فناوری‌های‌نوظهور نظام‌تعیین‌دستمزد را دگرگون می‌کنند
معاملات قولنامه‌ای اموال غیرمنقول از جمله مسائل حقوقی پرچالش در کشور محسوب می‌شود. با اعمال ممنوعیت بر این نوع معاملات و ضرورت هویت‌دار شدن تمامی اسناد مربوط به املاک قولنامه‌ای، گام مؤثری در جهت کاهش مشکلات حقوقی میان مردم برداشته شده است.
به گزارش بازار کسب و کار معاملات اموال غیرمنقول همواره از مباحث حساس و پرچالش در نظام حقوقی کشور به شمار می‌رود. رهبر معظم انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی این اموال را منبع اصلی فساد دانسته و بر ضرورت حذف این نوع معاملات تأکید کرده‌اند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ششم آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پس از آن، با ایرادات شورای نگهبان در برخی از مواد و تبصره‌های آن، موارد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد و حل اختلافات، سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را مطابق با مصلحت نظام تصویب کرد. اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شده و مسئولان قضایی اقدامات لازم برای اجرای سریع و دقیق مفاد آن را در دستور کار قرار داده‌اند.
مجلس شورای اسلامی به صورت جدی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی را پیگیری می‌کند. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، در گفت‌وگوی، با تاکید به مزایای اقتصادی این قانون اشاره کرده وگفته است: این قانون نقش مهمی در ساماندهی اسناد کشور دارد. که لازم است دولت قاطعانه از این قانون حمایت کند، چرا که در نهایت به نفع تمام مردم خواهد بود.
حجت‌الاسلام پژمانفر بیان داشت: قانونگذار با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، گام مهمی برای مقابله با جرایم حوزه املاک برداشته است. اجرای این قانون ضمن جلوگیری از ضرر و زیان‌های مردمی، شرایط لازم برای پیشرفت حقوقی و اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌آورد.
وی همچنین در ادامه با اشاره به موضوع اهمیت همکاری مشاوران املاک مجاز و حذف فعالیت افراد غیرمجاز تاکید داشته و توضیح داد: برای اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، حمایت و همراهی مشاوران املاک مجاز حیاتی است.
وی بر لزوم کنار گذاشتن املاک غیرمجاز تأکید نمود و افزود: همه فعالان این حوزه باید به سمت قانون‌مداری حرکت کنند، در غیر این صورت، بنگاه‌های غیرمجاز باید هرچه سریع‌تر تعطیل شوند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ضمن اشاره به تأثیر مثبت اجرای این قانون بر جامعه، تصریح کرد : آگاهی‌رسانی و اطلاع عمومی نقش کلیدی در جلب مشارکت مردم برای اجرای بهتر آن دارد.
وی خاطر نشان کرد : که مردم نیز با همراهی در این فرآیند در نهایت سود خواهند برد. این نماینده مجلس اعلام کرد: مجلس و دولت اراده‌ای جدی برای تحقق اهداف این قانون دارند و با قاطعیت در اجرای آن ایستاده‌اند. همچنین رسانه‌های چاپی و دیجیتال وظیفه دارند این قانون مهم را به‌طور گسترده به مردم معرفی و اطلاع‌رسانی کنند.
نقل و انتقالات املاک، به‌عنوان یکی از موضوعات پرچالش حقوقی در کشور
در هر کشور، نهادی با چارچوب مشخص، مسئولیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مرتبط را بر عهده دارد. در ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه قضاییه، این وظیفه مهم را بر عهده دارد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در گفتگویی بیان کرد : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یک زبان حقوقی جدید و قدمی به سوی بهداشت قضایی است که با هدف حفظ حقوق مردم و رفع چالش‌های اصلی حقوقی کشور تدوین شده است.
حسن بابایی تاکید کرد : در راستای اجرای این قانون، تا کنون حدود ۶۰ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب وصل شده‌اند. این سامانه درگاهی برای ارتباط دفاتر املاک و سازمان ثبت اسناد به سامانه ثبت آنی است و این اقدام نشان‌دهنده تعهد صنف مشاوران املاک به اجرای دقیق قانون است.
وی افزود : خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که هنوز بسیاری از دفاتر مشاوران املاک آن به سامانه کاتب متصل نیستند. باید با توضیح مزایای این سامانه به دفاتر، شاهد افزایش مشارکت مشاوران املاک در اتصال به این سامانه باشیم.رییس سازمان ثبت اسناد و املاک بر این نکته تأکید کرد: ثبت نکردن اسناد به‌طور مداوم منجر به ایجاد اختلافات می‌شود. که در سال‌های اخیر، صدها هزار پرونده با موضوع فروش یک قطعه زمین به چندین نفر توسط یک فرد کلاهبردار تشکیل شده است. به این ترتیب که فرد با ارائه یک سند عادی، زمین مذکور را به چند نفر می‌فروخت و هر یک از این خریداران به‌عنوان مالک ادعای خود را مطرح می‌کردند، و در نتیجه، چنین اقداماتی باعث ایجاد مشکلات و گره‌های پیچیده قضایی می‌شد.
