طلای صورتی گمیشتپه
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار دیگر وقت آن رسیده است که گرههای چندینساله در مسیر سرمایهگذاری باز شود. این جمله کلیدی از زبان عبدالعلی کیانمهر، معاون اقتصادی استاندار گلستان، نه تنها وعدهای اجرایی، بلکه پیامی امیدبخش برای فعالان اقتصادی است که سالها در صف پاسخگویی ادارات ماندهاند.
طبق اعلام رسمی، از ۲۶ مهر تا اول آبان ۱۴۰۴، تمامی دستگاههای صادرکننده مجوز، استعلام و موافقت اصولی در محل معاونت اقتصادی استانداری مستقر خواهند شد تا در اقدامی متمرکز، همه پروندههای قدیمی سرمایهگذاری تعیین تکلیف شوند.
اقدامی که به گفته کارشناسان، اگر درست اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در فضای کسبوکار گلستان باشد؛ اما در مقابل، اگر بهصورت نمایشی یا مقطعی انجام شود، ممکن است به یکی دیگر از وعدههای بینتیجه تبدیل گردد.
استان گلستان طی سالهای گذشته همواره از کندی روند سرمایهگذاری رنج برده است. طرحهایی که با امید آغاز شده، اما در مسیر استعلامهای طولانی، تضاد مقررات و تعدد دستگاههای تصمیمگیر، متوقف ماندهاند.
به گفته فعالان بخش خصوصی، بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و حتی خارجی پس از ماهها دوندگی برای گرفتن مجوز، عطای ادامه مسیر را به لقایش بخشیدهاند.
یک سرمایهگذار بومی در گفتوگو با خبرنگار «بازار کسبوکار» گفت: ما بیش از سه سال برای گرفتن مجوز احداث کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی تلاش کردیم، اما هر بار به بهانهای جدید پرونده ما برگشت خورد. اگر این طرح واقعاً اجرایی شود، شاید بشود به آینده امیدوار بود.
با این حال، ناظران اقتصادی معتقدند تنها تمرکز اداری چندروزه نمیتواند تمام مشکلات ساختاری نظام مجوزدهی را حل کند. آنان بر این باورند که اصلاح فرآیندها مهمتر از تجمیع موقت ادارات است.
به گفته یک کارشناس اقتصاد توسعه، این اقدام باید آغازی باشد بر تحول نهادی در فرآیندهای صدور مجوز، نه فقط یک رویداد تبلیغاتی کوتاهمدت.
او تأکید کرد: تا زمانی که قوانین متناقض، آییننامههای متداخل و نگاه غیرشفاف به سرمایهگذار اصلاح نشود، هیچ نشست متمرکزی نمیتواند فضای سرمایهگذاری را پایدار کند.
در سوی دیگر ماجرا، استانداری گلستان معتقد است همین همافزایی موقت میتواند آغازگر تغییر باشد. کیانمهر در نشست خبری اخیر خود گفته است: ما به دنبال سرعت، شفافیت و نتیجه هستیم. هر دستگاه موظف است در این هفته کاری، تکلیف همه پروندههای معوق را مشخص کند.
او این اقدام را «فرصتی برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران» توصیف کرده است؛ اعتمادی که به گفته فعالان اقتصادی، در سالهای اخیر به شدت آسیب دیده است.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی بر این باورند که فرسایش اعتماد اقتصادی یکی از ریشههای اصلی رکود در استانهای کمتر توسعهیافته است.
گلستان با وجود ظرفیتهای قابلتوجه کشاورزی، گردشگری، انرژی و مرزهای تجاری، همچنان از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرد.
به گفته اتاق بازرگانی گرگان، بیش از ۴۰۰ پرونده سرمایهگذاری در بخشهای مختلف طی سالهای اخیر به دلیل بروکراسی اداری معلق ماندهاند.
یکی از تولیدکنندگان محلی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: ما از وعدهها خستهایم. اگر این بار هم نتیجه فقط در حد نشست خبری بماند، اعتماد بخش خصوصی برای همیشه از بین میرود.
