حذف مجوزهای زائد تا ورود معاملات املاک به بستر آنلاین
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | رئیسجمهور بهصراحت اعلام کرده دولت اجازه سوءاستفاده از شرایط جنگی و کسب منافع نامشروع را نخواهد داد. این موضع در شرایطی مطرح میشود که در سطح بازار، افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و کالاهای اساسی هر روز با نرخ تازهای به دست مردم میرسد. این فاصله میان مواضع رسمی و واقعیت کف بازار، باعث شده افکار عمومی انتظار اقدام عملی، نه صرفاً هشدارهای رسانهای داشته باشد.
آنچه این روزها افکار عمومی را بیش از هر چیز تحت تأثیر قرار داده، اخبار روزانه کشف انبارهای کالاهای اساسی احتکارشده است. هر روز مسئولان از کشف محمولههای احتکارشده برنج، روغن، شکر و دیگر اقلام ضروری خبر میدهند؛ موضوعی که نشان میدهد بخش مهمی از التهاب بازار ناشی از سوءاستفاده سوداگرانی است که در شرایط حساس کشور، منافع شخصی را بر آرامش جامعه ترجیح دادهاند. با این حال، متأسفانه مردم اثر ملموس این کشفیات را در بازار مشاهده نمیکنند و قیمتها مسیر صعودی خود را ادامه میدهد.
از سوی دیگر، همزمان گزارشهای رسمی از ورود گسترده کالاهای اساسی از مرزها، گمرکات و بنادر کشور منتشر میشود و مسئولان از تداوم ترخیص محمولهها خبر میدهند. پرسش جدی مردم و رسانهها این است که اگر کالا به میزان کافی وارد کشور میشود و انبارهای احتکار نیز شناسایی میشود، چرا همچنان شاهد افزایش روزانه قیمتها هستیم و چرا این چرخه معیوب متوقف نمیشود. واقعیت این است که علیرغم اعلام این آمارها، بازار هنوز نشانی از کاهش فشار یا تعدیل قیمتها نشان نداده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پاسخ این پرسش در ضعف زنجیره نظارت و توزیع نهفته است. کالا تا پیش از رسیدن به دست مصرفکننده، بارها در چرخه واسطهگری جابهجا میشود و هر حلقه از این زنجیره سهمی از افزایش قیمت را به خود اختصاص میدهد. در چنین شرایطی، برخورد با فروشگاههای کوچک و مراکز خردهفروشی نمیتواند نسخه درمان بازار باشد، زیرا منشأ اصلی اخلال در لایههای بالاتر اقتصاد قرار دارد.
یکی از انتقادهای جدی فعالان بازار نیز همین است که برخی دستگاهها بهجای برخورد با شبکههای کلان احتکار و دلالی، تمرکز خود را بر واحدهای کوچک صنفی گذاشتهاند. فروشندگان خرد در بسیاری موارد خود قربانی نوسانات قیمت عمدهفروشی هستند، اما اولین محل برخوردهای نظارتی محسوب میشوند. این سیاست نه تنها بازار را آرام نکرده، بلکه شکاف میان اصناف و دستگاههای اجرایی را نیز افزایش داده است.
در کنار این شرایط، انتشار خبرهایی در برخی رسانهها درباره افزایش قیمت نان، نگرانی تازهای را در جامعه ایجاد کرده است. نان که اصلیترین قوت مردم و بخش جداییناپذیر سفره اقشار کمدرآمد است، هرگونه تغییر قیمتش مستقیماً فشار معیشتی را تشدید میکند. مردم انتظار دارند در چنین موضوع حساسی، مسئولان با جامعه رو راست باشند و تصمیمات اقتصادی را شفاف اعلام کنند، نه اینکه اخبار متناقض، جامعه را در وضعیت ابهام قرار دهد.
