قانون هوای پاک به منظور کاهش آلودگی هوا در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و شامل بیش از ۲۴ دستگاه اجرایی است که ۱۱ دستگاه اصلی در این زمینه نقش مهمی دارند. با این حال، شرایط کنونی هوا نشان میدهد که این نهادها به وظایف خود به خوبی عمل نکردهاند. سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این قانون اعلام کرده است که در صورت عدم اقدام مؤثر، نام دستگاههای کمکار را منتشر خواهد کرد.
این قانون که شامل ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و آییننامههای فنی است، به دنبال ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا است. علیرغم گذشت چندین سال از تصویب این قانون، گزارشها نشان میدهد که تنها ۱۲ درصد از احکام آن به مرحله اجرا درآمدهاند. رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اخیراً اعلام کرده است که خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۹۷ همت رسیده است.
عملکرد دستگاههای اجرایی
سمیه رفیعی، نماینده مجلس، با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی، بیان کرد که از ۲۲۸ حکم مندرج در قانون هوای پاک، تنها ۲۸ حکم به طور کامل اجرا شده و ۱۳۸ حکم به صورت ناقص پیادهسازی شده است. همچنین، ۶۲ حکم دیگر به کلی اجرا نشدهاند. این وضعیت نشاندهنده عدم عزم جدی در اجرای مفاد این قانون است.
روند رو به افزایش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نیز نگرانکننده است. آمارها نشان میدهد که تعداد جانباختگان ناشی از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این افزایش خود گواهی بر ناکارآمدی اجرای قانون هوای پاک در کشور است.
به گزارش بازار کسب و کار | سابقه قانونگذاری در زمینه آلودگی هوا در ایران به سال ۱۳۵۴ برمیگردد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ قانون و آییننامه مختلف به تصویب رسیده است. با این حال، روند افزایشی آلودگیها، به ویژه در کلانشهرها، همچنان ادامه دارد.
امروز، دومین روز از هفته هوای پاک (۲۹ دی تا سوم بهمن) است و سازمان حفاظت محیط زیست شعار این هفته را به منظور ترویج قانون هوای پاک و حفاظت از محیط زیست انتخاب کرده است. در این راستا، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از ایرنا به بحث درباره آلودگی هوا و چالشهای اجرای قانون هوای پاک پرداختند.
چالشها و راهکارهای کاهش آلودگی هوا
شینا انصاری، به بررسی آلودگی هوا و نقش قانون هوای پاک در کاهش آن پرداخت. وی با اشاره به تصویب بیش از ۱۴ آییننامه اجرایی در دولت، تأکید کرد که مسأله اصلی عدم اجرای تکالیف این قانون است.
انصاری بیان کرد : در دولت چهاردهم، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و نمایندگان تمامی دستگاههای مرتبط تشکیل شده است. هدف این کارگروه پیگیری جدی موضوعات مرتبط با آلودگی هوا و اولویتبندی شهرهای آلوده و منابع انتشار آلودگی است.
وی به هشت کلانشهر کشور اشاره کرد و گفت: «شهرهایی مانند تهران، مشهد، اراک، اصفهان، کرج و تبریز که بالاترین سطح آلودگی را دارند، در اولویت قرار گرفتهاند.» همچنین، انصاری از برنامهریزی برای بازنگری سیاهه انتشار آلودگی هوا خبر داد و افزود که تلاشها بر مبنای این سیاهه انجام میشود.
برنامههای عملیاتی برای کاهش آلودگی
انصاری به برخی از اقداماتی که در حال پیگیری است، اشاره کرد؛ از جمله:
- بهبود کیفیت سوخت
- اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده
- توسعه حمل و نقل عمومی
- بهبود وضعیت صنایع آلاینده
وی تأکید کرد که برای این موارد باید برنامههایی با قابلیت اجرایی تدوین شود.
لزوم مدیریت بلندمدت آلودگی هوا
این مقام مسئول همچنین به اهمیت برنامهریزی منطقی و مشخص در زمینه آلودگی هوا اشاره کرد. او گفت: «تجربیات جهانی موفقی در این حوزه وجود دارد که نشان میدهد شهرهایی با آلودگی هوا توانستهاند با برنامههای مؤثر این مشکل را مدیریت کنند.»
انصاری تأکید کرد که باید در یک زمان منطقی پیش برویم و برنامههای میانمدت و بلندمدت برای مدیریت آلودگی هوا داشته باشیم. متأسفانه، به نظر میرسد که در طول زمان این برنامهها رها شده و تنها در زمان بروز پدیدههایی مانند وارونگی دما و آلودگی، به یاد قانون هوای پاک و راهکارهای آن میافتیم.
شینا انصاری در ادامه صحبتهای خود به بررسی اقدامات پیشبینیشده در روزهای آلوده، به ویژه در کلانشهرها، پرداخت. او تأکید کرد که این اقدامات، به عنوان راهکارهای عاجل و موقتی برای عبور از شرایط اضطراری آلودگی هوا در نظر گرفته میشوند و نه به عنوان راهکارهای پایدار.
اقدامات اضطراری و موقتی
انصاری توضیح داد که در شرایط اضطرار آلودگی، اقداماتی مانند:
- زوج و فرد کردن تردد خودروها
- تعطیلیها
- متوقف کردن فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز
به منظور جلوگیری از تشدید آلودگی هوا اجرا میشود. اما او تأکید کرد که این اقدامات باید به عنوان موقتی و کوتاهمدت تلقی شوند و نیاز به برنامهریزی بلندمدت وجود دارد.
نیاز به همکاری دستگاهها
وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاهها تأکید کرد و گفت: «در قانون هوای پاک، بیش از ۲۴ دستگاه مسئولیت دارند، اما ۱۱ دستگاه اصلی باید به طور جدی در این زمینه فعال شوند.» انصاری افزود که عزم جدی این نهادها برای حل مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی ضروری است.
نقش نظارتی سازمان محیط زیست
در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان محیط زیست میتواند نسبت به دستگاههایی که در اجرای قانون ترک فعل میکنند، اقدام کند، انصاری گفت: «قطعا موضوعات را پیگیری میکنیم و در صورت لزوم، از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهور، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور اقدام خواهیم کرد.» او همچنین تأکید کرد که تلاش دارند تا نقش محوری و نظارتی سازمان محیط زیست را از طریق کارگروه ملی آلودگی هوا تقویت کنند.
امید به بهبود کیفیت هوا
انصاری ابراز امیدواری کرد که به وضعیت بحرانی نرسند که نیاز به پیگیریهای قانونی باشد. او تأکید کرد که موضوع آلودگی هوا بسیار مهم و اولویتدار است و تلاش خواهند کرد تا محورهای کلیدی پیشبینیشده را با اولویت دنبال کنند تا شاهد بهبود کیفیت هوا باشیم.
چالشهای جمعیتی و برنامهریزی
این مقام مسئول در پایان گفت: «با توجه به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، ممکن است در کوتاهمدت نتوانیم به موفقیتهای چشمگیری در کاهش آلودگی هوا دست یابیم، اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا محورهای اصلی پیشبینیشده در قانون هوای پاک را با همکاری تمامی بخشهای ذیربط و عزم جدی دنبال کنیم.»
شینا انصاری در پاسخ به سوالی درباره اعلام اسامی دستگاههایی که در اجرای وظایف خود در قانون هوای پاک کوتاهی میکنند، گفت:
«قطعا عملکرد دستگاهها را پیگیری میکنیم و اگر نیاز باشد، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.»
تأثیر خودروهای برقی بر کاهش آلودگی هوا
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تأثیر خودروهای برقی در کاهش آلودگی هوا و زیرساختهای مورد نیاز برای استفاده از آنها در کلانشهرها، به ویژه تهران، اظهار داشت:
«خودروهای برقی یکی از راهکارهایی هستند که میتوانند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشند. اما توسعه آنها نیازمند فراهم کردن زیرساختهای لازم است.»
انصاری تأکید کرد که توسعه خودروهای برقی در دستور کار قرار دارد، اما این امر مشروط به فراهم شدن زیرساختهای ضروری است.
ضرورت مکانیسمهای مالی
وی همچنین بر اهمیت ایجاد مکانیسمها و سازوکارهای مالی برای تسهیل استفاده از خودروهای برقی تأکید کرد و گفت:
«برای اینکه بتوانیم خودروهای برقی را با اولویت تاکسیهای برقی و حمل و نقل عمومی در سطح شهر داشته باشیم، باید حتماً مکانیسم و سازوکارهای مالی این کار فراهم شود.»
این اظهارات نشاندهنده عزم جدی سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل پاک در کشور است.
کوتاهی از کجاست؟
کوتاهی در اجرای قانون هوای پاک به عوامل متعددی برمیگردد:
- عدم عزم جدی نهادها:
- بسیاری از دستگاههای اجرایی به وظایف خود به درستی عمل نکردهاند و این نشاندهنده عدم اراده کافی برای مقابله با آلودگی هوا است.
- کمبود همکاری بین دستگاهها:
- عدم هماهنگی و همکاری میان ۲۴ دستگاه مسئول، به ویژه ۱۱ دستگاه اصلی، مانع از اجرای مؤثر احکام قانونی شده است.
- نقص در برنامهریزی و اجرا:
- از ۲۲۸ حکم مندرج در قانون، تنها ۲۸ حکم به طور کامل اجرا شده و ۱۳۸ حکم به صورت ناقص پیادهسازی شدهاند. این نشاندهنده ضعف در برنامهریزی و نظارت است.
- عدم توجه به زیرساختها:
- برای کاهش آلودگی، نیاز به توسعه زیرساختهای لازم، به ویژه در زمینه حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی وجود دارد که به نظر میرسد به آن توجه کافی نشده است.
- توجه به اقدامات موقتی:
- تمرکز بر اقدامات موقتی مانند تعطیلیها و محدودیتهای تردد، بدون برنامهریزی بلندمدت برای حل ریشهای مشکل، یکی دیگر از دلایل ناکامی در کاهش آلودگی است.
- فقدان نظارت مؤثر:
- نظارت ناکافی بر اجرای احکام قانونی و عدم پیگیری جدی از سوی نهادهای ناظر، باعث شده که دستگاهها به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
نتیجهگیری
ترکیب این عوامل نشان میدهد که برای بهبود وضعیت آلودگی هوا، نیاز به عزم جدی، همکاری بین دستگاهها، و برنامهریزی مؤثر و پایدار وجود دارد.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
مطلب فوق به بررسی وضعیت قانون هوای پاک و چالشهای موجود در اجرای آن میپردازد. در این راستا، چند نکته کلیدی وجود دارد که قابل توجه است:
- عدم اجرای مؤثر قانون:
- علیرغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ و وجود ۲۲۸ حکم، تنها ۱۲ درصد از احکام به مرحله اجرا درآمدهاند. این مسأله نشاندهنده عدم عزم جدی نهادهای مسئول برای مقابله با آلودگی هوا است.
- افزایش مرگ و میر ناشی از آلودگی:
- آمارها نشان میدهد که تعداد جانباختگان ناشی از ذرات معلق در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است که گواه ناکارآمدی اجرای قانون است.
- چالشهای مدیریتی:
- عدم همکاری و هماهنگی بین دستگاههای مسئول، یکی از عوامل اصلی در عدم موفقیت این قانون به شمار میآید.
- اقدامات موقتی:
- اقداماتی مانند زوج و فرد کردن تردد خودروها و تعطیلیها، به عنوان راهکارهای موقتی و نه پایدار در نظر گرفته میشوند، که نیاز به برنامهریزی بلندمدت را نمایان میسازد.
- ضرورت توسعه زیرساختها:
- برای کاهش آلودگی هوا، به ویژه با توجه به نقش خودروهای برقی، نیاز به فراهم کردن زیرساختهای لازم و مکانیسمهای مالی وجود دارد.
- امید به بهبود:
- با توجه به چالشهای جمعیتی و نیاز به همکاری بین دستگاهها، امید به بهبود کیفیت هوا مستلزم عزم جدی و برنامهریزی منطقی است.
این نکات نشاندهنده ضرورت توجه بیشتر به اجرای مؤثر قوانین و همکاری بین نهادهای مختلف برای مواجهه با بحران آلودگی هوا هستند.
دیدگاهتان را بنویسید