گیاهان دارویی؛ نسخه نجات اقتصاد روستاهای گلستان
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، زمینه حذف بخش زیادی از امضاهای طلایی را فراهم کرده و بسیاری از موانعی که سالها پیش روی سرمایهگذاران قرار داشت، اکنون در حال کاهش است. به گفته او، این سامانه قرار است مسیر دریافت مجوز را شفافتر و سریعتر کند.
هادی محضرنیا با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها صادرکننده مستقیم مجوز نیست، گفت: این سامانه فقط بستر ثبت درخواست و پیگیری است و صدور نهایی بر عهده دستگاههای تخصصی قرار دارد. او تأکید کرد هر جا دستگاهها در پاسخگویی تأخیر داشته باشند، مرکز ملی پایش موضوع را پیگیری میکند تا درخواست متقاضی بلاتکلیف نماند.
وی علت اصلی تأخیر در صدور مجوزها را عملکرد برخی دستگاهها دانست و افزود هنوز بخش زیادی از کندی کار به بروکراسی اداری و فرایندهای داخلی سازمانها برمیگردد. به گفته او، هدف اصلی این مرکز، پیگیری مطالبات مردم و فعالان اقتصادی برای کوتاه شدن زمان صدور مجوز است.
در استان گلستان نیز فعالان اقتصادی میگویند: اگرچه ثبت درخواستها الکترونیکی شده، اما بخش مهمی از زمان همچنان در مرحله استعلام و پاسخ دستگاهها از بین میرود. بسیاری از متقاضیان معتقدند سامانه راه را کوتاه کرده، اما در برخی موارد گره اصلی همچنان در اجرا باقی مانده است.
محضرنیا گفت: حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد مجوزهایی که در گذشته گرفتار امضاهای طلایی و تصمیمهای سلیقهای بودند، در هیأت مقرراتزدایی اصلاح شدهاند. او این اقدام را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در مسیر تسهیل محیط کسبوکار عنوان کرد.
یکی از کارشناسان اقتصادی گلستان در گفت و گو با بازار کسب و کار گفت: حذف امضای طلایی زمانی معنا دارد که مدیران دستگاهها نتوانند با روشهای جدید، همان تأخیر را در قالب دیگری ادامه دهند. به گفته او، شفافیت باید در اجرا دیده شود، نه فقط در دستورالعملها.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره فعالیت شرکتهای خرید و فروش رمزارز نیز گفت: در حال حاضر بانک مرکزی مجوزی برای این فعالیتها صادر نمیکند و هنوز تصمیم نهایی برای ساماندهی این حوزه گرفته نشده است.
این موضوع برای بسیاری از کسب و کارهای نوپای گلستان اهمیت دارد، زیرا طی سالهای اخیر بخشی از سرمایهگذاران جوان استان به سمت فعالیتهای دیجیتال و مالی نوین رفتهاند و نبود چارچوب رسمی، آنها را در وضعیت نامشخص قرار داده است.
محضرنیا درباره معاملات آنلاین طلا هم توضیح داد: که مصوبه آن در هیأت مقرراتزدایی تصویب شده بود، اما اجرای آن به دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم به تعویق افتاد و به احتمال زیاد طی هفتههای آینده عملیاتی خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی گلستان معتقدند ساماندهی معاملات آنلاین طلا میتواند بخشی از سرمایههای خرد را به بازارهای شفافتر هدایت کند و از رشد بازارهای غیررسمی جلوگیری کند، مشروط بر اینکه نظارت دقیق بر این بسترها وجود داشته باشد.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین از اتصال کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: مشکلات مربوط به این بخش رفع شده و مسیر صدور مجوزهای مرتبط با خدمات حقوقی تسهیل شده است.
به گفته وی، قرار بود اتصال مرکز وکلای قوه قضائیه نیز پیش از آغاز جنگ اخیر رونمایی شود، اما شرایط کشور باعث لغو مراسم شد و اجرای رسمی آن به زمان دیگری موکول شده است.
فعالان حقوقی در گلستان معتقدند اتصال این بخشها به سامانه ملی، میتواند از اعمال سلیقه و روندهای غیرشفاف در صدور مجوز جلوگیری کند و دسترسی متقاضیان را سادهتر سازد.
محضرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات نگهداشت نیروی کار اشاره کرد و گفت: دولت برای جلوگیری از تعدیل کارکنان، بستههای حمایتی متعددی در نظر گرفته که یکی از مهمترین آنها کمک به پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران است.
وی افزود: این تسهیلات از مسیرهای مختلف شامل سامانه کات وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت صمت در حال پرداخت است و هدف آن حفظ اشتغال و کاهش فشار بر بنگاههایی است که با افت درآمد روبهرو شدهاند.
در گلستان بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه در صنایع کوچک، میگویند دریافت سریع این منابع برای ادامه فعالیت ضروری است. برخی تولیدکنندگان اعلام کردهاند هزینههای جاری بالا رفته و بدون حمایت مالی، ادامه کار دشوار خواهد شد.
یکی از فعالان صنعتی استان گفت: بسیاری از بنگاهها برای پرداخت حقوق، ناچار به استفاده از سرمایه در گردش خود شدهاند و این موضوع در بلندمدت توان مالی واحدها را تضعیف میکند.
محضرنیا تأکید کرد: هنوز تعداد زیادی از بنگاهها خسارتهای ناشی از شرایط اخیر را جبران نکردهاند و دولت در حال بررسی افزایش سقف تسهیلات است تا از تعطیلی یا تعدیل نیرو جلوگیری شود.
کارشناسان بازار کار گلستان میگویند: در شرایط فعلی، مهمترین اولویت حفظ شغلهای موجود است، زیرا کوچکترین وقفه در حمایت مالی میتواند به افزایش بیکاری در استان منجر شود.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در ادامه به وضعیت صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت: این بخش بیشترین آسیب را از کاهش سفرها و تغییر رفتار مصرف مردم دیده است. او کاهش چشمگیر ضریب اشغال مراکز اقامتی را نشانه روشن این رکود دانست.
فعالان گردشگری گلستان نیز این وضعیت را تأیید میکنند و میگویند: کاهش سفرهای خانوادگی و افت رزرو مراکز اقامتی، بسیاری از واحدها را با افت شدید درآمد روبهرو کرده است.
محضرنیا گفت: بخشی از حمایتها از طریق تبصره ۱۵ و تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده و بخشی دیگر از طریق سامانه کات در حال اجراست تا کسب و کارهای گردشگری بتوانند از این دوره عبور کنند.
کارشناسان حوزه گردشگری گلستان معتقدند واحدهای این بخش علاوه بر حمایت مالی، باید مدل فعالیت خود را متناسب با شرایط جدید تغییر دهند و به سمت خدمات محلی و بازارهای جایگزین حرکت کنند.
جمعبندی فعالان اقتصادی استان نشان میدهد اصلاح فرآیند مجوزها و حمایت مالی از بنگاهها اقدامی مثبت است، اما نتیجه آن زمانی مشخص میشود که سرعت اجرا افزایش پیدا کند و حمایتها بهموقع به دست واحدهای نیازمند برسد.
در شرایط کنونی، تولیدکنندگان و فعالان خدماتی گلستان امیدوارند وعدههای مطرحشده در حوزه حذف امضاهای طلایی و پرداخت تسهیلات، از مرحله اعلام عبور کند و در عمل به کاهش هزینههای کسب و کار و حفظ اشتغال منجر شود.
تصویر بازار کسب و کار – طراحی و عکس ستایش محمدیاری
دیدگاهتان را بنویسید