×
×

با نزدیک شدن به هفته کارگر؛
امنیت شغلی، معیشت و درمان سه مطالبه جدی کارگران/تعیین تکلیف دستمزدها در اولویت

  • کد نوشته: 66925
  • ۱۴۰۵-۰۱-۲۴
  • ۰
  • امنیت شغلی، معیشت و درمان سه مطالبه جدی کارگران در سال‌های اخیر بوده است که به رغم افزایش حقوق آنها در شورای عالی کار اما همچنان تورم‌های نقطه به نقطه و قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی زندگی و معیشت آنها را تحت تاثری قرار داده است.
    امنیت شغلی، معیشت و درمان سه مطالبه جدی کارگران/تعیین تکلیف دستمزدها در اولویت
  • تبلیغ هدفمند

    بازار کسب و کار- سرویس اقتصادی: هر ساله مسئولان استانی و کشوری با نزدیک شدن به هفته کارگر برنامه‌های متنوعی را برای این هفته به رسانه‌ها اعلام می‌کنند که اگر چه خوب اما به گفته جامعه کارگری دردی از انان دوا نکرده و باری را از روی دوش زندگی آنها بر نمی‌دارد.

    با توجه به اینکه قریب به اتفاق جامعه کارگری زندگی استیجاری داشته و در سال‌های اخیر با وجود تورم‌های لحظه به لحظه مشکلات زیادی را در حوزه معیشت و پرداخت اجاره‌بها  تحمل می‌کنند،  با حذف ارز ترجیحی، شروع جنگ و مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی و ساختمانی در بخش تولید، نگرانی از تعدیل نیرو و یا عقب‌افتادگی حقوق‌ها نیز به آنها اضافه شده است.

    در حالی که تشکل‌های کارگری استان گلستان هر ساله همراه با تشکل‌های کارگری کشور از مشکلات حوزه کارگری، بیمه درمانی، مسکن و تورم بدون افزایش حقوق در طول سال صدای خود را به مسئولان می‌رسانند، اما همچنان این قشر زحمت‌کش که چرخ‌های اقتصاد کشور به دست توانمند آنها می‌چرخد، نتوانسته‌اند به خواسته‌های به حق خود دست پیدا کنند.

    ممانعت از تعدیل نیرو، اولویت دولت در اجرای بسته حمایتی دولت برای واحد های تولیدی

    دبیر اجرائی خانه کارگر در گفت وگو با خبرنگار بازار کسب وکار اظهار کرد: خوشبختانه با حمایت وزیر تعاون و جامعه کارفرمایی و تلاش‌های شورای عالی کار افزایش بسیار خوبی بعد از انقلاب در حوزه دستمزد کارگران گرفته شد که امید است بخشی از مشکلات معیشتی آنها مرتفع شود.

    غلامرضا طالبا ضمن تبریک پیشاپیش روز کارگر با بیان اینکه استقامت کشور در بخش‌های صنعتی علاوه بر مدیران تولیدی مدیون تلاش‌های شبانه‌روزی کارگران است، اظهار کرد: از زمان شروع جنگ کارگران واحدهای تولیدی در چند شیفت برای تامین بازار  بخصوص در حوزه کالاهای اساسی و تامین بازار در میدان نبرد با دشمنان ایستادگی کردند و این در حالی است که باز هم به دلیل مشکلات تامین مالی برخی از کارفرمایان امکان پرداخت حقوق‌ به موقع را نداشتند ،اما کارگران در کنار مدیران واحدهای تولیدی خط تولید را رها نکرده و با تمام قوا برای تامین نیازهای کشور و استان در خط تولید مشغول به فعالیت بودند.