اما در مقابل، برخی از فعالان اقتصادی از اقدام استانداری حمایت کرده و آن را «اولین نشانه از تغییر رفتار اداری» میدانند.
به گفته آنان، همین که معاونت اقتصادی به عنوان محور هماهنگی دستگاهها وارد عمل شده، نشان از درک درست از وضعیت دارد.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد دادهاند که پس از پایان این دوره متمرکز، سامانهای شفاف برای رصد عمومی نتایج راهاندازی شود تا هر سرمایهگذار بتواند وضعیت پرونده خود را مشاهده کند.
از نگاه تحلیلگران، استمرار شفافیت مهمتر از هر اقدام کوتاهمدت است؛ چراکه تنها در سایه شفافیت، زمینه فساد، انحصار و رانت اداری از بین میرود.
مردم نیز نگاه دوگانهای به این خبر دارند. برخی امیدوارند این طرح راهی برای رونق اشتغال باشد، اما عدهای دیگر با دیده تردید به آن مینگرند.
یک شهروند گلستانی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: اگر این طرح باعث شود حتی چند واحد تولیدی نیمهتمام به بهرهبرداری برسد، یعنی موفق بوده است. اما اگر باز هم وعده باشد، دیگر مردم باور نخواهند کرد.
در فضای عمومی شبکههای اجتماعی استان نیز واکنشها متنوع است؛ از استقبال کاربران محلی گرفته تا انتقاد از بوروکراسی قدیمی که با چند روز نشست حل نمیشود.
تحلیلگران رسانهای معتقدند که استانداری باید در پایان این برنامه، گزارشی دقیق از میزان پروندههای تعیین تکلیفشده منتشر کند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
با این حال، تجربه نشان داده است که اجرای موفق طرحهای اقتصادی، بیش از هر چیز به اراده مدیریتی و پاسخگویی دستگاهها وابسته است.
کارشناسان یادآور میشوند که جلب سرمایه تنها با صدور مجوز ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تضمین امنیت سرمایه، کاهش هزینههای تولید و ثبات در تصمیمگیری است.
گلستان در صورت اجرای درست این برنامه، میتواند الگویی برای سایر استانها در تسهیل سرمایهگذاری باشد.
اما در صورت شکست، ممکن است اعتماد اندک باقیمانده در میان سرمایهگذاران نیز از بین برود.
اکنون نگاهها به هفته آخر مهر دوخته شده است؛ جایی که باید دید آیا واقعاً قفل سالهای طولانی در مسیر سرمایهگذاری باز میشود یا نه.
پایان بلاتکلیفی یا آغاز مرحلهای تازه از وعدهها؟ این پرسشی است که پاسخ آن را نه در بیانیهها، بلکه در عملکرد واقعی دستگاههای اجرایی باید جستوجو کرد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
کارشناسان بازار کسبوکار تأکید میکنند که تعیین تکلیف پروندههای قدیمی سرمایهگذاری تنها زمانی معنا دارد که همزمان با آن، فرآیندهای آینده نیز اصلاح شود؛ در غیر این صورت، چند سال دیگر دوباره شاهد انباشت پروندههای جدید خواهیم بود.
فعالان اقتصادی همچنین معتقدند اجرای این طرح باید به شکل مستمر و قابل نظارت ادامه یابد تا ضمن تسریع در صدور مجوزها، زمینه برای جذب سرمایهگذاران جدید فراهم شود.
تحلیلها نشان میدهد که اعتماد سرمایهگذار به تصمیمات استانی، عامل کلیدی در بازگشت سرمایه به چرخه تولید است. اگر این اعتماد احیا شود، میتوان انتظار رونق مشاغل و کاهش بیکاری در گلستان را داشت.
در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، پایداری اصلاحات اداری و پاسخگویی مدیران است؛ زیرا تنها در این صورت است که بازار کسبوکار گلستان میتواند از سایه بلاتکلیفی خارج شود و به آیندهای روشنتر بیندیشد.
دیدگاهتان را بنویسید