اقتصاد دریا محور ؛

رویایی بدون تدوین نقشه راه/جای خالی اقتصاد دریا در بودجه سال جدید

بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.

حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.

ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.

موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.

استان گلستان با داشتن سواحل جنوبی دریای خزر با طولی حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ کیلومتر یکی از بزرگترین اکوسیستم های آبی شمال ایران است که سهم استان گلستان بیش از ۱۲۰ کیلومتر نوار ساحلی است که در شهرستان های گمیشان، بندرترکمن و بندرگز پراکنده شده است.

در چند سال اخیر اجزای طرح های اقتصاد دریا محوز برای پرورش آبزیان و گردشگری نتوانسته خواسته مردم و سرمایه‌گذار را به دلیل مشکلات محیط زیستی، عقب نشینی بسیار زیاد اب دریا، موانع دریافت مجوزها، و همچنین کاهش نگران کننده آب خلیج گرگان تامین کند و سرمایه‌گذارن نیز تمایل زیادی برا ی سرمایه گذاری در استان های شمالی همجوار به این استاندار زمینه توسعه اقتصاد دریا محور ترجیح می‌دهند.

سال گذشته نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور در استان گلستان وبازدید از طرح های دریا محور، عنوان کرد که توسعه اقتصادی دریا محور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است.

عبدالعلی زاده با اشاره به موقعیت ممتاز گلستان به‌عنوان یکی از ۷ استان ساحلی کشور، بر لزوم سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های دریایی این استان تأکید کرد.

وی اظهار کرده بود، کاهش فاحش تراز آب دریای خزر، خلیج گرگان و مزارع پرورش میگو در گمیشان را با چالش مواجه کرده است. در حال حاضر، با لایروبی مسیرهای دسترسی آب، اقدامات موقتی برای تأمین آب مزارع میگو و بهبود شرایط خلیج آغاز شده است.

وی عنوان کرد: در شورای‌عالی توسعه دریامحور با حضور رئیس‌جمهور، انجام مطالعات جامع برای پایداری بلندمدت این دوبخش تصویب شده و دولت با استفاده از روش‌هایی نظیر پمپاژ آب، در پی تحقق این هدف است.

مشکلات حقوقی و قانونی مانع سرمایه گذاری در اقتصاد دریا محور شده است

مساله مهم دیگر این است که به رغم اعلام مدیران استانی بر توسعه اقتصاد دریا محور بخصوص در زمینه تولید آبزیان همچنان جای خالی این بخش در بودجه سال جدید موجب نگرانی سرمایه‌گذاری شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در این رابطه نبود مدیریت واحد در حوزه دریا برای تبلور اقتصاد دریامحور را مور توجه قرار داد و گفت: مشکلات حقوقی و قانونی مانع از سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و دریایی شده است. چون جذابیت‌های لازم در این حوزه ایجاد نکردیم، بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.

وی ادامه داد: مطالبه بخش خصوصی بسترسازی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری و توجیه‌پذیر شدن است. بدون شک اگر سرمایه‌گذاری لازم در حوزه‌های بندری و دریایی کشور اتفاق افتد بخش زیادی از مشکلات اشتغال در این نواحی برطرف خواهد شد.

مسعود پلمه نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از لزوم تدوین طرح جامع برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور صحبت کرد و گفت: بعد از دو سال که از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور می‌گذرد همچنان این سیاست‌ها اجرایی نشدند. برای تحقق این هدف باید نقشه راهی را طراحی و اجرا کنیم.

این فعال اقتصادی به محدودیت‌های ناشی از تحریم در حوزه دریا اشاره کرد و ادامه داد: تحریم‌ها به روند استفاده از ظرفیت‌های دریایی ایران آسیب زده است و نتوانستیم برای حل این مسائل راهکاری را پیدا کنیم و همچنان در تأمین مالی ارزی برای فرآیندهای تجاری حمل کالا، پرداخت دموراژ و … که اموری بدیهی هستند، راه‌حل نداریم. از سوی دیگر با تعرفه‌گذاری دستوری موجب شدیم فعالیت‌های لجستیکی بندری رقابت‌پذیر نباشد.

وی با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی در روند سرمایه‌گذاری در حوزه دریا گفت: واضح است برای توسعه فعالیت‌های دریایی و بندری، بخش خصوصی باید ورود کرده و سرمایه‌گذاری کند، دولت در این رابطه قادر به فعالیت نیست. پس دولت در این حوزه باید نقش بسترساز را ایفا کرده و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی را مهیا کند.

عقب افتادگی در اجرای طرح گردشگری آشوراده نیز یکی دیگر از دلایلی است که همچنان اجرای طرح پروزه اقتصاد دریا محور در استان را زیر سوالی می‌برد.

این مشکلات در حالی همچنان به قوت خود باقی است که مدیر عامل اب منطقه ای گلستان در ستاد دهه فجر امسال از اجرای طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دررابطه با پرورش و تولید کروریکودیل برای نخستین بار در کشور در گلستان خبر داد.

گلستانی سهمی از اقتصاد دریا محور ندارد

سید مهدی مهیایی، معاون عمرانی استاندار گلستان نیز درهمین رابطه اعلم کرده بود که در بحث اقتصاد دریا محور ۷ استان متصل به دریا در کشور داریم که گلستان به دلیل پسروی آب دریا سهمی از این اقتصاد ندارد و اگر علاج بخشی خلیج گرگان انجام نشود اقتصاد دریامحور را از دست داده ایم..

از سوی دیگر بررسی فنی و تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می دهد که با وجود تصریح سیاست های کلی توسعه دریامحور و اختصاص فصل مستقل در قانون برنامه هفتم پیشرفت، این رویکرد در ساختار بودجه ریزی سال ۱۴۰۵ فاقد چارچوب، برنامه و ردیف مستقل است. پراکندگی اعتبارات مرتبط با دریا و نبود سازوکار ردیابی پذیر، تحقق عملی توسعه دریامحور را با ابهام جدی مواجه کرده و امکان پایش و مطالبه گری نهادی را تضعیف می کند.

در مجموع، ساختار کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بازتاب دهنده تلقی دریا به عنوان یک زیرساخت عمومی پراکنده است، نه یک محور راهبردی توسعه ملی. این امر نشان می دهد که علی رغم تصریح های صریح قانون برنامه هفتم، رویکرد توسعه دریامحور هنوز در منطق ساختاری بودجه نویسی کشور تثبیت نشده و دریا، دست کم در سطح بودجه، جایگاه شایسته خود را نیافته است.