    از سوی دیگر ما همواره شاهد بودیم که بعد از حذف ارز ترجیحی با اینکه بیشترین فشار مالی با توجه به حقوق کارگری به جامعه کارگری وارد آمد اما آنها از گلستان گرفته تا دیگر استان‌های کشور برای کمبودها دست به هیچ اعتراضی نزدند و همین رفتار نشان از وطن پرستی و پاسداری آنها از کشور دارد و از اینرو مسئولان نیز باید با جدیت هوای جامعه کارگری را داشته باشند.

    وی افزود: در همین راستا جامعه کارگری استان گلستان نیز آمادگی خود را برای حضور در استان‌هایی که صنایع و ساختمان‌های آنها از حملات ددمنشانه آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند برای حضور در بازسازی کشور و به راه انداخت مجدد چرخ‌های تولید در کنار همنوعان خود اعلام آمادگی کرده‌اند.

    طالبا با بیان اینکه دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از واحد‌های تولیدی بسته‌های حمایت مالی ویژه‌ای در نظر گرفته اظهار کرد: این بسته‌ها شامل مدیرانی می‌شود که از تعدیل نیروهای کارگری ممانعت کرده و به وضعیت معیشتی آنها نیز توجه داشته‌اند.

    در همین راستا جامعه کارگری یکصدا بر این مساله پایبندند که هفته کارگر نباید نمایشی برگزار شود و حمایت از جامعه کارگری باید در اجرا عملی و دیده شود.

    کارگران معتقدند بسیاری از کارگران در شرایط فعلی حتی توان تامین مایحتاج روزانه خود را هم ندارند. آنها در مقابل تورم به زانو درآمده‌اند اما گردانندگان چرخ اقتصاد و صنعت در کشور به شمار می‌روند و بهبود وضعیت این افراد یعنی بهبود وضعیت، تولید و کشور.

    فاصله معنادار دستمزد با تورم واقعی 

    نائب رئیس کانون کارگری گلستان و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان  هم در این رابطه به خبرنگار بازار کسب و کار گفت: متاسفانه در بین جامعه کارگری ، کارگران ساختمانی بیشترین آسیب را از وضعیت اقتصادی خورده‌اند و یا تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی و کاهش ساخت وسازها بسیاری از آنها با مشلات معیشتی زیادی دست و چنجه نرم می‌کنند.

    علی‌اصغر دهسنگی با اشاره به ساختار جدید تعیین حقوق در سال جاری اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار، شاهد اتخاذ تصمیمی بودیم که با هدف حمایت مستقیم از جامعه کارگری و انطباق بیشتر با شرایط روز اقتصادی کشور طراحی شده است. این رویکرد جدید که در قالب افزایش دو مرحله‌ای و ۶ ماهه دستمزد تدوین شده، تلاشی برای زنده نگه داشتن قدرت خرید کارگران در طول سال است.

    این فعال کارگری با وجود استقبال از تغییرات ساختاری، تصریح کرد: هرچند این اقدام یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما واقعیت سفره کارگران نشان می‌دهد که این دستمزد همچنان با تورم واقعی و لجام‌گسیخته حاکم بر بازار فاصله معناداری دارد. افزایش‌های ریالی تا زمانی که با نرخ واقعی تورم کالاها و خدمات اساسی همخوانی نداشته باشد، تنها مرهمی موقت بر دردهای معیشتی خواهد بود.

    امنیت شغلی، معیشت و درمان سه مطالبه جدی کارگران

    امنیت شغلی، معیشت و درمان سه مطالبه جدی کارگران

    دهسنگی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خاص کارگران ساختمانی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در شرایطی که هزینه‌های مسکن، بهداشت و اقلام خوراکی (سبد معیشت) رشد چند برابری داشته است، انتظار می‌رود که در نظارت بر اجرای این مصوبات، به‌ویژه در بخش مشاغل آزاد و ساختمانی، دقت بیشتری صورت گیرد. حق کارگر تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه تامین امنیت روانی و معیشتی خانواده‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی به چرخ تولید و سازندگی کشور کمک می‌کنند.

