برقراری پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بینالمللی گرگان
مهدی حمیدی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار بازار کسبوکار، برگزاری بیستونهمین میز خدمت معدن و صنایع معدنی در استان گلستان را اقدامی هدفمند برای شناسایی دقیق مسائل این حوزه عنوان کرد و گفت: تمرکز اصلی این میز خدمت بر موضوعات اکتشاف، بهرهبرداری و صنایع معدنی استان بوده است.
وی با اشاره به خروجیهای این نشست افزود: بررسیهای کارشناسی انجامشده در نهایت به تصویب ۱۵ مصوبه منجر شد که این مصوبات طیف وسیعی از مشکلات بخش دولتی و بخش خصوصی را پوشش میدهد و برای هر یک راهکارهای اجرایی مشخصی ارائه شده است.
حمیدی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف معدنی کشور اظهار کرد: در بخش دوم این سفر، نشست تخصصی با فعالان اقتصادی، انجمنهای تخصصی استان از جمله انجمن شن و ماسه و انجمن آجر برگزار شد تا دغدغهها و مطالبات فعالان این بخش بهصورت مستقیم شنیده شود.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری وزارت صمت ادامه داد: شن و ماسه و آجر بهعنوان دو بخش مهم و پیشران در زنجیره ساختوساز استان گلستان، با چالشهایی مواجه هستند که حل آنها تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه تولید و رونق بازار مسکن دارد.
وی تصریح کرد: برگزاری میزهای خدمت معدن و صنایع معدنی، در راستای اهداف کلانی است که سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور ترسیم کرده است؛ اهدافی که دستیابی به آنها در برنامه هفتم توسعه بهطور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است.
حمیدی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت صمت، تمرکز بر حل مسائل واقعی و میدانی استانهاست و به همین دلیل، حضور مدیران ارشد معاونت امور معادن و صنایع معدنی در استانها یک رویکرد صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه اقدامی عملیاتی و نتیجهمحور محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت تضارب آرا میان دولت و بخش خصوصی بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم این میز خدمت، ایجاد فضای گفتوگوی مستقیم میان تصمیمگیران و فعالان اقتصادی بود که زمینه تصمیمسازی دقیقتر و واقعبینانهتر را فراهم میکند.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری وزارت صمت افزود: رفع موانع اداری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، شفافسازی در حوزه بهرهبرداری و حمایت از سرمایهگذاریهای جدید از محورهای اصلی مصوبات این میز خدمت بوده است.
حمیدی با بیان اینکه بخش معدن میتواند موتور محرک اقتصاد استانها باشد، گفت: گلستان با وجود ظرفیتهای معدنی قابل توجه، نیازمند سیاستگذاری دقیقتر و حمایتهای هدفمند برای بالفعلسازی این ظرفیتهاست.
وی ادامه داد: مصوبات تدوینشده در این سفر، نگاهی توسعهمحور دارند و تلاش شده است که همزمان منافع دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی در آنها لحاظ شود.
حمیدی به آمار مصوبات سفرهای استانی وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تاکنون حاصل برگزاری میزهای خدمت در استانهای مختلف، تصویب ۱۴۱۲ مصوبه بوده است که با احتساب ۱۵ مصوبه استان گلستان، این عدد به ۱۴۲۷ مصوبه رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای دقیق و بهموقع این مصوبات، ضمن رفع موانع موجود، زمینهساز رشد تولید، افزایش اشتغال و ارتقای ارزش افزوده در بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری وزارت صمت همچنین تأکید کرد: نظارت بر اجرای مصوبات و ارزیابی نتایج آنها، بخش جداییناپذیر این فرآیند است و وزارت صمت این موضوع را بهصورت جدی دنبال میکند.
حمیدی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی استان گفت: تحقق اهداف مصوبات، مستلزم همکاری نزدیک استانداری، دستگاههای اجرایی، تشکلهای صنفی و بخش خصوصی است.
وی در ادامه افزود: رویکرد وزارت صمت در برنامه هفتم توسعه، عبور از نگاه خامفروشی و حرکت به سمت توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش است.
حمیدی خاطرنشان کرد: استان گلستان میتواند با برنامهریزی صحیح، در برخی حوزههای صنایع معدنی به قطب منطقهای تبدیل شود.
وی گفت: حمایت از معادن کوچک و متوسط، یکی از اولویتهای وزارت صمت است؛ چرا که این معادن نقش مهمی در اشتغالزایی محلی دارند.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری وزارت صمت افزود: رفع چالشهای زیستمحیطی معادن نیز در دستور کار قرار دارد تا توسعه معدنی با حفظ ملاحظات محیطزیستی همراه باشد.
حمیدی تصریح کرد: نگاه وزارت صمت به معدن، نگاهی بلندمدت و توسعهگراست و تصمیمات مقطعی جایگاهی در این رویکرد ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار برگزاری میزهای خدمت، مسیر تعامل دولت و بخش خصوصی را هموارتر کرده و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاریهای معدنی را تقویت میکند.
کارشناسان معتقدند که تمرکز میز خدمت بر حل مسائل میدانی، نقطه قوت اصلی این رویکرد است؛ زیرا بسیاری از مشکلات معادن ریشه در ناهماهنگیهای اجرایی و مقرراتی دارد.
با این حال، برخی تحلیلگران تأکید میکنند که بدون تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی متناسب، اجرای بخشی از مصوبات با چالش مواجه خواهد شد.
از منظر اقتصادی، حمایت از تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی گلستان، میتواند حاشیه سود تولیدکنندگان را افزایش داده و از خامفروشی جلوگیری کند.
کارشناسان همچنین بر لزوم تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد برای مصوبات تأکید دارند تا میزان تحقق اهداف بهصورت شفاف قابل سنجش باشد.
در نهایت، موفقیت میز خدمت معدن در گلستان، به تداوم گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و تبدیل تصمیمات به اقدامات عملی وابسته است؛ مسیری که میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها باشد.
نکته قابل تأمل بازار کسب و کار
بخش معدن و صنایع معدنی گلستان، با وجود سهم قابل توجه در اقتصاد منطقهای، سالهاست با موانع ساختاری و اجرایی مواجه است که مانع از شکوفایی کامل آن شده است.
برگزاری میزهای خدمت، اگرچه اقدامی مثبت ارزیابی میشود، اما اثربخشی واقعی آن وابسته به اجرای عملی مصوبات و پرهیز از انباشت تصمیمات روی کاغذ است.
از منظر بازار کسبوکار، توجه ویژه به معادن شن و ماسه و آجر میتواند نقش مستقیمی در کنترل هزینههای ساختوساز و رونق بازار مسکن استان ایفا کند.
چنانچه این مصوبات بهصورت هدفمند و زمانبندیشده اجرا شوند، بخش معدن گلستان میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی استان تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید