امیدآفرینی، وظیفه دیگر معلمان
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه نامه رئیس جمهور در خصوص ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۳ آماده شده و امروز به مجلس ارسال می‌شود، اظهار کرد: مهمترین اتفاقی که در هفته های اخیر، بخش زیادی از بدنه کارشناسی دولت و جلسات هیات وزیران را مصروف خود کرده، تدوین و تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود که با توجه به تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده بود که لایحه بودجه را در دو مقطع با دو هدف تنظیم کند و کلیات و جداول اصلی و نیز احکام مهم درآمدی و هزینه ای را در ابتدای آبان ماه ارسال کند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه مجلس وقت زیادی را صرف تصویب قانون برنامه هفتم کرده بود، خواستار تعویق شد تا برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و سپس بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی گفت: امروز در آخرین روز آبان ماه لایحه بودجه با نامه رئیس جمهور تقدیم مجلس می شود.
وزیر اقتصاد جهت گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها عنوان کرد و افزود: ناترازی در بودجه، انرژی، بانکها و صندوق های بازنشستگی بارها از سوی رئیس جمهور به عنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح کرده اند تلاش این است که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
افزایش ۱۸ درصدی بودجه عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۳
خاندوزی اظهار کرد: در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.
وی با بیان اینکه جهتگیری اول لایحه بودجه سال آینده انضباط مالی است، اضافه کرد: این جهت گیری واقعی شدن درآمدها را در برمی‌گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و جهت گیری دوم این است که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب بودجه سال جاری است.
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و ۲۰ درصدی بازنشستگان
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری ها و تورم های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
کاهش تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر درآمدی و کنترل هزینه ها، موجب شده است که در مجموع تراز عملیاتی بودجه که در سال جاری ۴۵۰ میلیارد تومان منفی در قانون بودجه مصوب شده بود به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یابد و در جهت کاهش ناترازی های بودجه عمل شده و تلاش شده تا نیازهای کشور در جهت درآمدها، منابع ریالی و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود به نحوی که در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۳٫۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی مصارف ارزی در نظر گرفته شده است و محاسبات بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
رفع بی‌انضباطی شرکت‌های دولتی
وی با اشاره به حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور در دولت سیزدهم اظهار کرد: یکی از دغدغه های جدی رئیس جمهور این بود که در کنار انضباط بخشی به دولت باید تلاش کنیم شرکت‌های دولتی نیز به ریل انضباط در آیند.
وی افزود: به علت عدم شفافیت بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته بسیاری از سوء مدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکت‌های دولتی و حیاط خلوتی بود که در تاریکخانه صورت‌های مالی هم عملکرد آنها مشخص نبود. این اقدام در دو سال و نیم گذشته با اصرار رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید مسیر بی‌انضباطی شرکت‌های بخش‌های شرکتی دولت و بخش عمومی را ساماندهی کنیم به سمت شفاف سازی و پاسخگو کردن مدیران رفتیم.
وی با اشاره به انتشار هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و اعلام اینکه این تعداد تا پایان سال به ۲۰۰۰ صورت مالی خواهد رسید یادآور شد: انتظار از رسانه‌ها و متخصصان و صاحبنظران بخش‌های مختلف اقتصادی این است که از این ظرفیت اطلاعات شفاف استفاده کنند تا بتوانیم نظارت مردمی فراگیر میلیونی بر عملکرد شرکت‌ها را در این دولت محقق کنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص اثرات این شفافیت مالی نیز اظهار کرد: در حوزه بانک‌های دولتی از مجموعه ۱۲ بانکی که دولت سهامدار آنهاست و یا بانک‌های اصل ۴۴، در سال ۹۷ فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و سایر بانک‌های تحت مدیریت دولت زیان تولید میکردند. در ۱۴۰۱ تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک به سوددهی رسیدند و امیدواریم یک بانک باقی مانده نیز تا پایان سال به آستانه سودآوری برسد.
۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص بانک‌های دولتی
خاندوزی اعلام کرد: مجموع زیان خالص این بانکها در سال ۱۴۰۰، ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسید که نشان دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های غیر ضرور است.
خروج ۱۲۳ شرکت دولتی از زیان دهی
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه اصرار دو ساله دولت بر افشای صورت‌های مالی موجب اصلاح عملکرد صورت‌های مالی شرکت‌ها شده است، گفت: از مجموعه ۲۸۹ شرکت دولتی از این هزار شرکتی که امسال صورت های مالی آنها منتشر شده است؛ ۱۸۳ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشتند، ۴۸ شرکت که پارسال زیان ده بودند، اکنون سوده شدند و ۱۲۳ شرکت زیان انباشته آن ها کم شده یا سود انباشته آن ها افزایش داشته است.