    وی گفت: امیدواریم مسئولان با درک واقع‌بینانه از هزینه‌های زندگی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با بازنگری دقیق‌تر، گامی جدی‌تر برای پر کردن شکاف میان دستمزد مصوب و «هزینه‌های واقعی زندگی» بردارند.

    رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: تأمین مسکن کارگری از مهم‌ترین مطالبات ما  است و پیگیر ساماندهی استادکاران ساختمانی هستیم و معتقدیم که نیازمند یک ساختار شفاف برای شناسایی، رتبه‌بندی و سازماندهی استادکاران و کارگران هستیم.

    وی از اعلام حمایت حضور کارگران و استادکاران ساختمانی برای بازسازی استان های آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: امروز و در شرایط فعلی بسیاری از  مناطق جنگ‌زده در بخش نوسازی و احیای سازه‌های اساسی، ساختمان ها و زیر ساخت‌ها  نیازمند بازسازی سریع برای بازگشت به زندگی و خدمت‌رسانی به مردم هستند.

    کارفرمایان حمایت نشوند اشتغالی باقی نمی‌ماند

    یک کارشناس حقوق و روابط کار نیز گفت: طی یک ماه و نیم اخیر باوقوع جنگ تحمیلی، به نظر می‌رسد بسیاری از کارگران و کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی و حتی بخش‌های دولتی و نیمه دولتی، با انواع مشکلات حقوقی و به ویژه در پرداخت ماهانه مزد مواجه شده‌اند که یکی از تاثیرات جنبی چنین اختلالاتی، ایجاد دعاوی بسیار کارگری-کارفرمایی است.

    آرمین خوشوقتی گفت: در حالی که کشور در یک شرایط خاص جنگی و امنیتی است و اوضاع اقتصادی به همین جهت دشوار و مبهم است، کارفرمایان بسیاری وجود دارند که فعالیت خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده‌اند. بسیاری حقوق کارکنان خود را نیز از اسفندماه نداده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها قبل از وقوع جنگ هم در پرداخت حقوق  با مشکل مواجه بودند.

    وی افزود: در شرایطی که سازمان امور مالیاتی با درک شرایط میدان، چهار بسته حمایتی بی‌سابقه برای حمایت از واحدهای تولیدی صادر کرده است، تامین اجتماعی نیز لازم است در سیاستگذاری خود درباره حق بیمه تجدیدنظر کند.

    این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: مصوبه ستاد رفع موانع تولید در اسفندماه، تداومِ خدمات درمان کارگران بدون دریافت حق بیمه تا آخر خردادماه امسال را تضمین می‌کرد. در چنین شرایطی تامین اجتماعی موظف است که به بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ از نظر حق بیمه تا سه ماه تنفس بدهد و بر بدهی آن‌ها اقساط ۳۶ ماهه ببندد تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند و همچنین تمام اقدامات اجرایی و ثبتی خود در رابطه با واحدها را به حالت تعلیق در بیاورد.

    خوشوقتی افزود: کارفرمایان اگر نتوانند چرخ تولید را بچرخانند، در آینده نه اشتغالی باقی می‌ماند و نه  کارگری که حق بیمه‌اش به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود. نکته اینجاست که حتی موعدهای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به جرائم  نیز اکنون طبق روال سابق برگزار می‌شود که این نیز اشتباه است. ما انتظار داریم وقتی سیاستگذاران کلان حوزه بیمه‌ای کشور در همین مملکت زندگی می‌کنند، اقتضائات شرایط کنونی را مدنظر قرار دهند و فضای سخت تولید را دریابند.

    ۱۷ فرردین امسال نیز اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در نشست مشترک با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن هشدار نسبت به پدیده تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی بخش خصوصی تحت تأثیر تنش‌های اخیر، بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای صیانت از معیشت کارگران تأکید کردند.

     حمایت از تولید، تنها مسیر حفظ امنیت شغلی کارگران است

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر پیوند «حمایت از تولید» و «حفظ امنیت شغلی کارگران» گفت: واقعیت این است که در اقتصاد واقعی نخستین قربانی تصمیمات نادرست در حوزه تولید، نیروی کار است. افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی هزینه انرژی، کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی خطوط یا توقف پروژه‌ها، مستقیماً به کاهش شیفت کاری، تعلیق قراردادها و در نهایت تعدیل نیرو منتهی می‌شود. بنابراین حمایت از تولید ملی، صرفاً یک شعار اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از مؤثرترین ابزارهای صیانت از امنیت شغلی و معیشت کارگران است.

    رحمت الله نوروزی تصریح کرد: از نگاه فراکسیون کارگری، هر تصمیمی که بدون ارزیابی آثار آن بر بنگاه‌ها اتخاذ شود، عملاً یک تصمیم ضداشتغال محسوب می‌شود؛ حتی اگر در ظاهر عنوان فنی یا مدیریتی داشته باشد.

    عکس ستایش محمدیاری - تور رسانه‌ای و بازدید از واحدهای تولیدی استان گلستان

    عکس ستایش محمدیاری – تور رسانه‌ای و بازدید از واحدهای تولیدی استان گلستان

    نماینده مردم علی‌آباد در مجلس با تأکید بر اینکه فراکسیون کارگری از هر سیاست و روشی که واقعاً منجر به حمایت اکید از تولید ملی شود، قاطعانه حمایت می‌کند؛ بیان کرد: باور داریم که حمایت از تولید، مؤثرترین مسیر برای حفظ امنیت شغلی کارگران، ثبات درآمد خانوارها و تقویت تاب‌آوری اجتماعی کشور است؛ اما در عین حال تأکید می‌کنیم که حمایت از تولید، تنها زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که بر پایه قانون، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت ذی‌نفعان بنا شود.

    تعلل در تعیین تکلیف دستمزدها جایز نیست

    اگرچه در روزهای انتهایی سال گذشته براساس اعلام نماینده کارگران در شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران به میزان ۶۰ درصد و  حق مسکن به ۳ میلیون تومان افزایش یافت، اما روز گذشته عضو کارگری کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: هنوز خبری از تصویب حق مسکن نداریم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قول را به ما دادند که این موضوع در هیئت دولت مطرح شود و به تصویب برسد اما ما هنوز از روند تصویب حق مسکن خبری نداریم.

    محسن باقری گفت: البته فکر می‌کنیم علت تأخیر در ابلاغ مصوبه مزد نیز همین‌عدم تصویب حق مسکن در هیئت دولت است. با این حال تعلل وزارت کار در ابلاغ مصوبه دستمزد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

    این فعال کارگری بیان کرد: البته این موضوع برای کارمندان دولت و بازنشستگان دولتی اعلام شده اما برای کارکنان بخش خصوصی این اتفاق هنوز نیفتاده و ما امیدواریم این هفته شاهد ابلاغ مصوبه مزدی به همراه افزایش حق مسکن باشیم و واحدهای تولیدی بخش خصوصی از بلاتکلیفی خارج شوند.

    باقری گفت: قانون می‌گوید تعیین تکلیف دستمزد با شورایعالی کار است و وزارت کار مکلف است بی‌قید و شرط آن را ابلاغ کند؛ این تعلل در زمان جنگ اصلا پذیرفته نیست و امیدواریم در این هفته این اتفاق بیفتد.

    امروز  و در شرایطی که جنگ ناخواسته‌ای به کشور بعداز تبعات شدید اقتصادی حذف ارز ترجیحی به کشور و مردم تحمیل شده است، می طلبد تا مسئولان بالادستی در حوزه تعییت تکلیف دستمزد جامعه کارگری اقدامی عاجل و حمایتگر انجام دهند.

    نویسنده: مهین نورافروز
    منبع: بازار کسب و کار

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *