طلای صورتی گمیشتپه
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تازهترین اظهارنظر خود اعلام کرده است که تصمیم برخی استانداران برای تعطیلی رسمی پنجشنبهها، فاقد وجاهت قانونی است. او یادآور شد که چنین تصمیمهایی تنها در صورت تصویب مجلس و واگذاری اختیار به دولت، قابلیت اجرایی دارند.
این موضع رسمی در حالی مطرح میشود که در برخی استانها، دستگاههای اجرایی به شکل خودسرانه اقدام به تعطیلی پنجشنبهها کردهاند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، نهتنها بهرهوری را افزایش نمیدهد، بلکه به بینظمی در خدماترسانی و افزایش نارضایتی عمومی منجر میشود.
کارشناسان امور اداری بر این باورند که تغییر ساعات کاری یا تعطیلیها بدون هماهنگی قانونی، مصداق قانونگریزی است و میتواند زمینهساز بیاعتمادی مردم نسبت به کارآمدی دستگاههای اجرایی شود. به گفته آنان، اگر هدف از این تصمیم کاهش مصرف انرژی یا افزایش رضایت کارکنان است، باید با رویکردی جامع و با تصویب مجلس اجرا شود، نه به شکل سلیقهای.
در مقابل، برخی مدیران استانی معتقدند که اجرای تعطیلی پنجشنبهها با هدف صرفهجویی در هزینهها و کاهش بار ترافیکی انجام شده و تأکید دارند که در بسیاری از کشورها نیز نظام کاری پنجروزه، نتیجهبخش بوده است. با این حال، منتقدان این استدلال را ناکافی دانسته و تأکید میکنند که «قانون» باید محور همه تصمیمات اداری باشد، نه سلیقه و فشار محلی.
از سوی دیگر، موضوع «دورکاری» نیز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹، دورکاری تنها در صورتی مجاز است که چارچوب قانونی و نظارتی آن رعایت شود. با این حال، در سالهای اخیر و بهویژه پس از دوران کرونا، برخی استانداران از این مصوبه برای توجیه غیبت کارکنان یا کاهش روزهای حضور استفاده کردهاند.
شهروندان اما نگاه دیگری دارند؛ آنها میگویند وقتی در روزهای عادی به ادارات مراجعه میکنند، گاه ساعتها به دنبال کارمندی میگردند که یا در جلسات غیرضروری است یا در اتاقی دیگر مشغول گفتوگو. حالا پرسش اصلی مردم این است که اگر در روزهای عادی چنین وضعیتی حاکم است، در زمان دورکاری چه میزان بهرهوری واقعی از این افراد انتظار میرود؟
برخی تحلیلگران اجتماعی این پدیده را «فرار از قانون با طعم دورکاری» توصیف کردهاند؛ وضعیتی که نهتنها باعث کاهش بهرهوری سازمانی میشود، بلکه فرهنگ پاسخگویی و وجدان کاری را نیز تضعیف میکند.
در همین حال، گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر تصمیمی درباره تعطیلات اداری، باید در چارچوب کلان توسعه اقتصادی کشور دیده شود. آنان هشدار میدهند که اجرای سلیقهای تعطیلیها، میتواند به اختلال در زنجیره تأمین خدمات عمومی و بخش خصوصی منجر شود.
نکته قابل تأمل دیگر، سکوت برخی نمایندگان مجلس در برابر این رویه است. مردم میپرسند چرا قانونگذاران در برابر تخلف آشکار استانداران واکنش قاطع نشان نمیدهند؟ آیا انتخاب مدیران بر اساس فشارهای سیاسی، مانع از مطالبهگری قانونی شده است؟
بازار کشور در چنین شرایطی بیش از گذشته از نبود نظم اداری آسیب میبیند. فعالان اقتصادی میگویند تأخیر در صدور مجوزها، پاسخگویی کند به اربابرجوع و نبود حضور مؤثر کارمندان در روزهای کاری، باعث عقبماندگی در روند تولید و سرمایهگذاری شده است.
اکنون پرسش اصلی شهروندان گلستان خطاب به استاندار این است که چگونه میتوان با استناد به «مدیریت مصرف انرژی» و «دورکاری» یک روز کاری در هفته را عملاً تعطیل کرد، در حالیکه بسیاری از کارمندان در روزهای عادی نیز حضور مؤثر و پاسخگو در محل کار خود ندارند؟ مردم با صراحت میپرسند: کارایی کارمندی که در ساعات اداری، بهجای خدمترسانی در اتاق خود، در اتاقهای دیگر به گفتوگو و رفتوآمد مشغول است، در زمان دورکاری چه خواهد بود؟ آیا این بار، گردش او از اتاقهای اداری به فضای مجازی و دنیای شبکههای اجتماعی منتقل نمیشود؟ این پرسشی است که افکار عمومی استان گلستان از شخص اول استان انتظار دارند با شفافیت و صداقت به آن پاسخ دهد.
در نهایت، به نظر میرسد موضوع تعطیلی پنجشنبهها فراتر از یک تصمیم اداری، به نمادی از چالش میان قانونگرایی و سلیقهگرایی در نظام اجرایی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که حل آن نیازمند شفافیت، پاسخگویی و اراده سیاسی است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
وقتی قانون به سادگی دور زده میشود و پاسخگویی جای خود را به توجیه میدهد، نهتنها کار مردم زمین میماند، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری نیز فرسوده میشود. بازار کشور، بیش از هر زمان دیگری، تشنه نظم، انضباط و تصمیمهای قانونی است؛ نه تعطیلیهای سلیقهای و دورکاریهای بیحساب.
دیدگاهتان را بنویسید