واکنش بازار جهانی کشاورزی به احتمال توافق ایران و آمریکا
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نشست اخیر اصناف شرق گلستان، موضوعاتی مانند وضعیت نانواییها، مالیات، اجارهبها، توسعه فروشگاههای زنجیرهای و نحوه تعامل با دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. معاون اقتصادی استاندار، با قدردانی از نقش اصناف در دوران انقلاب و دفاع مقدس، تأکید کرد که اصناف همواره در کنار مردم و نظام بودهاند و امروز نیز باید با همان روحیه جهادی در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کنند.
عبدالعلی کیانمهر افزود: در حوزه نان تصمیمات مثبتی اتخاذ شده و مسیر اصلاح با قدرت ادامه دارد و درِ اتاقش به روی همه فعالان اقتصادی باز است تا پیشنهادات سازنده برای بهبود فضای کسبوکار دریافت شود. با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که نشستها و مصوبات تنها بخش کوچکی از مسیر اصلاح بازار هستند و اقدامات عملی دولت هنوز کافی نبوده است.
پرسش اصلی مطرح شده در این نشست این بود که پس از جنگ تحمیلی اقتصادی اخیر، دولت تا چه اندازه در کنار اصناف و مردم ایستاده است و چه اقداماتی برای حمایت واقعی از بازار انجام داده است. اگر پاسخ مثبت باشد، علت نابسامانیهای گسترده بازار و افزایش افسارگسیخته قیمتها چیست؟
واقعیت بازار نشان میدهد طی چند ماه اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای غیر اساسی چندین برابر شده و کالاهای اساسی نیز از این روند مستثنی نبودهاند. مرغ، به عنوان کالای اساسی سبد خانوار، به رقم بیسابقه ۱۳۸ هزار تومان رسیده و سایر اقلام ضروری مانند روغن، تخممرغ و لبنیات نیز افزایش قیمتهای مشابهی را تجربه کردهاند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ضعف نظارت بر زنجیره توزیع، فقدان برنامهریزی بلندمدت و عدم شفافیت در سیاستهای قیمتی است. نبود اطلاعات دقیق و قابل اتکا درباره عرضه و تقاضا، زمینه را برای سوءاستفاده و افزایش غیرقابل کنترل قیمتها فراهم کرده است.
فعالان صنفی تأکید میکنند که فشار مالیات، اجارهبها و هزینههای عملیاتی بر کسبوکارها، توان آنان را برای مقابله با گرانی محدود کرده و این امر باعث شده بسیاری از اصناف باوجود همکاری برای کنترل قیمتها، در عمل با مشکلات تأمین کالا و کمبود نقدینگی مواجه باشند.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده، عدم برخورد جدی با عوامل برهمزننده بازار است؛ افرادی که با احتکار یا افزایش قیمت غیرمنطقی کالاها، تعادل بازار را برهم میزنند. پرسش فعالان اقتصادی این است که آیا این افراد شناسایی و مجازات شدهاند و آیا نتیجه اقدامات به اطلاع مردم و اصناف رسیده است؟
در نشست، کیانمهر وعده داد که پیگیری مصوبات و استمرار ارتباط منظم با اتحادیهها ادامه خواهد داشت و از پیشنهادات اصناف استقبال میشود. با این حال، منتقدان کسبوکار معتقدند بدون نظارت مستمر و مکانیزمهای اجرایی قوی، هیچ جلسه و مصوبهای نمیتواند اثر ملموس بر بازار داشته باشد.
تحلیل بازار نشان میدهد که حتی کالاهای اساسی نیز از روند تورم بینصیب نبودهاند و این وضعیت فشار مضاعفی بر خانوادههای کمدرآمد وارد کرده است. کمبود مرغ و افزایش قیمت آن تنها یکی از نمونههای بارز ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار است و سایر کالاهای اساسی نیز به دنبال افزایش قیمتهای جهانی و ضعف نظارت داخلی، روند افزایشی مشابهی را تجربه کردهاند.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاستهای دولت برای مقابله با تورم کوتاهمدت و واکنشی بوده و فاقد برنامهریزی بلندمدت و ساختارمند است. ادامه این روند میتواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را کاهش دهد و بازار را به سمت نابسامانی بیشتر سوق دهد.