در جنگ تحمیلی سوم، مردم و نیروهای مسلح با حضور در میدان، از کشور و امنیت ملی دفاع کردند و نشان دادند در بزنگاههای حساس کنار نظام و میهن ایستادهاند. اما همین مردم انتظار دارند مسئولان اقتصادی نیز در جبهه معیشت، همان سطح از مسئولیتپذیری و حضور را نشان دهند. وقتی جامعه در میدان مقاومت ایستاده، قابل قبول نیست که بازار در اختیار سوداگران و مفسدان اقتصادی قرار گیرد.
واقعیت آن است که در ارزیابی عمومی، عملکرد بخشی از مدیران اقتصادی در کنترل تورم، مهار گرانی و ثبات بازار قابل دفاع نبوده است. مردم با مشاهده اخبار احتکار، واردات و افزایش همزمان قیمتها، این پرسش را مطرح میکنند که آیا مشکل در کمبود کالا است یا در مدیریت ناکارآمد؟ پاسخ روشن است؛ بخش بزرگی از بحران به نبود نظارت کارآمد و ضعف تصمیمگیری بازمیگردد.
در کنار این دو جبهه، جبهه سومی نیز فعال بود که کمتر دیده شد؛ رسانههای بومی، شهرستانی و مطبوعات محلی که در خط مقدم اطلاعرسانی، آرامسازی افکار عمومی و مقابله با جنگ روانی دشمن ایستادند. این رسانهها با کمترین امکانات، بار سنگین آگاهیبخشی را بر دوش کشیدند، اما در عمل کوچکترین حمایت و توجهی از سوی برخی مسئولان دریافت نکردند؛ گویی رکن چهارم دموکراسی در این میدان نادیده گرفته شد.
رسانههای محلی در شهرها و استانها، صدای واقعی مردم و نخستین مرجع انعکاس مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند. وقتی فشار بر معیشت افزایش یافت، این رسانهها بودند که هشدار دادند، پرسش کردند و مطالبهگری را ادامه دادند؛ اما نه تنها تقویتی نشدند، بلکه در بسیاری موارد با بیتوجهی، محدودیت و نبود حمایتهای اولیه مواجه شدند. این در حالی است که در هر جنگ ترکیبی، رسانه یکی از اصلیترین خطوط دفاع ملی است.
در نهایت، آنچه در ذهن جامعه ثبت شده، تفاوت آشکار میان ایستادگی مردم در دفاع از میهن و ناتوانی بخشی از مدیریت اجرایی در دفاع از معیشت است. در جبهه امنیت، مردم و نیروهای مسلح نمره قبولی گرفتند، اما در جبهه اقتصاد، مسئولانی که نتوانستند تورم، گرانی و فشار معیشتی را مهار کنند، از نگاه مردم نمره منفی دریافت کردند؛ ارزیابیای که تنها با اقدام عملی و تصمیمات اثرگذار قابل تغییر است.
بیتردید همانگونه که مردم در میدان حضور داشتند، نیروهای مسلح از مرزها دفاع کردند و رسانههای بومی در جبهه روایت و اطلاعرسانی ایستادند، امروز مطالبه مشترک همه آحاد جامعه از مسئولان روشن است؛ جامعه انتظار دارد مدیران نیز در جبهه اقتصاد همان میزان مسئولیتپذیری، شفافیت و حضور موثر را نشان دهند. در شرایط حساس کنونی، مردم بیش از آمار و وعده، نیازمند اثر ملموس در کنترل بازار و ثبات قیمتها هستند.
امروز مطالبهگری تنها به رسانهها محدود نیست؛ از خانوادهها و اصناف گرفته تا تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و کارشناسان، همه یک پرسش واحد دارند: با وجود کشف مکرر انبارهای احتکار، استمرار واردات کالاهای اساسی و وعدههای متعدد، چرا اثر این اقدامات در سفره مردم دیده نمیشود؟ پاسخ به این پرسش، آزمون اصلی مسئولانی است که باید نشان دهند در کنار مردم ایستادهاند و برای مهار بازار، ارادهای فراتر از بیان آمار و سخنرانی دارند.
دیدگاهتان را بنویسید