مروری برتاریخچه، نقش‌وجایگاه قانونی شوراهای‌اسلامی
مروری برتاریخچه، نقش‌وجایگاه قانونی شوراهای‌اسلامی
نخستین جرقه های مشورت جویی و تشکیل شوراها در ایران، به آرمان های مشروطیت در سال 1286 خورشیدی باز می گردد. در این سال همزمان با افول سلطنت قاجار و روی کارآمدن حکومت پهلوی، اولین قانون بلدیه در 5 فصل به تصویب رسید که به تعبیر امروزی معادل با قانون شهرداری هاست.نکته حائز اهمیت این است که دو فصل از فصول پنجگانه‌ی قانون بلدیه یا شهرداری ها، به نقش انجمن در ساختار بلدیه می پردازد که خود نشان از جایگاه ویژه‌ی این نهاد دارد.

تاریخچه و شکل گیری شوراها در ایران

مشورت و همکاری، از اصول خدشه ناپذیر زندگی در جهان معاصر بوده و قدمتی دیرینه دارند. تا جاییکه حتی می توان پیدایش این مفاهیم را به اولین تلاش های بشری برای تشکیل اجتماعات کوچکمرتبط دانست که در آن انسان ها برای حفظ بقاء، به همکاری با یکدیگر پرداخته اند.اما ناگفته پیداست که این اتفاق عمل در قرن های اخیر، کاربردی به مراتب گسترده تر یافته و ابعاد مختلف زندگی انسان ها را در بر می‌گیرد. به همین جهت در نظام سیاسی اغلب کشورها بامفاهیمی همچون حکومت های محلی روبرو می شویم که در شکلی ساده تر می توان آنها را مترادف با شوراهای اسلامی در ایران به شمار آورد.

مروری برتاریخچه، نقش‌وجایگاه قانونی شوراهای‌اسلامی

نخستین جرقه های مشورت جویی و تشکیل شوراها در ایران، به آرمان های مشروطیت در سال ۱۲۸۶ خورشیدی باز می گردد. در این سال همزمان با افول سلطنت قاجار و روی کارآمدن حکومت پهلوی، اولین قانون بلدیه در ۵ فصل به تصویب رسید که به تعبیر امروزی معادل با قانون شهرداری هاست.نکته حائز اهمیت این است که دو فصل از فصول پنجگانه‌ی قانون بلدیه یا شهرداری ها، به نقش انجمن در ساختار  بلدیه می پردازد که خود نشان از جایگاه ویژه‌ی این نهاد دارد.

علاوه بر این قانون بلدیه با تفضیل کامل از شرایط رای دهندگان و انتخاب شوندگان، ترتیب اعضا و اختیارات آنها سخن به میان آمده است. همچنین طبق ماده ۱۵ این قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتکاب قتل و سرقت، مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، افراد ورشکسته و اشخاص خارج از رشد، از جمله محرومین از انتخاب بودند.

قانون بلدیه در سالهای بعد بارها لغو و با اصلاحات جدید به تصویب رسید. اما هیچ یک از این مصوبات، حتی تا پایان دوران پهلوی نیزبا موفقیت چندانی همراه نبود.

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، اندیشه‌ی شکل گیری شوراها جانی دوباره گرفت و پیام تاریخی امام خمینی (ره) در ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ را می توان نقطه عطفی در این رابطه دانست. در این پیام ضمن تأکید بر نقش مشورت و شوراها آمده است:

«درجهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برا ی اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد».

همین موضوع سبب شد تا در تشکیل اولین دور مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی به موضوع شوراهای اسلامی پرداخته شده و  اصول ۶، ۷، و ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به تصویب برسد. اما شروع جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادی- اجتماعی به وجود آمده در سال های نخستین پس از انقلاب، سبب وقفه ای نسبتا طولانی در تحقق این آرمان ها شد.

آخرین اصلاحات مربوط به قانون شوراهای اسلامی در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مسیر تشکیل این نهاد مردم محور، بیش از هر زمان دیگری هموار گردید. در نهایتاولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در اسفند ۷۷ برگزار و انتخاب شدگان در ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ بر کرسی های شوراها در سراسر کشور تکیه زدند تا گام بلند دیگری در تحقق مردمسالاری دینی برداشته شود.

