طلای صورتی گمیشتپه
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار چندی پیش بار دیگر بحث واگذاری بخشی از سهام دولتی در سه شرکت بزرگ فولاد مبارکه، سایپا و ایرانخودرو در دستور کار هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد قرار گرفت. طبق تصمیم اولیه مقرر شد تعیین تکلیف این واگذاریها پس از برگزاری نشست مشورتی با معاون اول رئیسجمهور انجام شود، اما هنوز این جلسه برگزار نشده و سرنوشت واگذاری در هالهای از ابهام قرار دارد.
در همین میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با ارسال نامهای رسمی به دبیر هیات دولت خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهام دولت در این شرکتها به عنوان سهم نظارتی شد؛ درخواستی که با استناد به بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ مطرح شده و تاکید دارد که واگذاری بیش از ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی خلاف قانون است و نظارت حاکمیتی را از میان میبرد.
ایدرو در این نامه ضمن اشاره به تفسیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ و سخنان رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ درباره ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاههای اقتصادی هشدار داده است که واگذاری کامل بدون حضور نظارتی دولت میتواند منجر به سوءاستفاده، انحصار و زیان برای اقتصاد ملی و مردم شود.
این نامه در حالی صادر شده که دولت در قانون برنامه هفتم مکلف شده پیش از واگذاری سهام شرکتهای اصلی، تکلیف سهام شرکتهای فرعی را مشخص کند؛ اما اجرای ناقص و ناهماهنگ این بند قانونی موجب شده فرآیند خصوصیسازی به جای تسهیل، با پیچیدگیهای تازه مواجه شود.
سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حملونقل ایدرو، در واکنش به برداشتها از این نامه تأکید کرده است که مکاتبه ایدرو به معنای توقف خصوصیسازی نیست، بلکه صرفاً تذکری برای حفظ سهم نظارتی دولت است تا ساختار حاکمیتی از بین نرود. او تصریح کرد که دولت مصمم است فرآیند واگذاری سهام تودلی خودروسازان را در چارچوب قانون و با رعایت سهم ۲۰ درصدی نظارتی پیگیری کند.
واقعیت آن است که اختلاف اصلی میان نهادهای تصمیمگیر در این است که چه میزان از سهام دولت باید برای حفظ نظارت باقی بماند و آیا اساساً حضور دولت در صنعت خودرو به عنوان ناظر منطقی است یا خیر.
بررسی دقیق بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ نشان میدهد هدف این بند تغییر نقش دولت از مالک و مدیر به سیاستگذار و ناظر بوده است. این بند دولت را از تصدیگری اقتصادی بازمیدارد و آن را به سمت هدایت و توانمندسازی بخش خصوصی سوق میدهد؛ با این حال، اجرای نادرست و گزینشی آن باعث شده نه دولت بهطور کامل کنار برود و نه بخش خصوصی توان رقابت واقعی پیدا کند.
در فهرست بنگاههای مشمول بند «ج» نامی از صنعت خودروسازی دیده نمیشود و همین موضوع پرسشی جدی را مطرح میکند که آیا اساساً خودروسازان از ابتدا در زمره بنگاههای مشمول خصوصیسازی بودهاند یا تصمیم واگذاری آنها تفسیری موسع از قانون بوده است.
برخی کارشناسان اقتصادی از جمله امیرحسن کاکایی معتقدند تعلل دولت در واگذاری واقعی سهام خودروسازان موجب شده صنعت خودرو در بلاتکلیفی باقی بماند. او میگوید دولتی بودن مدیریت سایپا این شرکت را درگیر قیمتگذاریهای دستوری کرده و مانع از برنامهریزی و چابکی در تولید شده است. در حالی که ایرانخودرو با آزادی نسبی بیشتر توانسته به سمت متناسبسازی قیمتها با هزینههای تولید حرکت کند.
