طلای صورتی گمیشتپه
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان در محل سالن جلسات شهید شعبان یوسفی برگزار شد، پرونده ۲۷ واحد تولیدی بر میز بررسی قرار گرفت؛ واحدهایی که هرکدام نمادی از چالشهای پیچیده و چندلایه تولید در استانی با ظرفیتهای غنی اما گرفتار در گرههای اداری هستند.
به گفته درویشعلی حسنزاده، مدیرکل صمت گلستان، مشکلات این واحدها عمدتاً مربوط به دستگاههایی چون امور مالیاتی، محیطزیست، راهوشهرسازی، ثبت اسناد، تأمین اجتماعی، بنادر و بانکهاست؛ مجموعهای از نهادهایی که هرکدام با بخشی از فرآیند تولید درگیرند و گاه تصمیم یک اداره، زنجیره فعالیت چند واحد را متوقف میکند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند جلسات تسهیل اگرچه مثبت است، اما تا زمانی که تصمیمها ضمانت اجرایی نداشته باشند، اثرگذاری واقعی آنها محدود خواهد ماند. بسیاری از مصوبات، بدون پیگیری، در بایگانی ادارات باقی میماند و تولیدکننده همچنان در صف امضا و نامهنگاری گرفتار است.
یکی از صاحبان صنایع در گفتگو با بازار کسبوکار میگوید: سال گذشته همین مشکل را در جلسه مطرح کردیم، همان وعدهها تکرار شد، اما تا امروز تغییری احساس نکردیم. تصمیمها بیشتر روی کاغذ ماندهاند.
مدیران دولتی در مقابل میگویند بخشی از مشکلات تولید، از جنس ملی است و حل آنها از توان استانی خارج است. با این حال تأکید دارند پیگیریهای مستمر استانداری و دستگاههای اقتصادی موجب رفع برخی موانع مهم در حوزه بانکی و مالیاتی شده است.
اما نگاهی به آمار تعطیلی یا نیمهفعال بودن واحدهای صنعتی نشان میدهد که هنوز بخشی از چرخ تولید گلستان از حرکت بازمانده است. این وضعیت نه تنها به معنای رکود اقتصادی، بلکه نشانهای از فشار معیشتی و افزایش بیکاری در مناطق صنعتی استان است.
کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که تعطیلی هر واحد تولیدی، به معنی خاموش شدن چراغ چندین خانواده است. در استانی که اقتصادش بر صنایع کوچک و متوسط بنا شده، رکود تولید میتواند به بحران اجتماعی بدل شود.
دولت چهاردهم بر رفع موانع تولید به عنوان اولویت جدی تأکید کرده است. اما اجرای این سیاست در استانها، نیازمند تغییر ساختارهای فرسوده اداری و ایجاد همافزایی واقعی میان دستگاههاست.
حسنزاده در این نشست اعلام کرد: یکی از مهمترین دغدغههای دولت چهاردهم رفع موانع تولید است و در همین راستا بازدیدهای منظم از واحدهای صنعتی و برگزاری جلسات مستمر کارگروه در دستور کار قرار دارد.
با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رفع موانع تولید بیش از هر چیز به تغییر نگرش اداری نیاز دارد. تولیدکننده باید احساس کند که دستگاههای حاکمیتی همراه او هستند، نه مانع راهش.
یکی از کارشناسان بازار کار گلستان میگوید: وقتی برای یک مجوز ساده باید از چند اداره مجزا تأییدیه گرفت، تولید نه تنها تسهیل نمیشود بلکه خستهکننده و زمانبر میشود.
تولیدکنندگان گلستانی بخش زیادی از مشکلات خود را در تعامل با بانکها میدانند. نرخ بهره بالا، ضمانتهای سنگین و بروکراسی طولانی از موانع اصلی تأمین مالی پروژههای صنعتی عنوان میشود.
در مقابل، نمایندگان بانکها در جلسه گفتهاند که با سیاستهای جدید بانک مرکزی، امکان تقسیط و تمدید تسهیلات برای واحدهای در حال احیا فراهم شده است. آنان تأکید کردند که بانکها نیز در مسیر حمایت از تولید گام برمیدارند.
با وجود این، کارشناسان هشدار میدهند نبود هماهنگی بین دستگاهها باعث شده مسیر تولیدکننده به جای یک جاده مستقیم، به راهی پرپیچوخم تبدیل شود. هر سازمان مقررات خاص خود را دارد و نتیجه آن، سردرگمی فعالان اقتصادی است.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی گلستان نیز معتقد است: کارگروه تسهیل باید ضمانت اجرایی مصوباتش را شفاف کند. بدون پیگیری و پاسخگویی، این جلسات به مرور از اعتبار میافتند.
با وجود انتقادها، بسیاری از تولیدکنندگان برگزاری مستمر این جلسات را نشانه امید و توجه دولت به صنعت میدانند. آنان میگویند دستکم امروز فرصت بیان مشکلاتشان فراهم شده است.
گلستان با ظرفیتهای گسترده در صنایع غذایی، کشاورزی و گردشگری، میتواند نقش محوری در اقتصاد شمال کشور داشته باشد؛ به شرطی که موانع بانکی، مالیاتی و اداری کاهش یابد و زیرساختهای صادراتی توسعه پیدا کند.
کارشناسان حوزه توسعه صنعتی، منطقه آزاد اینچهبرون را ظرفیتی بیبدیل برای رشد تولید و صادرات میدانند. به گفته آنان، اگر این منطقه به درستی فعال شود، مسیر صادرات کالاهای تولیدی استان هموار خواهد شد.
با این حال، تأخیر در راهاندازی کامل زیرساختهای این منطقه، موجب شده فرصتهای اقتصادی زیادی از دست برود.
در بخش دیگری از نشست، چالش انرژی نیز مطرح شد. برخی واحدهای تولیدی از قطعی برق و گاز در فصل سرد گلایه داشتند و آن را عامل توقف تولید دانستند.
نماینده شرکت توزیع برق گلستان وعده داد: برنامهریزی لازم برای تأمین برق پایدار در حال انجام است و تلاش میشود تا حد امکان قطعیها کاهش یابد.
مدیرکل صمت در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی بانکها گفت: بانکها باید نقش حمایتی خود را در قبال تولید ایفا کنند. هر روز تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند یک کارخانه را از چرخه تولید خارج کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بزرگترین چالش تولید در گلستان، نبود سرمایهگذاری جدید است. فضای غیرقابل پیشبینی اقتصاد، مانع ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده است.
اگر دولت بتواند فضای آرام و قابل پیشبینی برای تولیدکنندگان فراهم کند، بخش خصوصی نیز انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری پیدا خواهد کرد.
اکنون پس از برگزاری ۱۵ نشست کارگروه تسهیل، زمان آن رسیده که عملکرد واقعی آن بررسی شود. چند درصد از مصوبات به اجرا رسیده و چند واحد از بحران خارج شدهاند؟
بدون پاسخ به این پرسشها، اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی کارگروه کاهش مییابد و فاصله میان وعده و واقعیت بیشتر میشود.
به نظر میرسد کارگروه تسهیل در گلستان باید از فاز تصمیمسازی به مرحله اقداممحور برسد؛ جایی که هر دستگاه در قبال مصوبه، پاسخگو باشد و نتیجه تصمیمها به زبان آمار برای مردم اعلام شود.
اعتماد تولیدکنندگان سرمایهای است که اگر از دست برود، بازگرداندنش دشوار خواهد بود. دولت و بخش خصوصی باید با گفتوگو، نه با گزارش، مشکلات را حل کنند.
گلستان میتواند بار دیگر به استان فرصتها بدل شود، اگر تصمیمها از میز جلسات به کف کارخانهها برسد و اراده رفع موانع، به عمل تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید