هوشمندسازی ۴ هزار چاه کشاورزی در گلستان
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: بر اساس آمارهای ارائه شده از زمان حذف ارز ترجیحی تا کنون بسیاری از کالاهای اساسی پر مصرف بر خلاف وعده مسئولان که با یک قیمت ثابت بازار قرار بود به بازار عرضه شوند و دست رانت ها را از بازار کوتاه کند با افزایش پلکانی و هفتهای روبرو هستند.
اگر چه بنا به گفته مسئولان کشوری و گلستانی تمامی اقلام ضروری مردم در فروشگاهها موجود است اما روغن خوراکی از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان، ۳ نوبت افزایش قیمت را تجربه کرد. این محصول مصرفی در فروردین ماه به طور میانگین حدود ۱۲ درصد برای سومین بار گران شد.
قیمت هر شانه تخممرغ و حتی گوشت کرم در استان گلستان که خود تولید کننده پیشرو در تولید این دو محصول است امروز تا مرز ۳۰۰ هزار تومان و در برخی مواقع ۳۱۰ تا ۳۲۰ هزار توامن هم رسیده است که تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت را کمبود نهادههای دامی و افزایش قیمت چند برابری آن عنوان میکنند.
گوشت قرمز نسبت به هفته آخر اسفند افزایش قیمت داشته اما نسبت به ابتدای فروردین تا حدودی کاهش قیمت را تجربه کرده است. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت گوسفندی بین ۱.۶ تا ۱.۹ میلیون تومان و گوشت گوساله بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومان متغیر است.
در همین ایام فرآوردههای لبنی نیز افزایش قیمت را تجربه کردند و برخی از محصولات مانند خامه و کره نسبت به هفته پایانی اسفند ماه گران شدهاند.
افزایش مجدد کالاهای اساسی در مراکز خرید
هر بسته خامه ۲۵۰ گرمی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده و به فروش میرسد و بازار حبوبات نیز وضعتی به مراتب اسفبارتر در قیمت گذاری پیدا کرده است، به گونه ای که لوبیا قرمز، لپه، لوبیا چیتی و…. نیز متاثر از بازار سایر کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته و به دلیل افزایش قیمتها وزن این محصولات به بستههای ۵۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ گرمی کاهش یافته است.
بازار میوه وتره بار نیز متاثر از این گرانیها نبوده و در بهترین حالت مردم سیبزمینی و پیاز را به عنوان دو محصول پر مصرف با قیمتهای۵۰ هزار تا ۵۵ هزار تومان برای پیاز و ۶۰ هزار تا ۶۵ هزار تومان برای سیب زمینی خریدار میکنند.
خیار نیز با نوع زمینی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان و گوجه فرنگی در دو نوع با مبالغ ۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان فروخته میشود.
بعد از به اجرا گذاشتن حذف ارز ترجیحی دولت در برنامهای جدید و برای حمایت از خرید خانوارها اقدام به واریز کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد در کنار پرداخت یارانه نقدی ماهیانه کرد.
کالا برگی که شاید در ماه نخست حذف ارز ترجیحی آنهم برای خانوادههای دارای جمعیت کمی پاسخگوی تامین نیارها ها بود، اما هر چقدر که زمان گذشت ماه به ماه و با شروع جنک رمضان هفته به هفته بر قیمت کلاهای اساسی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم اضافه شد به گونهای که بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه بخصوص حقوقبگیران و در راس آنها طبقه کارگری دیگر توان تامین معیشت خانواده خود را ندارند و عملا کالابرگ یک میلیون تومان جز برای خرید دو یا یک قلم کالا دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
اگر چه در همان زمان وزیر رفاه اعلام کرد که چنانچه قیمت کالاها افزایش پیدا کرد افزایش مبلغ یارانه پیشنهاد و در دستور کار قرار میگیرد، اما همچنان خبری از افزایش کالا برگ نیست و در این اثنا قیمت کاهالای مورد نیاز افزایشی افسار گسیخته پیدا کرده است.
از سوی دیگر مدیران بالادستی کشور و استان گلستان مدام از نظارت بر بازارها و تامین کالاهای اسای و مقابله با گرانفروشی سخن میگوند و جلسات امنیت غذای و تنظیم بازار برگزار میکنند، اما در عمل گویا بازار دیگر متولی خاصی ندارد و از خط تولید گرفته تا زمان فروش همچنان بیقاعده بر قیمت ها افزوده میشود.
