به گزارش بازار کسی و کار، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اگر هر مجموعهای بهصورت جزیرهای عمل کند، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه موجب بروز دشواریهای بیشتری در جامعه میشود.
وی تصریح کرد: هر وزارتخانه و نهاد مسئولیتهای مشخصی دارد؛ وزارت اقتصاد وظایف خود را دنبال میکند، وزارتخانه های اقتصاد، صمت، تعاون و راه و شهرسازی و سایر دستگاهها نیز مسئولیتهای خاص خود را دارند. اما زمانی که این مجموعهها در کنار یکدیگر قرار گیرند و از اطلاعات و ظرفیت هم استفاده کنند، تصمیمات اقتصادی و اجرایی دقیقتر و اثربخشتری اتخاذ خواهد شد.
رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برگزاری جلسات مشترک میان نهادهای مرتبط است تا مسائل روز مطرح شود و تصمیمات بر اساس دادههای واقعی و نیازهای بخشهای مختلف گرفته شود. این هماهنگی نهتنها روند تصمیمگیری را تسهیل میکند بلکه موجب میشود خدمات به مردم با سرعت و کیفیت بهتری ارائه شود.
وی با اشاره به مشکلات اخیر برخی واحدهای صنفی و تولیدی گفت: بسیاری از کسبه در ماههای ابتدایی سال بهویژه از فروردین تا اردیبهشت آسیب دیدهاند و باید پیش از هر چیز به وضعیت آنها توجه جدی شود. این واحدها به کمک وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.
نوده فراهانی به موضوع افزایش حقوق و دستمزدها نیز اشاره کرد و افزود: وقتی حقوقها به میزان قابل توجهی افزایش مییابد، باید منبع درآمد کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر کارفرمایی توان پرداخت نداشته باشد، ناگزیر به تعطیلی کارگاه خواهد شد و این موضوع خود به افزایش بیکاری منجر میشود. بنابراین لازم است در سیاستگذاریهای دستمزدی، منابع و ظرفیتهای واقعی کارفرمایان هم لحاظ شود.
وی تأکید کرد: مسئله بیکاری روزبهروز در حال افزایش است و باید تصمیمات فوری و اساسی برای کنترل و کاهش آن اتخاذ شود. اتاق اصناف ایران آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات خود را در همکاری نزدیک با سایر نهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
تأکید اژهای بر برخورد با قصور در تأمین کالا؛ بساط برهنگی باید جمع شود


























دیدگاهتان را بنویسید