فعالان صنفی میگویند در حالی از آنان انتظار کنترل قیمتها میرود که خود با مشکلات تأمین کالا و افزایش هزینههای عملیاتی مواجهاند. به گفته آنها، تا زمانی که دولت وارد عمل نشود و کنترل واقعی بر بازار نداشته باشد، نشستها و مصوبات صرفاً جنبه تبلیغاتی خواهند داشت.
از سوی دیگر، مردم انتظار دارند اطلاعرسانی شفاف درباره اقدامات نظارتی و برخورد با محتکران به صورت مستقیم ارائه شود تا اعتماد عمومی بازسازی شود. نبود شفافیت و اطلاعرسانی کافی باعث شده تا بسیاری از تصمیمات دولتی در بازار اثرگذار نباشد و فشار بر خانوادهها و اصناف ادامه پیدا کند.
برخی منتقدان کسبوکار معتقدند که ضعف در نظارت بر زنجیره تأمین، ناتوانی در اجرای قوانین قیمتگذاری و نبود ابزارهای بازدارنده، از مهمترین دلایل افزایش افسارگسیخته قیمتها هستند. آنها تأکید دارند که بدون اصلاحات ساختاری و مکانیزمهای نظارتی قوی، ثبات بازار قابل دستیابی نیست.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که دولت باید با تقویت سامانههای اطلاعاتی، کنترل دقیق زنجیره توزیع، و برخورد جدی با محتکران و سودجویان، اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را بازسازی کند و تورم افسارگسیخته را مهار کند.
بر اساس تحلیلها، سیاستهای کوتاهمدت و واکنشی دولت تاکنون نتوانسته اثر ملموسی در کاهش قیمتها داشته باشد و این موضوع نگرانی فعالان صنفی و مردم را افزایش داده است.
یکی دیگر از دیدگاههای مطرح شده در نشست، لزوم توجه به نقدینگی موجود در بازار و تأثیر آن بر افزایش قیمت کالاها بود. کارشناسان اقتصادی میگویند بدون مدیریت مناسب نقدینگی و هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی، کنترل تورم دشوار خواهد بود.
فعالان صنفی تأکید کردند که باید ارتباط مستقیم بین دولت، اصناف و مصرفکنندگان برقرار شود و تمامی اقدامات نظارتی شفاف و در دسترس عموم قرار گیرد تا اثرگذاری واقعی آن بر بازار ملموس شود.
نکته مهم دیگر، ضرورت برخورد عملی و مستمر با محتکران و سودجویان بازار است. کارشناسان میگویند اعلام برخوردهای نمادین و غیرشفاف، نه تنها اثرگذاری ندارد بلکه اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
با وجود این چالشها، کیانمهر تأکید کرد که مسیر اصلاح بازار ادامه دارد و استانداری گلستان به دنبال پیگیری مصوبات و تعامل نزدیک با اتحادیهها برای حمایت از اصناف و مردم است.
برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که بدون اقدام فوری و برنامهریزی بلندمدت، ادامه روند نابسامانی بازار میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی داشته باشد.
اصناف و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت در کنترل بازار نیازمند شفافیت در سیاستها، نظارت مستمر، برنامهریزی بلندمدت و همکاری واقعی دولت با فعالان اقتصادی است.
با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمتها، فعالان صنفی گلستان تأکید دارند که دولت باید بیشتر از سخنرانیها و وعدهها، وارد عمل شود و اقدامات عملی و ملموس برای کنترل بازار ارائه دهد.
نگرش عمومی و کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که اصناف همچنان ستون اصلی ثبات بازار هستند، اما بدون حمایت واقعی دولت، فشار بر آنها و مردم ادامه خواهد داشت.
در نهایت، چشمها به عملکرد آینده دولت و استانداری گلستان دوخته شده است تا مشخص شود وعدهها به واقعیت تبدیل خواهند شد یا بازار همچنان تحت فشار نابسامانیها باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید