بازار کسب و کار گزارش می‌دهد؛

طلب ۱۱۰ همتی گندمکاران گلستانی از دولت/ وعده‌ها عملی می‌شود؟!

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: نگرانی کشاورزان گندمکار به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات خود از دولت، در حالی که نزدیک حدود دو ماه  از تحویل گندم‌هایشان می‌گذرد، موضوعی جدی است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشاورزی و اعتماد عمومی به دولت داشته باشد.

گلستان به عنوان یکی از قطب‌های مهم تامین محصولات کشاورزی بخصوص در تولید گندم با گلوتن بالا بعد از خوزستان به شمار می‌رود که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد.

سال گذشته به رغم باردهی کمتر زمین‌های زیر کشت گندم  و کاهش بارش‌ها اما پرداخت‌های به موقع مقطعی پس از تحویل گندم کشاورزان به مراکز خرید موجب شد تا امسال نیز کشاورزان با رغبت بیشتری اقدام به کاشت این محصول کنند که بارش‌های مداوم نیز موجی از رضایتمندی برای افزایش سطح کشت محصول را  در کشاورزان بوجود آورد که با پرداخت‌های دیر هنگام در سالجاری، موجب نگرانی کشاورزان از طولانی شدن پرداخت پول گندم شده است.

از آنجا که امسال دولت برای مبلغ ۲۰ هزار تومان جایزه را به غیر از مبلع ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای پرداخت پول گندم و پیشگیری از ضرر کشاورزان به عنوان پاداش تخصیص داده است اما زمان برداشت تا کنون مبلغی مبنی بر پرداخت این رقم به حساب کشاورزان واریز نشده است.

مدیر عامل بنیاد گندم کاران کشور با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزان گلستانی بایت فروش گندم ۱۱۰ همت از دولت طلبکارند، گفت: متاسفانه از زمان برداشت تا کنون مبلغی به حساب کشاورزان واریز نشده است.

علیقلی ایمانی در پنچمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد:  قبل از برداشت گندم مبلغ ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید از سوی نمایندگان مجلس تصویب و در نظر گرفته شده بود اما به این مسأله توجه نشده بود که باید تامین اعتبار قبل از خرید و ارسال گندم به سیلو انجام می‌گرفت نه اینکه بعد از انتقال به سیلو به فکر تامین اعتبار باشیم.

عدم تحویل گندم به مراکز خرید به دلیل عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی

وی افزود:  با توجه به اینکه به دلیل بارش های متناوب محصول خوبی از کشاورزان خریداری شده اما کشاورزان تا این لحظه مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول فروش گندم خود را دریافت نکرده آمد.

طلب ۱۱۰ همتی گندمکاران گلستانی از دولت

به گفته ایمانی، چنانچه تعیین تکلیف صورت نگیرد برای پرداخت به موقع ممکن است این مسأله به اعتراض کشاورزان کشیده شود.

ایمانی بیان کرد: عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی، تولیدکنندگان را از تحویل محصول به مراکز دولتی بازداشته است.

وی ادامه داد: دلیل اصلی این امر، ناتوانی دولت در عمل به تعهدات مالی خود است و این وضعیت باعث شده کشاورز ترجیح دهد گندم خود را به دولت تحویل ندهد، علی‌رغم اینکه امسال سطح کشت و عملکرد گندم به دلیل بارش‌های خوب، در استان‌های مختلف رضایت‌بخش بوده است.

ایمانی گفت: با توجه به اینکه چندین بار مکاتبات زیادی برای پرداخت پول گنمکاران با مسئولان بالادستی و نمایندگان مجلس داشته‌ایم اما هنوز اتفاق خوشحال کننده‌ای در این زمیه نیفتاده و کشاورزن همچنان منتظر پرداخت مطالبات خود هستند.

وعده ها عملی نشد

اواخر اردیبهشت مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از آغاز پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات گندمکارانی که گندم خود را به مراکز رسمی تحویل داده‌اند، در مدت یک یا دو روز آینده خبر داد و گفت: با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری و پی‌گیری‌های معاون اول و وزیر جهاد کشاورزی، منابع مالی مربوط به پول گندمکاران به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان تامین و به زودی پرداخت آن آغاز می‌شود که متاسفانه با گذشت ۱۰ روز از این امر خبری از روندپرداخت مطالبات نیست.

این در حالی است که ریییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس در اوایل خردادماه در مجلس  نیزاعلام کرده بود که امسال پول گندم کشاورزان پس از ۴۸ ساعت به حساب آنان پرداخت خواهد شد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید گندم

در همین رابطه عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان نیز در این جلسه عنوان کرد که هزینه‌های مربوط به کمباین‌داران، رانندگان، کارگران و سایر عوامل تولید از محل فروش محصول کشاورزان تأمین می‌شود و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، مشکلات متعددی را برای این بخش ایجاد خواهد کرد.

احمد قلندری اظهار کرد: در شرایطی که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، نباید تمام بار خرید گندم بر دوش منابع عمومی قرار گیرد. بخش خصوصی در استان ظرفیت خرید گندم را دارد و می‌توان از این توان برای تأمین مالی و خرید محصول کشاورزان استفاده کرد.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، کارخانجات آرد، صنایع روغن‌کشی و سایر مجموعه‌های مرتبط با زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند، اما برخی محدودیت‌ها و سازوکارهای موجود، امکان حضور گسترده بخش خصوصی را کاهش داده است.

قلندری با اشاره به تولید حدود یک میلیون تن گندم در استان گلستان گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند ضمن تسریع در خرید محصول کشاورزان، فشار مالی دولت را نیز کاهش دهد. در شرایط فعلی به جای تمرکز صرف بر دریافت اعتبارات و تسهیلات بانکی، باید زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی در فرآیند خرید گندم فراهم شود.

وی تأکید کرد: اگر دولت در تأمین منابع مالی با تأخیر مواجه شود، کشاورزان نباید متحمل خسارت شوند و لازم است از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران و حفظ پایداری تولید در بخش کشاورزی استفاده شود.

عضو  دیگر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان نیز بیان کرد: اکنون انتظار اصلی گندم‌کاران، تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات است. هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند بر برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای فصل زراعی آینده تأثیرگذار باشد.

رحمان قره باش همچنین برخی شایعات درباره پرداخت بخشی از مطالبات و عدم پرداخت مابقی آن را رد کرد و افزود: ضروری است اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق در این زمینه انجام شود تا از شکل‌گیری نگرانی و ابهام در میان کشاورزان جلوگیری شود.

ابلاغ ممنوعیت اعلام آمار خرید گندم

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان نیز با بیان اینکه بر اساس ابلاغیه جدید دیگر امکان ارائه آمار خرید گندم ممنوع اعلام شده است، اظهار کرد: از سوی مسئولان بالا دستی به ما ابلاغ شده که در رابطه با میزان برداشت گندم هیچ آماری را به رسانه‌ها و در دیگر جلسات اعلام نکنیم.

مهری افزود:  بر اساس آمار موجود امسال یک‌میلیون و ۲۷۰هزار تن گندم از ۴۶۰هزار هکتار مزارع استان برداشت می‌شود .

به گفته وی از تعداد ۱۰۳ مرکز در نظر گرفته شده برای خرید گندم در استان ۵۴ مرکز اقدام به خرید گندم از کشاورزان کرده‌اند.

تلاش برای پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به اینکه به مرحله پرداخت پول گندم کشاورزان نزدیک می‌شویم، اظهار کرد: مجلس تمام توان خود را برای پرداخت به موقع به کار برده است.

عبدالغفور امانزاده افزود: با توجه به اینکه کشور در شرایط جنگی است و دولت با برخی مسایل مالی روبرو است، اما تلاش‌ها برای پرداخت پول گندم صورت گرفته و کم‌کم به پرداخت‌ها نزدیک می‌شود.

وی افزود: پرداخت پول گندم از طریق وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود سپس توسط سازمان هدفمندی یارانه با حساب کشاورزان واریز می شود

امانزاده گفت: در نشست‌های اخیر با وزیر جهاد کشاورزی، بر شفاف‌سازی کامل در حوزه قیمت‌گذاری تاکید و اعلام شده که قیمت واقعی گندم ۴۹ هزار تومان است؛ بنابراین کشاورزان نباید نسبت به اختلافات اولیه در فیش‌های واریزی دچار نگرانی شوند.

وی با اشاره به جایگاه گندم به‌عنوان محصولی راهبردی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، برای تامین منابع خرید این محصول، حدود ۴۸۵ همت اعتبار برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم برآورد شده که می‌تواند نیازهای پرداختی را پوشش دهد.

امان‌زاده همچنین از اختصاص ۹۰ همت برای پرداخت بهای گندم خبر داد و اظهار امیدواری کرد: این مبلغ در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کشاورزانی که محصول خود را تحویل مراکز خرید تضمینی داده‌اند، پرداخت شود.

بدعهدی دولت عامل اصلی کاهش ۲۰ درصدی خرید تضمینی گندم

در همین رابطه پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی در مصاحبه با اقتصاد آنلاین گفت: علی رغم‌ پیگیری و مکاتبات متعدد صورت گرفته، تاکنون نتوانستیم ریالی برای کشاورزان پول دریافت کنیم که این امر منجر به شرمندگی ما در برابر کشاورزان شده است.

به گفته وی، با توجه به روند بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات بدیهی است که تحویل گندم به سیلوها به رغم شرایط مساعد تولید کمتر از سال قبل باشد.

