ایشان در دیدار با مسئولان قوه قضاییه با تاکید بر نگاه متوازن به وظایف قوه قضاییه فرمودند «یکی از موضوعات مهم در زمینه‌ی تحوّل این است که شما همه‌ی وظایف قوّه‌ی قضاییه را -که خب وظایف زیادی است؛ در قانون اساسی ذیل پنج شماره وظایف قوّه‌ِی قضائیّه بیان شده که البتّه بیش از پنج اصل است، چون در بعضی از این بندها چند موضوع کنار هم قرار گرفته- باید به صورت متوازن مورد توجّه قرار بدهید. [مثلاً] مسئله‌ی احیای حقوق عامّه که جزو این وظایف است، یا پیشگیری از وقوع جرم که جزو این وظایف مهم است… من میخواهم بگویم پیگیری متوازن همه‌ِی وظایف، یکی از مسائلی است که باید مورد توجّه باشد؛ یعنی ما وقتی که به یکی از این وظایف سرگرم شدیم، مشغول شدیم، از بقیّه‌ِی وظایف غافل نمانیم و آنها روی زمین نماند. »
نکته دوم در توازن بخشی به رویکردهای قوه قضاییه و تحقق همه وظایف این قوه ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگانی در همه رشته‌ها و حوزه‌ها و همچنین نهادهای بیرون از قوه قضاییه است چرا که تحقق وظایفی همانند پیشگیری از فساد و جرم با توان و ظرفیت خود قوه به تنهایی امکان پذیر نیست و از لحاظ علمی هم به دانش‌های دیگری در کنار دانش حقوقی نیاز دارد. این نکته در دوران گذشته قوه قضاییه کمتر مورد توجه بوده و حتی با مسئله پیگیری از جرم و رفع بسترهای فساد خیز سعی می‌شود با رویه حقوقی و قضایی برخورد شود که به همین علت نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.
در دوران جدید، معاونت فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه و همچنین پژوهشگاه این قوه سعی کرده این خلاء را رفع کند و از متخصصان همه رشته‌ها برای ترسیم راهبردهای جلوگیری از وقوع فساد و جرم استفاده کند اما همچنان مسئله همکاری نهادهای مختلف برای تحقق این امر ضعیف است و قوه قضاییه باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری را انجام دهد و با مجلس، دولت، شهرداریها، پلیس و دیگر نهادها همکاری‌های خود را افزایش داده و برنامه‌های هماهنگی را اجرا کند.
رهبر انقلاب اسلامی نیز ضرورت استفاده از ظرفیت همه نخبگان را برای مبارزه با فساد و جرم را به مسئولان قوه قضاییه را چنین یادآور شده‌اند «قوّه‌ی قضاییه نیاز دارد به بهره‌گیری از دانش‌ها و دانشمندهایی که کارشان فقط دانش قضایی نیست. حالا مثلاً در همین زمینه‌ِی پیشگیری از جرم؛ خب زمینه‌های جرم بعضاً روانشناختی است، بعضاً اقتصادی است، این را کسی که صرفاً دانش قضائی دارد مشکل بتواند بشناسد تا بتواند حل کند؛ در این [مورد] شما طبعاً احتیاج دارید به افرادی که در زمینه‌ی روانشناسی جمعی، روانشناسی فردی دارای دانش باشند، [دارای] آگاهی باشند یا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی درست بدانند که چه چیزی بستر وقوع چه حادثه‌ای و چه مشکلی یا چه راه‌حلّی است؛ اگر چنانچه از نخبگان حوزه و دانشگاه در دانش‌های دیگر استفاده نشود، طبعاً قوّه‌ی قضائیّه نخواهد توانست کار را آن‌چنان که باید و شاید دنبال کند.»
دیدگاهتان را بنویسید