امیدآفرینی، وظیفه دیگر معلمان
به نام خدا مجمع عمومی فوق‌العاده وکلای دادگستری گلستان در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ تشکیل و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۱۹ طرح تامین مالی و جهش تولید مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
وکلای دادگستری استان گلستان ضمن ابراز تاسف و اعلام اعتراض شدید نسبت به مصوبه مزبور و سایر مصوبات مشابه که مخل استقلال نهاد وکالت، در تعارض با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و مخدوش کننده اصل تفکیک قوا و در نتیجه تضعیف کننده حقوق دفاعی شهروندان می باشند، انتظار دارند قانونگذار در هر شرایطی، حقوق مکتسبه جامعه در قوانین اساسی و عادی را محترم شمرده و بجای تضییق، در توسعه آن بکوشند.
تجارب تاریخی نشان داده است که تحدید نهادهای مدنی و نظام های صنفی مستقل و مردم نهاد، نتیجه ای جز بی اعتمادی افکار عمومی و ایجاد شکاف بین ملت و حاکمیت نخواهد داشت.
انتظار حداقلی از مقنن آن است که همواره از مشورت افراد متخصص و مجرب، بهره مند گردیده و کانون های وکلا را به عنوان یک سازمان مردم نهاد و ذینفع در طرح ها و لوایح مرتبط به رسمیت شناخته و همچنین نظامات حقوقی و قوانین بالادستی و مصالح ملت را در مصوبات خود مطمح نظر قرار داده و از تصویب عجولانه طرح ها و لوایح حقوقی اجتناب ورزد.
دیدگاهتان را بنویسید