بازار کسب و کار گزارش می‌دهد

چالش‌های اقتصادی و آینده وزارت اقتصاد

تورم بالا، رکود اقتصادی، نوسانات ارزی و مشکلات در بخش تولید و اشتغال، از جمله مسائلی هستند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و اقدامات فوری برای مدیریت بحران دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و مسئول اصلی در هدایت سیاست‌های اقتصادی کشور، نقش اساسی در مقابله با این بحران‌ها ایفا می‌کند.

در دولت یازدهم، احسان خاندوزی با هدف اصلاحات اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی به عرصه وزارت اقتصاد آمد. اما پس از گذشت زمان، در عمل نتایج ملموسی که انتظار می‌رفت، مشاهده نشد. سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در این دوره نتوانستند چالش‌های اقتصادی کشور را به طور مؤثر حل کنند. مشکلاتی مانند نوسانات شدید ارزی، فشار تورمی و ناتوانی در کنترل نقدینگی همچنان به قوت خود باقی بودند. علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار، تأثیرات آن بر شرایط زندگی مردم به اندازه کافی قابل مشاهده نبود.

وزیر اقتصاد دولت دوازدهم که به دلیل عملکرد ضعیف در مجلس استیضاح شد، نتوانست اعتماد عمومی و اعتماد مقامات ارشد اقتصادی را جلب کند. از جمله مشکلات اساسی که منجر به استیضاح شد، تورم فزاینده و ناتوانی در کنترل نوسانات ارزی بود. فشارهای اقتصادی بر تولید و اشتغال به وضوح در بخش‌های مختلف اقتصادی مشهود بود. این موضوع باعث شد تا مجلس شورای اسلامی تصمیم به تغییر وزیر اقتصاد بگیرد و به این نتیجه برسد که تغییر در مدیریت اقتصادی کشور ضروری است.

وزیر آینده در برابر چالش‌های اقتصادی بزرگ و پیچیده‌ای قرار دارد که تنها با راهکارهای متناسب و اجرایی قابل حل خواهند بود. یکی از چالش‌های عمده، کنترل تورم و مدیریت نوسانات ارزی است. برای این منظور، به کارگیری ابزارهای نوین و استفاده از فناوری‌های روز در مدیریت نقدینگی و فرآیندهای بانکی می‌تواند به‌طور قابل توجهی به حل این مشکلات کمک کند. به‌ویژه، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین در تسهیل و شفاف‌سازی تراکنش‌ها، جلوگیری از فساد مالی و تقویت امنیت سیستم‌های مالی می‌تواند تحولی اساسی در کاهش نوسانات ارزی و ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند.

بحران زمان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی وزیر آینده است. اصلاحات فوری در نظام مالی و بانکی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و تسریع در فرآیندهای توسعه‌ای نیازمند هماهنگی دقیق و زمان‌بندی‌های مؤثر است. این مسائل در کنار فشارهای شدید اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی مردم و رشد بالای تورم، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق هستند. در این زمینه، استفاده از فناوری اطلاعات برای پیش‌بینی روندهای اقتصادی و تسهیل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند مؤثر واقع شود. به‌ویژه، ابزارهای هوش مصنوعی و داده‌کاوی می‌توانند نقش مؤثری در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر روندها و اتخاذ تصمیمات به موقع ایفا کنند.

تغییرات سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که به دور از هرگونه سیاست‌زدگی و فشارهای غیرکارشناسی باشد. سیاست‌های اقتصادی نباید تحت تأثیر منافع کوتاه‌مدت یا فشارهای سیاسی قرار گیرند. بلکه باید بر اساس تحلیل‌های دقیق و واقع‌بینانه از وضعیت موجود و پیش‌بینی‌های آینده شکل بگیرند. تصمیمات باید بر پایه داده‌های علمی و ارزیابی‌های جامع اقتصادی اتخاذ شوند. استفاده از سیستم‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها (Data-Driven Decision Making) در این زمینه می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا بر اساس شواهد و تحلیل‌های علمی، تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند.

مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نماینده مردم، باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و انتخاب وزیر آینده، به نیازهای واقعی جامعه توجه کند. هرگونه تصمیمی باید در جهت رفع چالش‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. در این راستا، باید همراه با تقویت شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به افزایش اعتماد عمومی و حمایت مردم از دولت کمک خواهد کرد.
همچنین، مجلس باید نقش خود را به‌عنوان نماینده مردم در ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کند تا فرآیندهای تصمیم‌گیری منطبق با منافع بلندمدت کشور و رفاه عمومی باشد.

آسایش روانی و اجتماعی مردم یکی از اولویت‌های اساسی در شرایط بحرانی اقتصادی است.
فشارهای اقتصادی می‌تواند به استرس‌های اجتماعی و روانی دامن بزند و شرایط زندگی مردم را سخت‌تر کند.