بازار کسب و کار گزارش می‌دهد

کنترل‌تورم؛برنامه‌اصلی دولت است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اولویت اصلی دولت در وضعیت کنونی باید مدیریت تورم باشد، گفت: برای رفع مشکلات معیشتی شهروندان، لازم است ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار مهدی پازوکی در گفت‌وگوی در مورد توزیع کالابرگ برای دهک‌های یک تا هفت جامعه بیان کرد: در اقتصاد ایران، یارانه‌ها در سال ۸۹ به‌طور هدفمند اجرا نشد و فقط اقداماتی سطحی انجام شد، به‌طوری که در حال حاضر از جمعیت ۸۹ میلیونی کشور، بیش از ۹۰ درصد مردم یارانه دریافت می‌کنند.

وی به انتقاد از روش شناسایی دهک‌های یارانه‌بگیر پرداخت و افزود: وضعیت به گونه‌ای است که حتی اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس و سرمایه‌گذاران نیز در میان یارانه‌بگیران قرار دارند، که این نشان‌دهنده عدم هدفمندی یارانه‌ها در ایران است.

پازوکی با اشاره به اینکه منابع کالابرگ الکترونیکی اخیر از برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تأمین شده است، ادامه داد: این در حالی است که باید منابع این صندوق برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش تولید ملی توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد تا ثروت ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: توزیع پول نقد بین مردم می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد که متولیان اقتصادی باید به آن توجه کنند.

وی تأکید کرد: ضروری است که یارانه‌ها به‌طور کامل هدفمند شده و به دست افراد واقعی نیازمند برسد، اما با روش‌های سطحی که از دولت نهم آغاز شد، مخالفم.

استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی نیازمندان

پازوکی با بیان اینکه باید از سیاست‌های حمایتی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر استفاده شود، اظهار کرد: بخشی از نیازمندان کشور تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و دولت باید به افرادی که به دنبال دریافت یارانه هستند، فرم‌هایی ارائه دهد تا پس از پر کردن و راستی‌آزمایی، هویت آن‌ها تأیید شود و یارانه پرداخت گردد.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، واقعاً نیازمند نیستند، تصریح کرد: باید از فناوری اطلاعات بهره‌برداری کنیم تا جلوی فقر را بگیریم و از بروز پدیده‌هایی مانند طلاق صوری برای دریافت حقوق بازنشستگی جلوگیری کنیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر به دنبال ریشه‌کنی فقر هستیم، باید از دستاوردهای بشری مانند فناوری اطلاعات بهره‌مند شویم و حقوق فقرا را از طریق این روش پرداخت کنیم. پخش پول نقد نه‌تنها ثبات اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه نتیجه‌ای نخواهد داشت.

بازگرداندن انضباط اقتصادی به کشور

پازوکی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصادی، نرخ فزاینده تورم است و سیاست‌هایی که منجر به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال می‌شود، به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر می‌شود.

وی افزود: این اقدام باعث رشد نقدینگی در جامعه می‌شود و ما باید انضباط اقتصادی را به اقتصاد کشور بازگردانیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حمایت از فقرا ضروری است، اظهار کرد: دولت در حال پرداخت بخش عمده‌ای از حق بیمه تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از کارگران ساختمانی است.

پازوکی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود. در گذشته، دولت در ابتدای هر ماه حقوق کارکنان خود را پرداخت می‌کرد، اما اکنون مجبور است حقوق مستمری‌بگیران را نیز تأمین کند.

وی افزود: اگر دولت یک ماه به صندوق‌های بازنشستگی پول ندهد، این صندوق‌ها نمی‌توانند به مستمری‌بگیران حقوق پرداخت کنند.

نیاز به هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت باید سعی کند یارانه‌ها را به‌طور واقعی هدفمند کند، تصریح کرد: دریافت یارانه تأثیری در زندگی بسیاری از افراد ندارد، اما برای دولت مبلغ قابل توجهی است که می‌تواند مشکلات بسیاری از معلمان و بازنشستگان را حل کند.

پازوکی تأکید کرد: حکومت باید از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند و در حال حاضر در حال گران اداره کردن کشور هستیم. مدیریت صحیح و توجه به منافع ملی ایران باید خط قرمز ما باشد و نمی‌توان با روش‌های پوپولیستی کشور را اداره کرد، زیرا این موضوع به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود و مهم‌ترین برنامه حکومت باید کنترل تورم باشد.