نقش و جایگاه قانونی شوراها در ایران

طبق اصل ششم قانون اساسی، “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.” بنابراین شکل گیری شوراها با آرای مستقیم و اراده مردم انتخاب می شوند و ” میزان رأی ملت” خواهد بود!

همچنین مبنای اعتقادی در تشکیل شوراها را می توان در اصل هفتم قانون اساسی به وضوح مشاهده کرد: “طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.” به این ترتیب تحقق شوراها در جامعه اسلامی، نه تنها یک نیاز اجتماعی، که یک وظیفه شرعی و الهی نیز هست.

اهداف، سیاست ها و چگونگی انتخاب شوراهای اسلامی نیز در اصل یکصدم قانون اساسی به این شکل بیان شده است: ” برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.”

این اصل از جهات مختلف می تواند به عنوان مانیفست و شناسنامه شوراهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد. چرا که همزمان به نقش، اهمیت و وظایف شوراها اشاره داشته و مجددا بر انتخاب آنها توسط مردم تأکید دارد.

اصول ۱۰۱ تا ۱۰۶ نیز به تشکیل شورای عالی استان ها، حدود اختیارات و انحلال شوراها می پردازد و به صراحت بیان می دارد که تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشورباشد(اصل ۱۰۵ قانون اساسی).

شوراهای اسلامی، فرصت ها، چالش ها

شکل گیری شوراها و واگذاری امور به مردم، فرصتی بسیار ارزشمند برای هر حکومت و ملتی است. برای مثال تمرکززدایی و تسریع در رسیدگی به امور، از بارزترین مزیت هایی است که در سیستم شورایی حاصل می شود. علاوه بر این آگاهی اعضا از توانمندی های ویژه‌ی یک منطقه، می تواند در بالفعل کردن این ظرفیت ها بسیار موثر باشد. در چنین وضعیتی با یک الگوی تکراری از مدیریت در مناطق مختلف کشور روبرو نخواهیم بود و اصطلاحا روند مدیریتی از سطوح پایین به بالا صورت می گیرد.

البته باید اذعان داشت که تشکیل شوراها در ایران، تجربه ای نسبتا جدید و محدود به قرن اخیر می باشد به همین جهت اجرای درست سیاست های از پیش تعیین شده برای این نهاد مردمی، همواره با نارسایی های قانونی و اجرایی همراه بوده است. برای مثال عملکرد نامطلوب شوراها در ایران به عواملی همچون تمرکز گرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی شوراها نسبت داده می شود (اشتریان و کریمی فرد، ۱۳۹۵: نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران).

به عنوان مثال تأمین بودجه شهرداری ها از منابع محلی، عمدتا با چالش های زیادی روبرو بوده و زمینه ای مناسب برای رانت فضا در شهرهاست. به این ترتیب که شهرداری ها با فروش تراکم و اقداماتی از این دست، بودجه مورد نظر خود را راحت تر از هر زمان دیگری تأمین نموده و همزمان خسارات جبران ناپذیری را به محیط زیست و سیمای شهرها وارد می سازند.

همچنین برخی ابهامات در قانون شوراها وجود دارد که باید به آنها پاسخی دقیق و روشن داد. نظیر این سوال که جایگاه شوراها در نظام حکومتی کجاست و این شورا یک نهاد مجری است یا مشورتی و تصمیم گیرنده؟ نظارت بر شوراها دارای چه ماهیتی است؟رابطه شوراها با نهادهای حکومتی به چه شک خواهد بود؟ و موضوعاتی از این قبیل، که انتظار می رود قانونگذار به آنها پاسخی صریح دهد. بنابراین در پایان می توان نتیجه گرفت که تشکیل شوراهای اسلامی، یکی از بهترین ثمرات انقلاب اسلامی است و می تواند زمینه‌ ای مناسب برای واگذاری امور به مردم باشد. اما در این مسیر باید به مسائل مهمی همچون انتخاب فرد اصلح، اجرای دقیق قوانین و رفع نارسایی های موجود نیز توجه ویژه ای گردد تا در آینده ای نه چندان دور، شاهد تحقق کامل اهداف و آرمانهای شوراها در کشور باشیم