بازار کسب و کار گزارش می‌دهد

جراحی ارزی بدون نظارت، رانت را حذف نمی‌کند

دکتر آرمان صادقی کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌ و کار اظهار کرد: اگر دولت ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد ناچار بود منابع واردات کالاهای اساسی را از طریق استقراض و چاپ پول تأمین کند و همین مسیر فشار تورمی بیشتری به مردم وارد می‌کرد.

وی افزود: در چنین شرایطی یارانه همچنان به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید و نشتی منابع در زنجیره واردات ادامه پیدا می‌کرد در حالی که آثار افزایش پایه پولی مستقیما بر معیشت خانوارها نمایان می‌شد.

وی تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی تضمینی برای پایان رانت و فساد نیست و شرط موفقیت این سیاست اجرای هم‌زمان شفافیت اطلاعاتی نظارت مؤثر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.

او تصریح کرد: هرجا خلأ نظارتی در سیستم وجود داشته باشد زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم می‌شود و کاهش فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار می‌تواند انگیزه ورود به فعالیت‌های رانتی را کمتر کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد ایران اختلاف قابل توجه میان قیمت‌های مصوب و نرخ‌های واقعی بازار یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری رانت است و همین شکاف زمینه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را تقویت می‌کند.

وی گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این فاصله انجام شده اما تا زمانی که شفافیت کامل و اجرای دقیق ضوابط محقق نشود مشکلاتی مانند فساد و رانت همچنان پابرجا خواهد ماند.

صادقی خاطرنشان کرد: حتی اصلاح نرخ ارز ترجیحی بدون اقدامات مکمل نمی‌تواند رانت را به‌طور کامل از بین ببرد و لازم است فرآیند تخصیص منابع شفاف و امضاهای طلایی حذف شود تا مسیر سوءاستفاده بسته شود.

او همخوان‌سازی داشبوردهای اطلاعاتی کشور و تکمیل زیرساخت‌های داده‌ای را از الزامات مهم دانست و افزود: اجرای قوانین مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند ابزار مؤثری برای شفاف‌سازی اقتصاد باشد.

این کارشناس با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی گفت: در گذشته یارانه عمدتاً به واردکنندگان پرداخت می‌شد اما اکنون سیاست دولت رساندن حمایت‌ها به مصرف‌کننده نهایی و نقطه اصابت واقعی است.

به گفته این کارشناس موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی زمانی محقق می‌شود که فاصله قیمتی کاهش یابد فرآیند تخصیص منابع شفاف شود امضاهای طلایی حذف گردد نظام مالیاتی تکمیل شود و حمایت‌ها هدفمند به مصرف‌کننده نهایی برسد تا فشار تورمی و آسیب معیشتی به حداقل برسد.

وی افزود: دولت می‌توانست در ابتدای مسیر مبلغ یارانه بیشتری پرداخت کند معادل منابعی که پیش‌تر در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و سپس به‌مرور حمایت‌ها را متناسب با دهک‌های درآمدی هدفمند کند.

صادقی اظهار کرد: مهم‌ترین زیرساخت اصلاحات اقتصادی سرمایه اجتماعی و آرامش اقتصادی است اما در برخی مقاطع تصمیمات جنبه اضطراری پیدا می‌کند و دولت ناچار به اجرای سیاست‌ها در کوتاه‌ترین زمان می‌شود.

او ادامه داد: در موضوع ارز ترجیحی کاهش درآمدهای ارزی و نفتی باعث شد دولت گزینه دیگری نداشته باشد زیرا در غیر این صورت مجبور بود برای تأمین ارز کالاهای اساسی به چاپ پول متوسل شود.

این کارشناس تصریح کرد: فشار تورمی ناشی از چاپ پول به مراتب شدیدتر از حذف ارز ترجیحی است زیرا افزایش پایه پولی مستقیماً قیمت‌ها را بالا می‌برد و بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.

وی درباره طرح کالابرگ گفت: این سیاست یکی از اقدامات درست دولت است زیرا حداقل نیازهای غذایی و معیشتی جامعه از طریق یارانه مستقیم به مصرف‌کننده تأمین می‌شود و شوک تقاضا در بازار ایجاد نمی‌کند.

صادقی تأکید کرد: کالابرگ می‌تواند هم از رکود در صنایع جلوگیری کند و هم پوشش هدفمندتری برای کالاهای اساسی ایجاد کند اما موفقیت آن نیازمند گسترش فروشگاه‌های تحت پوشش و تقویت نظارت است.

او افزود: اگر تمرکز بیشتری بر کالابرگ کالایی صورت گیرد و به‌تدریج یارانه نقدی حذف شود اثرات مثبت این سیاست در کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بسیار بیشتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان گفت: درباره اثر حذف ارز ترجیحی بر کسری بودجه نمی‌توان در کوتاه‌مدت قضاوت قطعی داشت اما در بلندمدت می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد به شرط آنکه شرایط درآمدهای دولت و وضعیت ارزی کشور نیز هم‌زمان مدیریت شود.