بابایی بیان داشت که شایسته نیست مشاوران املاک در هر معامله با نگرانی روبرو شوند که مبادا مشکلاتی برایشان به وجود آید. از این رو، قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ارتقای جایگاه آنها به سطح دفاتر قانونی تدوین شده است. این قانون دسترسی به جزئیات دقیق اسناد ملکی را ممکن می‌سازد و مانع از فروش یک زمین به چند نفر می‌شود.
وی افزود : پیش از اجرای این قانون، سالانه حدود ۳۰۰ هزار معامله غیرقانونی در کشور انجام می‌شد که هر یک از آنها پرونده‌هایی در محاکم قضایی تشکیل می‌دادند و رسیدگی به آنها حداقل پنج سال زمان می‌برد. اما با اجرای این طرح و مشارکت مشاوران املاک، می‌توان بخش زیادی از این معضلات را برطرف کرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: در وضعیت فعلی، از پلیس اماکن خراسان رضوی انتظار می‌رود نظارت‌های خود را تشدید کند تا افرادی که قصد فعالیت در این فضای غیرشفاف را دارند، شناسایی شوند. چرا که سامانه جدید نه تنها اختیارات مشاوران را محدود نمی‌کند، بلکه به عنوان ابزاری حمایتی برای آنها عمل خواهد کرد.
بابایی اعلام کرد : قانون ثبتی جدید با هدف سازمان‌دهی وظایف مشاوران املاک و فرآیند انتقال املاک، گامی بزرگ در جهت رسمی‌سازی اسناد عادی اموال غیرمنقول است و با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی تدوین شده است.
وی با تاکید بر اهمیت تدوین این قانون افزود: قوانین ثبتی کشور متعلق به ۸۰ سال پیش بوده و با توجه به شرایط کنونی نیازمند بازنگری جدی است. بر همین اساس، در ابتدا تلاش شد حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی انجام شود، اما چالش اصلی مربوط به نقل و انتقالات عادی و املاک فاقد سند بود. در نهایت، برای رفع این مشکل و ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ضمن اشاره به این موضوع اضافه کرد: از سوم تیرماه سال جاری، نقل و انتقالات عادی دیگر قابل قبول نخواهند بود. همچنین، یک سال پس از این تاریخ، سامانه ثبت الکترونیکی ویژه دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه‌اندازی خواهد شد.
بابایی در ادامه با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون، با رفع موانع موجود در صدور سند، مسیر تسهیل صدور اسناد را هموار کرده و در محاکم قضایی به‌عنوان مرجع قابل استناد برای صدور رای عمل خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین وظایفی که مردم از سازمان ثبت اسناد و املاک انتظار دارند، ثبت دقیق و به‌موقع املاک و انجام مسئولیت‌های مرتبط با آن است. این سازمان که بار قابل توجهی از حجم کاری را در این زمینه به دوش می‌کشد، نقش اساسی در تثبیت مالکیت‌ها و ایجاد اطمینان خاطر برای مالکین ایفا می‌کند.
سنددار کردن تمامی اراضی کشور براساس قوانین و مقررات به‌روز، گسترش ثبت رسمی، تضمین و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی افراد حقیقی و حقوقی، رفع موانع مربوط به آن و ارائه اطلاعات مرتبط می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات متعدد مردم ایفا کند.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
مردم انتظار دارند قوانین و مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی در جهت رفاه حال مردم وضع و تبدیل به قانون می شود توسط دستگاه های و سازمانها مورد اجرا قرار گیرد نه اینکه صرفا قانونی باشد بر روی کاغذ و هیچگونه نظارتی بر روی آن صورت نگیرد و دستورالعملهای داخلی که بیشتر سلیقه ای و در جهت منافع سازمانهاست تا منافع مردم و ملت اولویت دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصولتی قرار گیرند.
لذا می طلبد قانونگذار در کنار ثبت و قانونی کردن لوایح داخل مجلس پیگیر اجرایی شدن آن هم مو به مو باشد و نه اینکه بودجه ملت مردم را صرفا صرف قوانینی کند که قاطب بر روی کاغذ باشد و دستورالعمل های داخلی ادارات و سازمانها ارجهیت بر آن را داشته باشند.
دیدگاهتان را بنویسید