گرانی دست اصناف نیست
روز گذشته رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه افزایش خودسرانه قیمتها ممنوع است، گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
قاسم نوده فراهانی اظهار داشت: گرانفروشی خلاف قانون است تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با مجوز سازمان مربوطه اقدام به افزایش قیمت کنند.
وی افزود: هر تولیدکننده و واردکننده بر مبنای قیمت روز و با سود مشخص باید اقدام به افزایش قیمت کند و هر گونه گرانفروشی با توجیه سایر موارد قابل قبول نیست.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه گرانی دست اصناف نیست گفت: گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است، قیمت مواد اولیه، نیروی کار و سایر هزینههای جاری روی قیمت تمام شده کالا تاثیر میگذارد.
وی با اشاره به اینکه احتمال دارد درباره حقوق نیروی کار تجدید نظر شود، گفت: برخی علت افزایش قیمت را بحث افزایش حقوق اعلام کردند این در حالی است که هنوز افزایش حقوقی برای نیروی کار پرداخت نشده است.
تعلل در ابلاغ مصوبه دستمزد توجیه پذیر نیست
این در حالی است که همچنان مصوبه افزایش دستمزد ابلاغ نشده و جامعه کارگری در بلاتکلیفی بسر میبرد و از سوی دیر بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی نیز در برزخ فشارهای مالی و کمتوجهی مسئولان وزارت رفاه و تامین اجتماعی به افزایش حقوقها گلایه مندند.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با این تاخیر عنولن کرد: تعلل وزیر کار در ابلاغ مصوبه دستمزد، نه توجیهپذیر است و نه قابل تحمل.
وی افزود: امسال در مذاکرات مزدی، جامعه کارگری و نمایندگان آن نجابت بسیار به خرج دادند؛ با وجود اینکه تورم خوراکیها ۱۱۲ درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۰ درصد و میانگین تورم رسمی حدود ۵۰ درصد بود، اعضای کارگری نه تنها با افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کردند بلکه بعد از خاتمه و تصویب، از دولت و همراهان تشکر کردند اما متاسفانه قدر این نجابت دانسته نشد.
یکی از مسائلی که این روزها موجب ناراحتی مردم شده است این است که مدیران دولتی مدام از تامین کالای اساسی و وفور آنها در بازار سخن میگویند اما اشاره ای به افزایش مداوم کالاها بعد از حذف ارز ترجیخی ندارند.
سمت دیگر ناتوانی بسیاری از خانوادهها در خرید و تامین کالاهای اساسی از بین رفتن بسیاری از مشاغل بخصوص مشاغل آنلاین و مشاغل وابسته به آن است که موجب خاموشی اقتصاد خانواده آنان شده است.
مردم گلستان در حالی به این گرانیها معترضند که گلستان در کشور به عنوان استان تامین کننده و تولیدکننده محصولات کشاورزی شناخته میشود اما سهمی از تفاوت قیمت با دیگر استانها که به انها محصول ارسال میکنند خریداری کنند.
اقتصاد دچار استهلاک شده است
به گفته یک کارشناس اقتصادی ، از سال ۹۰ تا به امروز روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما منفی بوده و به نوعی اقتصاد ما دچار استهلاک شده است.
پیمان مولوی افزود: از سوی دیگر آخرین گزارشهای رسمی از رشد ۴۱ درصدی نقدینگی خبر میدهد و رشد اقتصادی هم در حدود صفر درصد است. این شاخصها چشمانداز روشنی را برای ما ترسیم نمیکنند و از دشواری ادامه سال ۱۴۰۵ حکایت میکند.
با این وصف فکر میکنم ما با یک افزایش در کانال تورمی مواجه شویم، که به خودی خود بیانگر تشدید چشمگیر افزایش قیمتها خواهد بود و نشاندهنده چشماندازی نه چندان جالب است. در عین حال صنایع ما نیز در جنگ آسیبهای زیادی دیدهاند که در ادامه کار بازسازی را دچار مشکل خواهد کرد و حتی به رشد چشمگیر نرخ بیکاری هم منجر میشود.
اهداف آزادسازی نرخ ارز محقق نشد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه موضوع یکسانسازی نرخ ارز همواره محل اختلاف نظر بوده است. اظهار کرد: گروهی معتقد بودند ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت شده و افرادی که آن را دریافت میکردند، کالا را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده و ثروتهای بزرگی شکل گرفته است. هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و نهادههای دامی بود، اما این هدف بهدرستی محقق نشد.
افزایش مجدد کالاهای اساسی در مراکز خرید
آلبرت بغزیان گفت: وقتی نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان افزایش مییابد، انتظار نداشتن تورم غیر واقع بینانه است. برنجی که با ارز ترجیحی وارد شده، اکنون با قیمت چند برابر عرضه میشود و این شکاف قیمتی بدون نظارت مؤثر، فشار مستقیمی بر معیشت مردم وارد میکند.
رشد دستمزدها همپای تورم نیست
به عقیده یکی دیگر از کارشناس اقتصادی، رشد دستمزدها همپای تورم نیست و حتی با افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان، درآمد واقعی آنها کاهش مییابد. مشاغل خرد و کسبوکارهای خانوادگی نیز با رکود روبهرو هستند، زیرا قدرت خرید مردم افت کرده است.
محمد جهانی گفت: رشد قیمت مواد غذایی پایه مانند نان، برنج، روغن، گوشت و لبنیات بیشترین فشار را بر اقشار متوسط و کمدرآمد وارد کرده است. بسیاری از خانوادهها مصرف گوشت قرمز و مرغ را به حداقل رساندهاند و حتی لبنیات، که برای سلامت کودکان حیاتی است، در سبد مصرفی آنها کمرنگ شده است.
ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و حمایت از کشاورزی و صنایع غذایی میتواند جلوی شوکهای قیمتی را بگیرد و عرضه داخلی را افزایش دهد.
راهکارهای داخلی بیاثر است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری هم اعلام کرد: تقریباً نیمی از جمعیت ایران، یعنی از هر ۲ نفر یک نفر، نیازمند حمایتهای معیشتی است. شرایط اقتصادی به شکلی بحرانی است که با راهکارهای صرفاً داخلی، امکان بهبود وضعیت وجود ندارد.
وی افزود: ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ریشه در سیاستهای بینالمللی چهار دهه گذشته دارد. ما کشور ثروتمندی هستیم؛ منابع نفت و گاز، ذخایر معدنی و جمعیت نسبتاً کم میتوانست زمینه رشد متوازن اقتصادی را فراهم کند، اما سیاستهای خارجی مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای داخلی شده است.
حاج اسماعیلی با اشاره به تجربه سالهای اخیر گفت: دولت مجبور شد برای پرداخت کالا برگ، از صندوق توسعه ملی استقراض کند. این اقدام نشاندهنده محدودیت شدید منابع و توان دولت برای حمایت از مردم است. کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر صنایع داخلی و تورم را تشدید میکند.
اگر چه وضعیت اقتصادی استان و افزایش کالاها را نمیتوان از دیگر استانهای کشور جدا کرد اما مردم استان به عنوان یک استان تولیدکننده در محصولات کشاروزی، مرغ و تخممرغ و از سوی دیگر صنعتی نبودن، انتظار بیشتری از مسئولان اقتصادی استان برای همراهی در این شرایط سخت اقتصادی دارند.
جلسات متعدد و شبانهروزی تیم اقتصادی استان که در راس آنها معاون اقتصادی استاندار قرار دارد اگر چه مداوم بازارها را رصد کرده و هم و غم خود را برای حمایت از تولیدکنندگان برای حفظ بازارها و تعادل قیمتها گذاشتهاند اما گویا قدرتی مافوق قدرت گرانی لحظه به لحظه کالاها ندارند و برخی تصمیمات خارج از حیطه تصمیم گیریهای آنان است.
از سوی دیگر چنانچه افزایش قیمت کالاها در زمانی نزدیک کنترل نشود بدون شک مصوبه افزایش حقوقها نیز کاری از پیش نخواهد برد و همچنان تورم از جیب مردم جلوتر میتازد.
دیدگاهتان را بنویسید