حجم تبادل کالا از منطقه آزاد اینچهبرون به بیش از یک میلیون هزار تن رسید
افزایش نرخ دلار طی ماههای اخیر، فضای فعالیت کسبوکارهای آنلاین را با چالشهای جدی مواجه کرده و معادلات اقتصادی این بخش نوپا را بر هم زده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که نوسانات ارزی، دیگر یک ریسک مقطعی نیست، بلکه به تهدیدی ساختاری برای اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، با اشاره به وابستگی بالای بازار آنلاین به کالاهای وارداتی، تأکید میکند که افزایش نرخ دلار مستقیماً بهای تمامشده کالاها را بالا برده و حاشیه سود فروشندگان را به حداقل رسانده است. این فشار اقتصادی، بیش از هر چیز بر دوش کسبوکارهای کوچک و متوسط آنلاین سنگینی میکند.
به گفته او، کالاهای پرفروش در پلتفرمهای آنلاین، بهویژه موبایل، لوازم دیجیتال و تجهیزات الکترونیکی، عمدتاً وارداتی هستند و با هر جهش ارزی، قیمت آنها بهسرعت تغییر میکند. این وضعیت، امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از فروشندگان سلب کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار ناچار شدهاند سود خود را کاهش دهند تا بتوانند مشتریان را حفظ کنند. اما این راهکار، موقتی و پرهزینه است و در بلندمدت به تضعیف بنیه مالی کسبوکارها منجر میشود.
الفتنسب با صراحت، بانک مرکزی را مسئول اصلی وضعیت فعلی بازار ارز معرفی میکند و معتقد است که این نهاد، اقدام مؤثر و پایداری برای کنترل نرخ دلار انجام نداده است. به باور او، سیاستهای ارزی نهتنها ثبات ایجاد نکرده، بلکه به افزایش نااطمینانی در بازار دامن زده است.
رشد نرخ دلار، تنها فروشندگان را تحت فشار قرار نداده، بلکه قدرت خرید مصرفکنندگان را نیز بهشدت کاهش داده است. کاربران امروز بیش از گذشته نسبت به قیمتها حساس شدهاند و کوچکترین تغییر قیمتی میتواند منجر به انصراف از خرید شود.
نوسان ارز، از کاهش قدرت خرید مردم تا اختلال در زنجیره تأمین فروشگاههای آنلاین
افزایش حساسیت مشتریان به قیمت و تخفیف، الگوی خرید آنلاین را تغییر داده است. بسیاری از کاربران، خریدهای غیرضروری را به تعویق انداخته یا بهطور کامل از سبد مصرف خود حذف کردهاند؛ مسئلهای که به کاهش حجم معاملات در پلتفرمهای آنلاین انجامیده است.
در همین حال، فروشندگان نیز برای کاهش ریسک، محتاطتر از گذشته عمل میکنند. کاهش موجودی انبار، یکی از پیامدهای مستقیم بیثباتی ارزی است؛ چراکه نگهداری کالا در چنین فضایی، میتواند زیانهای سنگینی به همراه داشته باشد.
لغو سفارشها به دلیل نوسان قیمت، به یکی از شکایتهای اصلی کاربران تبدیل شده است. فاصله زمانی کوتاه میان ثبت سفارش و تغییر قیمت ارز، موجب شده برخی فروشندگان ناچار به لغو فروش شوند؛ موضوعی که اعتماد مشتریان را خدشهدار کرده است.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی معتقد است که اقتصاد دیجیتال هنوز جایگاه شایستهای در میان اولویتهای سیاستگذاران ندارد. سهم بازار آنلاین در اقتصاد کشور محدود باقی مانده و حمایتهای ساختاری از این بخش، در حد شعار متوقف شده است.
او هشدار میدهد که ادامه این روند، میتواند رشد تجارت آنلاین را با اختلال جدی مواجه کند و فرصتهای اشتغالزایی و نوآوری را از بین ببرد. این در حالی است که اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، موتور محرک رشد اقتصادی محسوب میشود.
دولت تاکنون تصمیم مشخصی برای تغییر رویه بانک مرکزی اتخاذ نکرده و این سکوت، نگرانی فعالان بازار را دوچندان کرده است. به گفته الفتنسب، تداوم سیاستهای فعلی، آسیبهای بیشتری به خرید آنلاین و اعتماد عمومی وارد خواهد کرد.
در استانهایی مانند گلستان که بخش قابل توجهی از کسبوکارهای نوپا به فضای آنلاین وابستهاند، این شرایط میتواند پیامدهای اجتماعی و معیشتی گستردهتری به همراه داشته باشد. کاهش فروش، به معنای کاهش درآمد و در نهایت تعدیل نیرو است.
فعالان بازار معتقدند که بیثباتی ارزی، زنجیره تأمین را مختل کرده و حتی کسبوکارهایی که تولید داخل دارند نیز بهطور غیرمستقیم از افزایش هزینهها متأثر شدهاند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار، فضای رقابتی سالم را از بین برده و زمینه را برای سوداگری و فعالیتهای غیرشفاف فراهم کرده است. در چنین شرایطی، کسبوکارهای شفاف و قانونمند بیشترین آسیب را میبینند.
نبود چشمانداز روشن ارزی، سرمایهگذاری در حوزه دیجیتال را با تردید مواجه کرده است. سرمایهگذاران، در فضایی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، تمایل کمتری به ورود یا توسعه فعالیتهای خود نشان میدهند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که کنترل نرخ ارز، تنها یک اقدام پولی نیست، بلکه نیازمند هماهنگی میان سیاستهای مالی، تجاری و نظارتی است؛ هماهنگیای که در حال حاضر کمتر دیده میشود.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی در مطالبهگری و پاسخخواهی از سیاستگذاران پولی، بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند؛ نقشی که به باور فعالان بازار، بهدرستی ایفا نشده است.
اقتصاد دیجیتال ایران، در نقطهای حساس قرار دارد؛ نقطهای که تصمیمهای امروز، مسیر آینده این بخش را تعیین خواهد کرد.
بیتوجهی به هشدارهای فعالان بازار، میتواند فرصت رقابت منطقهای و جهانی را از کشور سلب کند و شکاف دیجیتال را عمیقتر سازد.
در نهایت، آنچه امروز کسبوکارهای آنلاین مطالبه میکنند، نه امتیاز ویژه، بلکه ثبات، شفافیت و سیاستگذاری قابل پیشبینی است؛ مؤلفههایی که بدون اصلاح رویکرد ارزی، دستیافتنی نخواهد بود.
عملکرد دستگاههای نظارتی در قبال نوسانات ارزی، با انتقادات جدی مواجه است. در شرایطی که آثار افزایش نرخ دلار بهروشنی در معیشت مردم و کسبوکارها دیده میشود، واکنشها اغلب به اظهارنظرهای مقطعی محدود مانده است.
مجلس شورای اسلامی، بهعنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد دولت، تاکنون اقدام مؤثری برای الزام بانک مرکزی به پاسخگویی شفاف انجام نداده است. ابزارهای نظارتی مجلس، کمتر در خدمت کنترل سیاستهای ارزی قرار گرفتهاند.
سؤال اساسی اینجاست که چرا گزارشهای کارشناسی و هشدارهای فعالان اقتصادی، به طرحهای الزامآور و تصمیمهای عملی منجر نشده است. این فاصله میان واقعیت بازار و تصمیمسازی، نشانه ضعف نظارت است.
نمایندگان مجلس، بهویژه در کمیسیونهای اقتصادی، میتوانستند با پیگیری مستمر، شفافسازی سیاستهای ارزی و زمانبندی اصلاحات، از تعمیق بحران جلوگیری کنند؛ اما این نقش کمرنگ باقی مانده است.
نبود مطالبهگری جدی از سوی نهادهای نظارتی، پیام نادرستی به بازار مخابره کرده و این تصور را ایجاد کرده است که افزایش نرخ دلار، هزینهای بدون مسئول برای سیاستگذاران دارد.
ادامه این رویکرد، نهتنها اعتماد فعالان اقتصادی، بلکه سرمایه اجتماعی مجلس و دستگاههای نظارتی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
آیا دستگاههای نظارتی، ارزیابی دقیقی از تأثیر نوسانات ارزی بر کسبوکارهای آنلاین و اشتغال جوانان دارند یا این بخش همچنان در حاشیه تصمیمسازی باقی مانده است؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه نمایندگان استان گلستان، چه برنامه مشخصی برای دفاع از منافع کسبوکارهای دیجیتال و معیشت فعالان این حوزه دارند؟
چرا با وجود تکرار انتقادات کارشناسان، هنوز سازوکار شفافی برای پاسخگویی بانک مرکزی درباره سیاستهای ارزی تدوین نشده است؟
آیا اقتصاد دیجیتال، سهمی واقعی در اولویتهای نظارتی مجلس دارد یا همچنان قربانی نگاه سنتی به اقتصاد خواهد بود؟
در نهایت، دستگاههای نظارتی تا چه زمانی قصد دارند صرفاً ناظر پیامدها باشند و نه مطالبهگر اصلاح سیاستهایی که مستقیماً بازار، اشتغال و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است؟
دیدگاهتان را بنویسید