معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشبینی حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل جدید در پنج سال آینده، بیان کرد که نزدیک به ۴۰ درصد از مهارتهای کنونی کارگران تا سال ۲۰۳۰ دیگر کاربرد نخواهد داشت.
به گزارش بازار کسب و کار، غلامحسین محمدی در نشستهای گفتمانسازی عدالت اجتماعی با موضوع «فقرزدایی و رفاه در پرتو آموزش» افزود: با توجه به اینکه کارفرمایان به دلیل عدم تطابق مهارتها، به کاهش تعداد کارکنان روی میآورند، از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷ به آموزش و ارتقاء مهارت نیاز خواهند داشت.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور فقر مهارتی را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ بیکاری و تورم دانست که به تشدید شاخص فلاکت در جامعه منجر میشود. او تأکید کرد که برای رفع شکاف مهارتی و تحقق عدالت اجتماعی، نیاز به اتصال مؤثر بین بازار کار، نظام شایستگی و آموزش در زیستبوم اشتغال داریم.
وی فقر مهارتی را به معنای کمبود یا فقدان مهارتهای ضروری برای ورود به بازار کار و داشتن شغلی پایدار و با درآمد مناسب توصیف کرد. این مشکل ناشی از ناکارآمدی برنامههای درسی، موانع مالی، اجتماعی و فرهنگی، تغییرات سریع تکنولوژی و عدم ارتباط مؤثر بین مؤسسات آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ایران فاقد تحصیلات متوسطه دوم هستند، به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در کشور پرداخت. او به مشکلات موجود در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی اشاره کرد و وضعیت بهتر تهران، قم و البرز را در این زمینه یادآور شد.
وی همچنین به ارتباط مستقیم شاخص فلاکت با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران اشاره کرد و گفت: فقر مهارتی در کشور به دلیل کیفیت پایین آموزشها و ریسکهای سیستماتیک و سیاسی تقویت میشود. بر اساس آمار، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی در رتبه ۱۳۶ جهانی قرار دارد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور این وضعیت را منجر به نرخ بالای خروج کارکنان از سازمانها به ویژه به دلیل عدم توانایی در توسعه فردی و آموزشی در محیطهای کار دانست و افزود: میزان تطابق آموزشها با نیازهای بازار کار ایران تنها ۴۲ درصد است.
محمدی بر لزوم سیاستگذاری یکپارچه در نظام آموزشی تأکید کرد و تصریح نمود که برای حل این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه داریم که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزشهای فنی و حرفهای و سنجش صلاحیت حرفهای باشد تا بتوان به شکافهای مهارتی موجود پایان داد و نیروی کار کشور را با نیازهای واقعی بازار کار همراستا کرد.
نتایج آموزشها در کشور چندان رضایتبخش نیست
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آموزشهای موجود در کشور از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند، اظهار داشت که نتایج حاصل از این آموزشها به طور کلی مطلوب نیست. او افزود که آموزشهای طولانیمدت و اضافی که ارائه میشوند، نتایج مؤثری ندارند و یکی از راهحلهای کلیدی برای حل این مشکل، ایجاد ارتباط بین نظامهای آموزشی مختلف بر اساس نیازهای بازار کار است.
این مقام مسئول ادامه داد: بازار اشتغال باید نیازهای خود را بهطور واضح اعلام کند و بر اساس یک نظام شایستگی مشخص، این نیازها به ارائهدهندگان آموزش منتقل شود. سپس افراد باید از طریق آموزشهای مناسب، مهارتهای لازم را کسب کرده و به بازار کار معرفی شوند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به کمبود منابع در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: سهم کل اعتبارات آموزش از بودجه عمومی کشور کمتر از یک درصد است و سهم آن از تولید ناخالص ملی نیز کمتر از دو دهم درصد میباشد. در حالی که سهم آموزش در کشور باید بیشتر از ۹ درصد باشد، نمیتوان انتظار داشت که نظام آموزشی بهطور کامل با نیازهای بازار کار همراستا باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای به چالشهای موجود در نظام آموزشی کشور پرداخت و اظهار داشت: برای خروج از این چرخه معیوب در آموزش، باید به سمت یک پارادایم جدید حرکت کنیم. ترویج برابری و دسترسی آموزشی، تقویت مشارکتهای عمومی و خصوصی، تحولات سبز و دیجیتال، حمایت از کارآفرینی و هماهنگی آموزشها با مهارتهای مورد نیاز بازار کار از جمله مؤلفههای این تغییرات اساسی هستند.
وی در پایان تأکید کرد: برای دستیابی به این اهداف، نیازمند یکپارچگی در سیاستگذاری و تلاش هماهنگ از سوی تمامی نهادهای مرتبط هستیم.
خلاصه اینکه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشبینی حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل جدید در پنج سال آینده اشاره کرد و گفت که نزدیک به ۴۰ درصد از مهارتهای کنونی کارگران تا سال ۲۰۳۰ دیگر کاربرد نخواهد داشت. او فقر مهارتی را عاملی کلیدی در افزایش نرخ بیکاری و تورم دانست و تأکید کرد: ۶۰ درصد کارگران تا سال ۲۰۲۷ نیازمند آموزش و ارتقاء مهارت هستند.
وی وضعیت آموزش مهارتی در کشور را نگرانکننده توصیف کرد و به مشکلاتی چون ناکارآمدی برنامههای درسی و عدم تطابق آموزشها با نیازهای بازار کار اشاره کرد. همچنین، به وضعیت نامناسب آموزشی در برخی استانها و رتبه پایین ایران در کیفیت نظام آموزشی پرداخت.
معاون وزیر بر لزوم سیاستگذاری یکپارچه در نظام آموزشی تأکید کرد و خواستار ایجاد نظامی متناسب با نیازهای واقعی بازار کار شد. او همچنین به کمبود منابع آموزشی و نیاز به تغییرات اساسی در این حوزه اشاره کرد و بر اهمیت همکاری تمامی نهادهای مرتبط برای رفع چالشها تأکید کرد.
تاثیر موضوع بر اشتغال و رفع بیکاری
- تطابق مهارتها با نیازهای بازار کار:
- افزایش اشتغال: با تطابق آموزشها با نیازهای واقعی بازار کار، کارگران میتوانند مهارتهای لازم را کسب کنند و به راحتی وارد بازار کار شوند.
- کاهش بیکاری: با افزایش مهارتها، احتمال استخدام افراد در مشاغل جدید و موجود افزایش مییابد و به کاهش نرخ بیکاری کمک میکند.
- فقر مهارتی و بیکاری:
- کاهش نرخ بیکاری: فقر مهارتی یکی از عوامل اصلی بیکاری است. با رفع این فقر و ارتقاء مهارتهای کارگران، میتوان به کاهش نرخ بیکاری کمک کرد.
- افزایش کیفیت نیروی کار: نیروی کار ماهرتر و با مهارتهای بهروز، میتواند به بهبود کیفیت خدمات و تولیدات و در نتیجه افزایش اشتغال کمک کند.
- توسعه نظام آموزشی یکپارچه:
- ایجاد شغلهای جدید: یک نظام آموزشی یکپارچه و هماهنگ با بازار کار میتواند به ایجاد شغلهای جدید و متناسب با نیازهای آینده کمک کند.
- پشتیبانی از کارآفرینی: با آموزش مهارتهای کارآفرینی، افراد میتوانند کسب و کارهای جدید راهاندازی کنند و به ایجاد اشتغال بپردازند.
- کاهش نابرابریهای اجتماعی:
- دسترسی برابر به آموزش: با ترویج برابری در دسترسی به آموزش، افراد از گروههای مختلف اجتماعی میتوانند مهارتهای لازم را کسب کنند و به بازار کار وارد شوند.
- تقویت عدالت اجتماعی: این امر میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و کاهش نابرابریها کمک کند.
- پاسخگویی به تغییرات تکنولوژیک:
- تطابق با تغییرات: با توجه به پیشرفتهای سریع تکنولوژیک، آموزش مداوم و بهروز میتواند به نیروی کار کمک کند تا با تغییرات بازار کار همگام شوند.
- ایجاد فرصتهای شغلی جدید: تکنولوژیهای نوین میتوانند فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کنند که نیاز به مهارتهای خاص دارند.
نقاط مثبت و منفی از نگاه بازار کسب و کار
نقاط مثبت
- افزایش اشتغال: تطابق مهارتها با نیازهای بازار کار میتواند به افزایش فرصتهای شغلی کمک کند.
- کاهش بیکاری: آموزشهای مؤثر و بهروز میتواند به کاهش نرخ بیکاری و فقر مهارتی منجر شود.
- توسعه مهارتهای کارآفرینی: آموزش مهارتهای کارآفرینی میتواند به ایجاد کسب و کارهای جدید و در نتیجه اشتغالزایی کمک کند.
- تقویت عدالت اجتماعی: دسترسی برابر به آموزش میتواند به کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
- پاسخگویی به تغییرات تکنولوژیک: آموزش مداوم به نیروی کار کمک میکند تا با تغییرات سریع تکنولوژیک همگام شوند و از فرصتهای جدید بهرهبرداری کنند.
نقاط منفی
- عدم تطابق برنامههای آموزشی: بسیاری از برنامههای آموزشی به نیازهای واقعی بازار کار پاسخ نمیدهند و ممکن است منجر به بیکاری فارغالتحصیلان شوند.
- هزینههای بالای آموزش: هزینههای بالای آموزش و عدم دسترسی به منابع کافی میتواند مانع از کسب مهارتهای لازم برای بسیاری از افراد شود.
- نابرابری در دسترسی به آموزش: عدم برابری در دسترسی به آموزشهای باکیفیت میتواند به افزایش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن بزند.
- تغییرات سریع بازار کار: تغییرات سریع در نیازهای بازار کار ممکن است باعث شود که آموزشهای ارائه شده به سرعت قدیمی شوند.
- عدم حمایت از کارآفرینی: نبود حمایتهای کافی از کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا میتواند مانع از ایجاد اشتغال جدید شود.
نتیجهگیری : در مجموع، توجه به نقاط مثبت و منفی میتواند به تصمیمگیریهای بهتر در زمینه سیاستگذاریهای آموزشی و اشتغال کمک کند و منجر به ایجاد یک نظام کارآمدتر و پایدارتر شود.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
ضرورت همراستایی آموزش و بازار کار
یکی از نکات کلیدی در بحث اشتغال و رفع بیکاری، لزوم همراستایی آموزشهای فنی و حرفهای با نیازهای واقعی بازار کار است.
- چالشهای فعلی: بسیاری از سیستمهای آموزشی به دلیل عدم تطابق با نیازهای روز بازار، نتایج مطلوبی ندارند و فارغالتحصیلان با مهارتهای ناکافی وارد بازار کار میشوند.
- فرصتها: با شناسایی و تحلیل نیازهای بازار، میتوان برنامههای آموزشی را بهروز کرد و به کارآفرینان و کارگران کمک کرد تا در دنیای متغیر شغلی موفقتر عمل کنند.
- تأثیر اجتماعی: این همراستایی نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش نابرابریهای اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی افراد نیز بیانجامد.
در نهایت، توجه به این نکته میتواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه محسوب شود.
دیدگاهتان را بنویسید