وی همچنین گفت: درباره ۷۱۱ شرکت بخش عمومی که امسال صورت های مالی آنها منتشر شد نیز ۳۷۶ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند ۷۰ شرکت که پارسال زیان ده بودند و الان سوده شدند و ۴۱۷ شرکت زیان انباشته آن ها کم شده یا سود انباشته آن ها افزایش داشته است.
خاندوزی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط مالی به عنوان یک چوب ادب کننده موجب بهبود رویه های غلط و جلوگیری از تصمیمات پرهزینه شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: مساله ارسال سند بودجه با تشریفات رسمی لایحه بودجه متفاوت است، با توجه به اینکه طبق قانون دولت مکلف بود در ابتدای آبان فاز اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کند اما به جهت درگیر بودن مجلس در بررسی برنامه هفتم تقاضای مجلس به تاخیر افتاد اما نامه رسمی ارسال بودجه امروز به مجلس می شود و مراسم رسمی هم که آقای رییس جمهوری برای بیان جزییات و تفسیر جهت گیری های لایحه به مجلس خواهند رفت به زودی در اولین جلسه رسمی مجلس انجام می‌شود.
تحریم کالاها و شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در حال اجرا است
وزیر اقتصاد در خصوص ارسال فهرست کالاها و شرکت هایی که رژیم صهیونیستی در آنها سهامدار است توسط وزارت صمت نیز بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات موجود در این خصوص با توجه به اینکه دستور مقام معظم رهبری نیز این است که شریان های اقتصادی رژیم اشغالگر قدس باید از سوی همه کشورهای اسلامی مورد هجمه و محدودیت قرار بگیرد؛ در داخل دولت نیز پیش از این نیز برای اجرای این دستور اقداماتی صورت گرفته به این طریق که وزارت امور خارجه لیستی را آماده کرده و به وزارت صمت ارسال کرده و به سازمان توسعه تجارت ارجاع شده است و این لیست رسما به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود تا ضمن اجرا به اطلاع عموم نیز برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در خصوص وضعیت جذب سرمایه خارجی به کشور و اینکه تا کنون کدام کشورها سهم بیشتری داشته‌اند نیز اظهار کرد: به موازات پیشرفت دیپلماسی کشور در حوزه همسایگی و کشورهای منطقه و شرکای راهبردی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تاکید رییس جمهوری بر این است که منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی کشور در عرصه اقتصاد پیگیری و منافع آن برای فعالان اقتصادی کشور نقد شود که از این جهت تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری طولانی مدت تر صورت گرفته است.
تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی با چند مقرره جدید
وی با یادآوری اینکه تسهیل سرمایه گذاری خارجی با چند مقرره گذاری نسبت به گذشته همراه بود، گفت: از جمله صدور مجوز و کاهش مبلغ سپرده گذاری از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار بر اساس مصوبه دولت بود، استقرار کامل نمایندگان پلیس مهاجرت و همچنین گذرنامه فراجا در محل سازمان سرمایه گذاری، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی که سرمایه گذاران خارجی می توانند وارد کشور کنند، تصویب و ابلاغ دستورالعمل کانال های ورود سرمایه خارجی، تصویب و ابلاغ نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه گذاران خارجی به کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی بر عملکرد شرکت های مشترک ایرانی و خارجی که مشغول صادرات هستند، انجام شد.
وی افزود: همچنین این امکان فراهم شد تا مطالبات محل ارز صادراتی شرکت های مشترک ایرانی پرداخت می شود و این بخش از رفع تعهد ارزی نیز از مالیات معاف شد، تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در عوارض گمرکی در راستای واردات تجهیزات تولید و ماشین آلات مورد نیاز این بخش که به عنوان سهم سرمایه آنها پذیرفته شد، صدور شماره اختصاصی برای اتباع خارجی، تشکیل کمیسیون ویژه پیگیری مشکلات سرمایه گذاران خارجی و در نهایت درگاه ملی آژانس تشکیل سرمایه گذاری خارجی به زبان انگلیسی راه اندازی شد.
۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی معتبر در دولت سیزدهم
وی افزود: ثمره اقدامات یاد شده این بود که در نهایت از زمان شروع به کار دولت تا پایان مهرماه امسال ۸ میلیارد ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی که منجر به شروع به کار نه صرفا عقد قرارداد شده است. کشورهای که در این بخش سهم داشتند، روسیه، چین و امارات بیشترین سهم را در این خصوص داشتند. اما میانگین سرمایه گذاری معتبر در طول دولت سیزدهم سه برابر میانگین سرمایه گذاری ۹ سال قبل از دولت سیزدهم بوده است.
خاندوزی همچنین در خصوص طرح وزارت نفت در مناطق آزاد درباره یارانه بنزین نیز اضافه کرد: با توجه با اینکه شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت درگیر طرح بودند، در خصوص شیوه های از اجرا و گسترش این الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند از این جهت این طرح متوقف شد و در مراحل اصلاح و تکمیل قرار دارد تا دوباره در هیات دولت مطرح شود و تا کنون تصمیمی برای این منظور اتخاذ نشده است.
وی در ادامه در خصوص سامانه یکپارچه خودرو و قیمت های موجود در این سامانه نیز گفت: در خصوص قیمت های خودرو قاعده ای که در دولت درباره نظارت بخش خودرو وجود دارد، این است که خودرو ساز هیچ حقی برای افزایش قیمت ندارد مگر بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و مجوز شورای رقابت. در موارد ثبت نام های سامانه یکپارچه، اگر از ابتدای ثبت نام ها به متقاضیان اعلام شده باشد که بر اساس قیمت روز تحویل خواهد شد، این افزایش اتفاق خواهد افتاد و یا اختیار خودروی معمولی یا بدون آپشن وجود دارد یا نه، باید همان رعایت شود و اگر در این خصوص تخلفی صورت گرفته باشد حتما وزارت صمت پیگیر می‌شود و سامانه‌ای برای شکایات مردمی ایجاد خواهد شد.
مشکل وصول منابع ارزی ایران در عراق حل شد
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای تبادل و یا انتقال ارز و نیز خبر آزاد سازی منابع ارزی ایران در عراق نیز تاکید کرد: مساله بلوکه شدن ارزهای ایران در عراق معنای دقیق ندارد چرا که این ارزها بلوکه نشده بود، بلکه فرآیند وصول و دسترسی بانک مرکزی کشور عراق برای انتقال این ارزها به ایران دچار مشکل شده بود و با توافقی که بین ایران عراق شد این موانع نیز مرتفع شد و امروز واردات کالاهای اساسی کشور در کمتر از ۱۵ روز از طریق همان بانک عراقی پرداخت تعهدات آن صورت گرفته است. بخشی از این منابع به یک بانک عمانی منتقل شد و از طریق همان بانک عمانی اولین محموله های ورود آن نیز در اختیار و کنترل و نظارت بانک مرکزی صورت گرفت و موانعی که سال گذشته در خصوص منابع ارزی که در بانک های عراق هست مرتفع شده است.
وی سپس درباره نسبت عرضه و تقاضای خودرو و برنامه دولت در خصوص این ناترازی و نیز تعداد ورود خودروهای کار کرده به کشور نیز اعلام کرد: مساله تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو بین تولید و نیاز مصرفی در کشور ما قبل از سال های تشکیل دولت سیزدهم یعنی در سال های پایانی دهه ۹۰ بسیار جدی بود و تلاش دولت در عرصه تولید این بود که متوسط تولید خودرو در کشور را به بالای یک میلیون خودرو در سال برساند و امسال امیدواریم که تا انتهای سال این مساله محقق شود.
افزایش ۲۲ درصدی تولید خودرو در ۷ ماهه ابتدای سال
وی افزود: در هفت ماهه ابتدای امسال تولید کل انواع خودرو تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲درصد افزایش داشته، یعنی ۶۲۶ هزار انواع خودرو امسال تولید شده است. خودرو سواری ۱۹درصد، وانت ۴۷ درصد کامیون، کامیونت ها و کشنده ۳۵ درصد در این مدت نسبت به سال قبل رشد داشته اند، بنابراین این ناترازی که بخشی از آن به قیمت ها سرایت کرد و سبب افزایش قیمت برخی از خودروها و سبب نارضایتی مردم هم شد با اصلاح میزان تولید، این فاصله‌ها صفر و سبب دسترسی مردم با بودجه های مختلف به خودرو خواهد شد. در خصوص واردات خودرو نیز وزارت صمت تا امروز ۱۱ هزار دستگاه وارد کرده و یا در آستانه واردات است.
دولت بنای تسامح با بانک آینده را ندارد
خاندوزی همچنین در خصوص وضعیت و تعیین تکلیف بانک آینده نیز بیان کرد: در خصوص بانک های ناتراز از جمله بانک آینده امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی به صورت کتبی به تمام این بانک ها ابلاغ کرده و امیدواریم مشکلاتی که سال های قبل روی هم انباشته و منجر به اضافه برداشت ها و ناترازی های مختلف شده، در سال ۱۴۰۲ پایان یابد.
