گزارش_ بازار کسب وکار_ پریسا مسعودی: افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد، زمانیکه بازار افسارگسیخته و شکاف درآمدی پابرجاست، بیش از آنکه گرهای باز کند، به چرخیدن در یک مسیر تکراری شبیه است؛ افزایش مزد زمانی اثرگذار است که با نظارت دقیق بر قیمتها همراه باشد. اگر بازار بدون کنترل رها شود، در فاصله یک تا دو ماه، رشد دستمزد بیاثر میشود.
حداقل مزد سال ۱۴۰۵ کارگران در شورایعالی کار تقریباً ۶۰ درصد افزایش یافت، تصمیمی که شاید در ظاهر جهشی جدی به نظر برسد، اما مقایسه آن با هزینه واقعی زندگی، تصویر متفاوتی نشان میدهد.
فرایندی که همیشه ارقامی چشمگیر روی کاغذ تولید میکند، اما در عمل، زیر فشار هزینههای روزمره بیرنگ میشود
بر اساس جمعبندی کمیته مزد، هزینه حداقلی یک خانوار کارگری در سال آینده حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است؛ رقمی که بهطور شفاف نشان میدهد مخارج ضروری زندگی تا چه اندازه افزایش یافته و دستمزد چگونه از آن فاصله دارد.
برابر این ارقام یک پرسش ساده مطرح میشود: «آیا حداقل حقوق تعیینشده برای سال ۱۴۰۵ حتی به سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری که ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است نزدیک میشود؟»
به گفته دهسنگی نائب رئیس کانون کارگری گلستان با تأکید بر اینکه افزایش حقوق به تنهایی راهگشا نیست، دولت باید به صورت ریشهای جلوی تورم را بگیرد. اگر سیاستهای کلان اقتصادی منجر به ثبات قیمتها نشود، هرگونه افزایش حقوق در کوتاهترین زمان ممکن توسط موج تورم بلعیده میشود. در واقع، اگر تورم مهار نشود، افزایش دستمزد حتی در بازههای ۶ ماهه نیز تأثیر ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی کارگران نخواهد داشت.
دهسنگی معتقد است در شرایطی که هزینههای مسکن، بهداشت و اقلام خوراکی (سبد معیشت) رشد چند برابری داشته است، انتظار میرود که در نظارت بر اجرای این مصوبات، بهویژه در بخش مشاغل آزاد و ساختمانی، دقت بیشتری صورت گیرد.
حق کارگر تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه تامین امنیت روانی و معیشتی خانوادههایی است که در سختترین شرایط اقتصادی به چرخ تولید و سازندگی کشور کمک میکنند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، با اشاره به فاصله میان مصوبه شورایعالی کار و واقعیت میگوید: «افزایش ۶۰ درصدی حقوق، تنها بخشی از شکاف مزدی مزمن را میپوشاند و هنوز با سطح واقعی هزینههای خانوار فاصله دارد.»
وی تبعیض میان پرداختی کارکنان دولت و کارگران را نیز یکی دیگر از چالشها دانسته و توضیح میدهد: «حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. مقایسه این عدد با پایه حقوق کارگران نشان میدهد مسیر رشد دستمزد در بخش دولتی و خصوصی یکسان نیست، در حالی که هزینههای زندگی برای هر دو گروه تقریباً مشابه است. همین اختلاف، حس نابرابری را در بخشی از جامعه کارگری تشدید کرده است.»
این فعال کارگری همچنین بر ضرورت کنترل بازار همزمان با افزایش دستمزد تأکید میکند: «افزایش مزد زمانی اثرگذار است که با نظارت دقیق بر قیمتها همراه باشد. اگر بازار بدون کنترل رها شود، در فاصله یک تا دو ماه، رشد دستمزد بیاثر میشود. تداوم سیاست افزایش اسمی حقوق بدون اصلاح ساختار تولید هم فشار هزینهای را به مصرفکننده منتقل میکند و هم تورم انتظاری را بالا میبرد.»
به گفته وی بزرگترین مشکل موجود، نبود نظارت مؤثر بر بازار است: «وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید با استفاده از ابزارهای شفاف و هوشمند قیمت کالاهای اساسی، نهادهها و خدمات را کنترل کنند. در غیر این صورت، افزایش دستمزد به سرعت توسط تورم خنثی میشود و اثر روانی آن از بین میرود.»
سهرابی با اشاره به اجماع کارشناسان درباره ضرورت اصلاح سیاست مزد بر پایه بهرهوری واقعی، چند راهکار عملی نیز ارائه میکند: تدوین برنامه سهساله برای مزد و معیشت بهجای تصمیمگیریهای مقطعی، ایجاد ساختار رسمی برای نظارت بر بازار و تطبیق دستمزد با قیمت کالاها، ساماندهی نظام پرداخت در بخش دولتی و کارگری بر مبنای هزینه واقعی زندگی، و هدفمند کردن حمایتهای دولتی مانند یارانه و کمکهزینه مسکن.
به باور این فعال کارگری مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ تنها زمانی به بهبود شرایط منجر میشود که همراه با کنترل بازار و اصلاحات کلان اقتصادی اجرا شود.
در نهایت، افزایش دستمزد هرچند میتواند گامی در جهت کاهش فشار اقتصادی بر کارگران باشد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدون مهار تورم و نظارت مؤثر بر بازار، این افزایشها دوام چندانی در بهبود قدرت خرید نخواهند داشت.
واقعیت آن است که مسئله معیشت کارگران تنها با بالا بردن اعداد روی فیش حقوقی حل نمیشود؛ بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه کنترل قیمتها، حمایتهای هدفمند و اصلاح ساختار اقتصادی است. در غیر این صورت، چرخه تکراری افزایش مزد و کاهش قدرت خرید همچنان ادامه خواهد داشت و فاصله میان درآمد و هزینه، هر سال بیشتر از قبل خود را نشان خواهد داد.
خرید ۵۶ هزار تن گندم کیفی کشور در گلستان


























دیدگاهتان را بنویسید