مبحث چهارم : حقوقی – قسمت : پنجاه ونهم
ویدیویی از تلویزیون مشاهده نمودم که در آن پزشک محترمی را دیدم که با وصف متاهل بودن و ۴ فرزند داشتن از اینکه تاکنون مستاجر است و درحساب خود هیچ پولی ندارد و بیشتر در آمد خود را به نیازمندان می بخشد بسیار خوشنود بود و مهمتر اینکه به علت عدم وصول هزینه های پزشکی سبب ورشکستگی بیمارستانی گردید که ریاستش را عهده دار بوده به نوعی سابقه کاری مطلوب برای خود تلقی میکرد.
اگرچه این پزشک محترم بسیار متواضع و دوست داشتنی و متشخص بود اما در عرف افرادی را که دارایی و اموال خود را تا آنجا بذل میکنند که زن و فرزند و وراث بالقوه خود را در عسر و حرج قرار میدهند، که البته امیدوارم این پزشک حاذق و محترم در زمره آنها نباشد “خل” مینامند .
به هرحال مشاهده این ویدیو مستمسکی گردید که این مقاله را به رشته تحریر در آورم. در حقوق افرادی را که عقل معیشت ندارند “غیر رشید” و یا مجنون و سفیه مینامند. منشاء سفه یا سفاهت ، تصرفات غیر عقلایی در اموال است. فرد سفیه ، مال میلیاردی را با انگیزه رحمانی به ریالی می فروشد و از بذل تمام دارایی و اموال خود تا سر حد فقر ابایی ندارد.
اموال و دارایی در منظر سفیه همچون پشیزی است. و از نگاه او نیازمند کسی است که دست کمک به سویش دراز کند . این افراد از آداب اجتماعی بسیار بالا برخوردار بوده و از احترام همگانی و شخصیت دوست داشتنی برخور دارند. در ظاهر امر خللی درروان آنها مشاهده نمیگردد . از هر عاقلی عاقلتر به نظر میرسند .
لیکن صرفا و منحصرا در معاملات و تصرفات مالی همچون کودک و صغیر رفتار میکنند.و نه در روابط اجتماعی ! میتوان گفت که سفیه حب مال ندارد. و اگر دارد در حد اضطرار است. در حالیکه حب مال غریزه ذاتی و روحی و روانی بشر است .
تکوین و توسعه دنیایی که در آن زندگی میکنیم بدون حب مال میسر نیست. در فرضیکه انسان اموال را دوست نداشته باشند و در پی تحصیل و نگهداری و توسعه آن بر نیاید اساسا اموال تولید و زاده نمیشوند .
اگر آن پزشک محترم و دوست داشتنی از ابزار پیشرفته ای برای جراحی بهره میبرد ، حاصل حب مال شرکتهای تجاری و کارخانجات است. هر آنچه که در محیط خود می بینیم محصول غریزه ذاتی حب مال است که خدواند در خلقت انسانها در نهاد او جای داده است.
لیکن حب مال، مانند هر پدیده دیگری وقتی به سمت افراط می رود که در آن وسیله ای که خلاف اخلاق حسنه و خلاف شرع و قانون است به کار گرفته میشود تا تحصیل مال گردد ، مخرب و قابل نکوهش است . مانند آنکه از وسیله کلاهبرداری و یا استثمار و استعمار و تمسک به فعل حرام و مجرمامه ، کم فروشی و گران فروشی و امثالهم تحصیل مال گردد.
بنابراین همواره بحث در کنترل حب مال است و نه نفی آن ! در فقه امامیه به منظور تولید و تحصیل مال ، قواعد خاصی در قالب عقود معین، پیش بینی شده است . شارع مقدس در کراهتِ افراط در حب مال و کنترلِ نفس بشر، دستورات ویژه ای صادر و مقرر کرده است.
متقابلا در خصوص تفریط در حب مال و یا نفی آن که سبب ضایع شدن اموال و عسر و حرج میگردد نیز قواعد و قوانین خاص وضع شده است. مثلا ماده ۱۲۰۷ ق.م اشخاص غیر رشید را محجور محسوب نموده و ماده ۱۲۰۸ غیر رشید را به کسی اطلاق میکند که تصرفات او در اموال، غیرعقلایی است . به عبارتی فاقد عقلِ معیشت است. اگرچه سواد و علم در حد بسیار بالایی ممکن است در فرد سفیه وجود داشته باشد.
لیکن این امر سبب نفی سفاهت نیست. زیرا علم امری اکتسابی بوده و به دنیای مادی و فیزیکی مرتبط است . اما عقل امری ذاتی است که به قدرت روان شخص ظاهر میشود. همچانکه حُبِ مال، غریزه ای است که منشاء روحی و روانی دارد. افراد ذکور همینکه به سن ۱۵ سال قمری می رسند رشید محسوب میشوند و اناث در ۹ سال قمری و کمتر از آن صغیر و محجور تلقی میشوند که باید ولی و قیم در تصرفات مالی آنها مداخله نمایند.
اما این قاعده مطلق و بلاقید و بلاشرط نیست. بنابراین عدمِ رشد، الزاما متصل به صغر نیست. بند ۳ ماده ۱۲۱۸ ق.م مقرر میدارد ، اشخاصی که عدم رشد آنها، متصل به صغر نباشد ، برایشان قیم تعیین میشود. و به موجب ماده ۱۲۱۹ ق.م ، هریک از ابوین و به موجب ماده ۱۲۲۰ ق.م مدنی هر یک از اقربایی که با غیر رشید زندگی میکنند و به موجب ماده ۱۲۲۱ ق.م مدنی هر یک از زوجین مکلفند عدم رشد غیر رشید را به دادستان اطلاع دهند.
دادستان به موجب ماده ۱۲۲۳ ؛ چنانچه پس از کسب اطلاعات کافی مانند ورشکست کردن بیمارستان به سبب عدم اخذ هزینه های خدمات مترتبه و بذل و انفاق غیرمتعارف که سبب عسر و حرج همسر و فرزندان شده است ، در دادگاه مدنی خاص به خواسته صدور حکم حجر به طرفیت او اقامه دعوا خواهد نمود. دادگاه نیز پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشک قانونی مبنی بر عدم رشد ، حکم به محجوریت شخص صادر خواهد نمود. پس از آن تصرفات مالی شخص به قیم او سپرده میشود. و معاملات او با اشخاص ثالث باطل و غیر نافذ میگردد .
بنابراین به همسر جراح عزیزی که احتمالا و شاید دچار عدم رشد باشد، توصیه میشود چنانچه ملاحظه میکنند ؛ ممکن است بضاعت خانواده را همچون بیمارستان به زعم او ورشکسته ، دچار عسر و حرج نماید ، در راستای تکلیف قانونی خود عمل نموده و مراتب را به دادستان محل اقامت ، اطلاع دهند. در آنصورت ممکن است با صدور حکم حجر تصرفات مالی وی را با نظارت امین به قیم او بسپارند. و هوالمستعان
دیدگاهتان را بنویسید