عالمی نسبت به خروج گندم از چرخه آرد و نان بیان کرد: کشاورزان با شرایط موجود متحمل زیان شدند چراکه کارگر پس از کار در یک ماه انتظار دریافت حقوق دارد و کشاورز پس از یکسال زحمت سر مزرعه انتظار دارد با بی مهری دولتمردان روبرو نباشد به طوریکه پس از تحویل گندم‌ تولیدی در کوتاه ترین زمان وجه خود را دریافت کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: اگر نگاهی به حمایت از تولید داخل، امنیت غذا و قدرت غذا و استقلال امنیت غذایی داریم، باید واونش بهتری نسبت به این موضوع داشته باشیم که براین اساس انتظار می رود هرچه سریع تر نسبت به پرداخت وجه گندمکاران اقدام شود و بیش از این تاب آوری تولیدکنندگان را در این موضوع کاهش ندهند.

وی از کاهش حدود ۲۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: نگران هجمه هایی هستیم که به ما ناشی از مشکلات اقتصادی و بدهی ها و هزینه های صورت گرفته در طول فصل زراعی و عدم دریافت وجه در مقابل آن هستیم که امیدواریم این‌ نگرانی ها با تسریع در روند پرداخت مطالبات هرچه سریع تر مرتفع شود.

زنگ خطر فروش گندم به دلالان و کارخانجات دام و طیور

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز در همین رسانه عنوان کرد: علی رغم وضعیت مساعد مزارع و تولید مطلوب، ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش خرید داشتیم.

به گفته وی، تاکنون ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است، درحالیکه متاسفانه ۱۰۰ همت کشاورزان از دولت طلبکار هستند، روند پرداخت امروز و فردا می شود.

هاشمی ادامه داد: کشاورزان تا ۱۰ روز گذشته تماس ها حالت گلایه داشت، اما اکنون حالت قهری پیدا کرده است که براین اساس کمتر کشاورزان گندم به دولت تحویل می دهند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران فروش گندم به دلالان و واسطه ها و کارخانجات خوراک دام و طیور را زنگ خطری برشمرد و افزود: در ۵۵ سال گذشته برخی ایالت های آمریکا خشکسالی امسال را تجربه نکرده بودند که براین اساس پیش بینی می شود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش تولید گندم در آمریکا اتفاق بیفتد که این امر بازار جهانی را ملتهب می کند به طوریکه بین ۶۰ تا ۹۰ دلار قیمت جهانی افزایش می یابد، این در حالی است که امسال گندم تولیدی کشور مناسب است و هیچ گونه نیازی برای گندم‌ نان به خارج نداریم که استمرار روند تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شده تا نیاز به واردات داشته باشیم که در شرایط فعلی اقتصادی تهیه و تامین نیاز دچار مشکل شود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: با توجه به تماس های مکرر کشاورزان از استان های مختلف، دولت حداکثر تا پایان هفته به رقم‌تمامی بدقولی و بدعهدی ها مطالبات را پرداخت کنند چراکه کشاورزان بدهی زیادی دارند.

با توجه به تاخیر بیش از ۵۰ روز در پرداخت مطالبات و عدم تحقق وعده وعید مسئولان  بسیاری از اعضای شورای قیمت گذاری هشدار دادند که با استمرار این روند، کشاورزان گندم تولیدی به مراکز خرید تحویل نمی دهند که این امر می تواند چالش های متعددی ایجاد کند.

پرداخت مطالبات تا ۱۰ روز اینده

بعد از انتشار این دو مصاحبه در تاریخ ۱۰ خرداد ماه روز گذشته رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان در روزهای آینده خبر داد و گفت تاکنون ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

عطالله هاشمی – رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره میزان خرید تضمینی گندم تا به امروز اظهار کرد: میزان خرید تضمینی گندم تا به امروز ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن بوده که ۵۰ درصد مطالبات پرداختی آن به میزان ۵۰ همت تخصیص یافته و نکته مهم این است که میزان خرید تضمینی نسبت به سال گذشته در بازه زمانی مشابه ۱۶ درصد کاهش یافته است.

سید حمید پورمحمدی – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور – در گفت‌وگویی تصویری توضیح داد که خرید تضمینی گندم در حال اجراست و بدهی دولت به گندمکاران نیز پرداخت خواهد شد؛ سازمان برنامه و بودجه نکاتی دارد که به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده از جمله اینکه بین گندم با کیفیت بالاتر و محصول با کیفیت پایینتر، تفاوت در نرخ باشد. باید گندم صنف و صنعت از گندم مصرفی مردم جدا شود به محض اینکه وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات دقیق را در اختیار ما قرار دهد، نسبت به پرداخت وجوه اقدام می‌کنیم.

به نظ میرسد اگر چه مسئولان همه هم و غم خود را برای پرداخت مطالبات و وعده های داده شده به گندمکاران به کار گرفته اند اما شواهد حاکی از ان است که داستان تعلل در پرداخت مطالبات در ادامه همچنان ادامه داشته باشد.