کاکایی با اشاره به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ یادآور میشود که اگر دولت قیمت فروش کالا یا خدمات را کمتر از نرخ واقعی تعیین کند، موظف است مابهالتفاوت را از محل بودجه عمومی جبران کند؛ تکلیفی که سالهاست در صنعت خودرو نادیده گرفته شده و زیانهای سنگینی را بر دوش خودروسازان گذاشته است.
او تأکید میکند که برای جبران زیانهای انباشته، دولت وعده پرداخت چندین هزار میلیارد تومان به سایپا داده بود، اما هنوز این پرداختی انجام نشده است و این موضوع باعث رکود مالی در زنجیره تأمین خودرو شده است.
به باور این کارشناس، مسئله اصلی صنعت خودرو نه فقط مالکیت بلکه ناهماهنگی میان سیاستگذاری و اجراست. وی میگوید اگر دولت خواهان خصوصیسازی واقعی است باید از قیمتگذاری دستوری دست بردارد و اجازه دهد بازار و رقابت مسیر تولید و کیفیت را تعیین کند.
در مقابل گروهی از اقتصاددانان دیدگاهی متفاوت دارند و بر این باورند که خروج کامل دولت از صنعت خودرو بدون نظارت کافی ممکن است به ایجاد انحصارهای جدید و سوءاستفاده در بازار بینجامد. آنان تأکید میکنند صنعت خودرو در ایران از نظر اشتغال و زنجیره تأمین با میلیونها خانوار در ارتباط است و هر تصمیم شتابزده میتواند آثار اجتماعی گستردهای برجای بگذارد.
در این میان پرسش اصلی جامعه همچنان پابرجاست: چرا خصوصیسازی در صنعت خودرو به جای افزایش کارآمدی، به بنبست مدیریتی و انباشت زیان انجامیده است؟ آیا مشکل از قانون است یا از شیوه اجرا و نگاه دولتها به مالکیت؟
آنچه مسلم است تداوم وضع موجود نه به سود دولت است و نه به سود مردم. بلاتکلیفی در واگذاریها هم سرمایهگذاران را سردرگم کرده و هم اعتماد عمومی را نسبت به سیاست خصوصیسازی کاهش داده است.
اکنون که دولت سیزدهم و معاون اول رئیسجمهور در آستانه تصمیمگیری درباره واگذاری سهام باقیمانده هستند، بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار تصمیمی شفاف، جامع و مبتنی بر منافع ملی شدهاند؛ تصمیمی که بتواند میان خصوصیسازی واقعی و نظارت کارآمد تعادل ایجاد کند.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
خصوصیسازی صنعت خودرو در ظاهر در مسیر واگذاری حرکت میکند، اما در عمل هنوز از کنترل دولتی خارج نشده است. ترکیب سهامداران و ساختار تصمیمگیریها نشان میدهد بخش خصوصی هنوز بازیگر اصلی این صنعت نیست و سایه دولت همچنان سنگین است.
در حالی که اصل ۴۴ بر رقابت سالم تأکید دارد، سازوکار واگذاریها اغلب با ابهام در نحوه قیمتگذاری و اهلیت خریداران همراه بوده است. نبود شفافیت در این روند یکی از عوامل بیاعتمادی بخش خصوصی به دولت و بازار سرمایه به شمار میرود.
دولت در صنعت خودرو همزمان مالک، ناظر و تنظیمگر بازار است؛ وضعیتی که تضاد منافع آشکار ایجاد میکند. تا زمانی که این سه نقش از یکدیگر تفکیک نشود، خصوصیسازی واقعی در عمل محقق نخواهد شد و اصلاحات اقتصادی به نتیجه نمیرسد.
تأخیر طولانی در اجرای خصوصیسازی واقعی در صنعت خودرو فرصت جذب سرمایه خارجی، ارتقای فناوری و حضور در بازارهای جهانی را از کشور گرفته است. اکنون زمان تصمیمگیری شجاعانه برای عبور از دور باطل واگذاری نیمهکاره و حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی نوین فرا رسیده است.
دیدگاهتان را بنویسید