هزارتویوامازدواج؛ منابعمحدود، متقاضیان نامحدود
چنانکه ملاحظه میشود حضرت امام خمینی ره در تحریر الوسیله می فرمایند : اجاره برای مستاجر ، ایجاد حقی نمیکند . در حالیکه قانونگذار در سنه ۱۳۳۹ مقرر مینماید ، ایجاد حقی به نام کسب و پیشه میکند. به این معنا که بعد از انقضای مدت اجاره ، تخلیه مستاجر ، موکول به مطالبه حق کسب و پیشه از مالک میگردد. امام ره در ادامه می فرمایند : «طولانی شدن مدت اجاره» و یا «آبرو و قدرت تجاری مستاجر»، سبب ایجاد حقی برای مستاجر نمیشود. درحالیکه قانونگذار سنه ۱۳۳۹ بدون توجه به قانون مدنی و اصل آزادی اراده ، مقرر میدارد که «آبرو و نام و آوازه و قدرت و توانایی تجاری مستاجر «، ایجاد حقی به نام حق کسب و پیشه میکند!! و برخلاف قانون مدنی اصل را بر استمرار مدت اجاره استوار میکند . در حالیکه امام ره می فرماید. «اصل» در رعایتِ مدتِ اجاره است و نه استمراری که تراضی نشده است. به همین سبب تکلیف فرمود که مستاجر پس از پایان مدت اجاره ، مکلف به تخلیه است. بنابراین ملاحظه میگردد که قانونگذار وقت ، تراضی مالک و مستاجر را در تعیین مدت اجاره نادیده گرفت ، و انقضاء مدت اجاره را بلااثر نمود . مضافا قانونگذار سنه ۱۳۳۹ به این سبب که محل کسب، ناشی از آبرو و قدرت تجارتی و فعالیت کسبی مستاجر است، مالک را مجبور به پرداخت وجهی تحت عنوان حق کسب و پیشه به مستاجر نمود. اگرچه در سالهای نخستین وضع حق کسب و پیشه ، فرض قانونگذار تاحدودی عاقلانه و عادلانه مینمود. لیکن ایجاد این حق ، به مرور زمان مستمسکی برای طولانی شدن اجاره بیش از مدت اجاره و عدم امکان تخلیه مورد اجاره و برتری من غیر حق مستاجر ، بر مالک گردید. فتوای حضرت امام خمینی ره علاوه بر بار شرعی، قائم بر «بناء عقلاء» بوده است. زیرا از اینکه مستاجری بدون پرداخت مبلغ اولیه ای، بیش از مدت اجاره در محل کسب باقی بماند و به هنگام تخلیه نیز چند برابر اجاره پرداختی خود تحت عنوان حق کسب و پیشه از مالک مطالبه کند ، با عقلانیت انطباقی نداشته است. لیکن به تدریج که قدرت مستاجر کمرنگ و قدرت مالک فزونی گرفت . حق کسب و پیشه ، حتی به دلیل فرضیه خود قانونگذار هم مشروعیت خود را از دست داد. فتوای امام (ره) موجب شد . این فرض غلطی که موجد حق کسب و پیشه بود در میان مردم به مقوله جدید دیگری تبدیل گردد و بطریق شرعی حل و فصل شود. وجه شرعی این بوده است که مستاجر به هنگام اجاره ، بر سر مالکیت منافع با مالک توافق و تراضی نماید . مبلغ این توافق نیز عرفا به نام «حق سرقفلی» نامیده شد. موافقت حضرت امام خمینی ره با «سرقفلی»در مساله ۸ جلد دوم صفحه ۶۵۲ تحریر الوسیله منجزا به شرح ذیل تصریح شده است : «مالک حق دارد هر مقداری را که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد. تا محل را به او اجاره دهد، همان طور که مستأجر حق دارد که در اثنای مدت اجاره، از شخصِ ثالث، سرقفلی بگیرد تا آن جا را به او اجاره دهد، درصورتیکه مستأجر حق اجاره دادن را داشته باشد». بنابراین ملاحظه میگردد حضرت امام ره ایجاد حق سرقفلی را تصریح فرموده و آنرا جایگزین حق کسب و پیشه نمودند. افزون بر آن ، در زمان صدور فتوا و در زمان نشر توضیح المسائل و تحریر الوسیله، اساسا سرقفلی مورد شناسایی قانونگذار وقت نبوده است، بلکه آنچه را که قانونگذار وقت وضع نموده بود، حق کسب و پیشه بوده است. سرقفلی ، لفظی بوده که برای مشروعیت بخشیدن به اجاره ، عرفا بین مردم رایج شده بود . تا تنازع ناشی از الزام به پرداخت نامشروع حق کسب و پیشه متوقف گردد. و حضرت امام خمینی ره نیز ، حقی را که مبتنی بر تراضی متعاقدین و مطابق با قانون مدنی بوده مشروعیت بخشیدند. و این مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی در وضع قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ لباس قانون بر خود پوشید. بنابراین آنچه که برخی از وکلاء و حقوقدانان در مخالفت حضرت امام خمینی ره با سرقفلی گفته اند ، ناشی از خلط «حق کسب و پیشه» با «حق سرقفلی» و غفلت مشتبهین در تمیز بین این دو مقوله حقوقی بوده است. پایان قسمت مقاله طلوع و غروب حق کسب و پیشه از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده های نویسنده . والسلام و علی من التبع الهدی
دیدگاهتان را بنویسید