وی اظهار کرد: دولت در قدم اول باید صورت های مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را مشخص و شفاف کند و با توجه به مسئولیتی که نسبت به برگزاری مجمع بانک به وزارت اقتصاد سپرده شده بود، مجامع عقب افتاده این بانک برگزار و صورت های مالی که نیازمند بازتعریف بود، تعریف و تصویب شد. در خصوص هیات مدیره که مهلت قانونی آنها پایان یافته بود و درباره معرفی هیات مدیره جدید، با توجه به نسبت سهم دولت، تغییراتی صورت گرفته است.
خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اختیارات ویژه ای که برای کل مساله حل و فصل بانک های ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، این روند اصلاح شود؛ دولت بنایی برای تسامح ندارد در عین حال مردم نیز نباید تاوان ناکارآمدی‌های یک بانک را بپردازند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص وام بازنشستگان و وام ۵۰۰ میلیونی دهه شصتی‌هایی که ازدواج کنند نیز گفت: سامانه ای که در خصوص وام بازنشستگان اعلام شده بوده از اساس اشتباه بوده و این توسط سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی شد. البته برای حل مساله وام بازنشستگان به جهت فشاری که در خصوص معیشت این عزیزان وجود دارد، دولت کاملا در جریان است و تلاش می کنیم که این مشکلات را با کمک این سازمان حل کنیم و پس از تامین اعتبار توسط سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی توسط خود این سازمان هم انجام می شود.
وی افزود: در خصوص وام ازدواج ۵۰۰ میلیونی دهه شصتی ها نیز من از شورای پول و اعتبار می خواهم که مصوبه ای در خصوص دسترسی ساکنان شهرهای بزرگ برای متولدین دهه ۶۰ از نرخ سقف های مصوب توسط دبیرخانه شورا انجام شود.
۹۰ درصد تسهیلات ازدواج را بانک های تحت مدیریت دولت پرداختند
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در خصوص پرداخت وام های ازدواج در طول ۷ ماهه امسال که به تفکیک وام ها در اختیار ما قرار گرفته ۱۳ بانکی که تحت مدیریت دولت کار می کنند ۹۰درصد تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده اند و حدود ۱۵ بانک و موسسه دولتی که بیرون از نظارت دولت هستند ۱۰درصد از این وام را پرداخت کرده اند، همچنین نکته مهم این است که وام های تحت مدیریت دولت ۲۰درصد بیش از سهمیه ای بوده که بانک مرکزی در این خصوص تعیین کرده است اما متأسفانه از این جهت که سایر بخش های بانکی به وظایف خود عمل نکرده اند همچنان سقف وام ازدواج دچار مشکلاتی است و امیدواریم با نظارتی که بانک مرکزی انجام می دهد این مشکل حل شود.
خاندوزی همچنین در خصوص طرح بنزین نیز بیان کرد: مساله مربوط به طرح بنزین از این جهت که اساسا شرکت های پیاده کننده این طرح با طراحان آن اختلاف نظر داشتند، فرآیند اجرای آزمایشی آن بعد از اینکه بازخوردش به دولت منتقل شد، وزارت نفت خواهان این شد تا اصلاحی در الگو و مدل آن انجام دهد و همچنان در ستاد اقتصادی دولت برای توسعه این طرح در دستور کار وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص بسته حمایت دولت از بازار سرمایه نیز ابراز کرد: در خصوص عوامل موثر بر بازار، تلاش دولت این است که هر اقدامی که کمک می کند تا نااطمینانی کاهش و پیش بینی پذیری هایی که سبب می شود صنایع و شرکت های بزرگ بورسی کشور بتوانند در ماه ها و سال های آینده بهتر عمل کنند افزایش یابد.
وی ادامه داد: از جمله سهام یار که سال گذشته در روزهای سخت بازار تصویب و اجرا شد و شرایط بهبود پیدا کرد و نیازی به بازپرداخت مبالغ جبرانی در طرح سهام یار صورت نگرفت تا مصوبه ای که در خصوص نرخ خوراک صنایع امسال مصوب و در شهریور ماه اطلاع رسانی شد و از این پس هم اگر پیشنهادهایی چه در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه برنامه هفتم باشد استقبال می شود و قطعا تأکید رییس جمهور بر این است که رونق و پیش بینی پذیری را برای صنایع کشور به خصوص صنایع شاخص فراهم کنیم.
خاندوزی گفت: بخشی از نااطمینانی هایی که در هفته های گذشته رخ داده به دلیل مخاطرات شرایط بین المللی و منطقه ای بوده که نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای منطقه از جمله ترکیه به خصوص در یک ماه گذشته رخ داده و امیدواریم که تدابیر داخلی و خارجی کمک کند تا ما یکی از مهمترین تامین مالی چه در خصوص بازار اولیه و چه نقدپذیری در بازار ثانویه را همچنان رو به جلو داشته باشیم .
* تصاویر
دیدگاهتان را بنویسید