نمره پایین ادارات غرب مازندران در نصب پنل خورشیدی/ محاسبه نرخ آزاد برق برای قانونگریزان
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : بررسیها نشان میدهد اگر تعداد ادارات غرب مازندران، از محمودآباد تا رامسر را شبکهای متشکل از حدود ۵۰۰ اداره اصلی و صدها مرکز خدماتی زیرمجموعه در نظر بگیریم، بهطور متوسط سالانه با مصرف برق بالغ بر ۲۵ میلیون کیلووات ساعت مواجه هستیم. برای درک بهتر این حجم از مصرف، باید گفت که ۲۵ میلیون کیلووات ساعت برق سالانه، معادل نیاز انرژی حدود ۸ هزار و ۷۰۰ خانوار است. این را هم در نظر بگیریم که در اقلیم شهرهای ساحلی، به دلیل رطوبت و دمای بالا در فصول گرم، این مصرف به نقطه اوج خود رسیده و ناترازی شبکه را تشدید میکند.
این در حالی است که مطابق مصوبه اخیر شورای عالی انرژی و ابلاغ سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا)، تکلیف قانونی ادارات دولتی برای تأمین برق از منابع تجدیدپذیر با جهشی دوبرابری، از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، شواهد حاکی از آن است که با گذشت سه سال از ریلگذاری قانونی دولت، بسیاری از این نهادها همچنان به الگوی سنتی تأمین انرژی وابستهاند و ظرفیت عظیم پشتبامهای خود را برای استقرار نیروگاههای خورشیدی کوچک و متوسط نادیده گرفتهاند؛ رویکردی که اکنون به دلیل عمل نکردن به قانون، این دستگاهها را در فهرست مشمولان جریمه و محاسبه برق با نرخ آزاد بورس انرژی قرار داده است.
تأکید مدیر توزیع برق غرب مازندران بر ضرورت تجهیز ادارات به پنل خورشیدی
در حالی که قانون تأمین برق ادارات دولتی از منابع تجدیدپذیر در سال سوم اجرای خود قرار دارد، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد روند پذیرش این فناوری در بدنه اداری غرب مازندران بسیار کندتر از حد انتظار است.
در همین ارتباط مدیرعامل توزیع برق مازندران در گفتگو با خبرنگار ایرنا، ضمن اشاره به پایین بودن درصد اجرای مصوبات تأمین برق از انرژی خورشیدی، اعلام کرد: طبق قانون مرتبط با دستگاههای مشمول ماده پنج قرداد کیفری که در طی چهار سال باید ۲۰ درصد، یعنی سالانه پنج درصد از انرژی خود را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر کنند. با وجود ابلاغیه صریح استاندار و فرمانداران به دستگاههای اجرایی و اینکه در سال سوم هستیم ، میزان استقرار نیروگاههای خورشیدی در ادارات منطقه بسیار اندک است. در حالی که انتظار میرفت طی سه سال گذشته شاهد جهشی در این زمینه باشیم.
مصطفی بابایی با بیان اینکه ۵۵۶ مشترک در غرب مازندران داریم، تاکنون ۱۳ دستگاه اداری به میزان ۱۷۵ کیلووات برق خورشیدی تامین کردند؛ که در این بین ۹ مورد هم با ظرفیت ۱۰۵ کیلووات در حال احداث هستند.
وی با تشریح جزئیات پروژههای اجرا شده از شرکت توزیع برق غرب مازندران به عنوان نهاد پیشرو با اجرای ۹ پروژه خورشیدی به ظرفیت ۶۰ کیلووات یاد کرد و افزود: در میان سایر نهادها، شهرداریهای کلارآباد (۵ کیلووات) و رامسر (۵۰ کیلووات)، شرکت نفت چالوس (۵۰ کیلووات) و بانک مسکن (۱۰ کیلووات) نسبت به نصب پنلهای خورشیدی اقدام کردهاند.
بابایی با اشاره به طرحهای در دست احداث خاطرنشان کرد: هماکنون پروژههایی شامل ۷۰ کیلووات متعلق به شرکت توزیع برق غرب مازندران، ۱۰ کیلووات در شهرداری مرزنآباد و ۲۵ کیلووات در شهرداری محمودآباد در مرحله اجرا قرار دارند؛ آماری که نشان میدهد با وجود ظرفیتهای موجود، تمایل و سرعت پیوستن سایر دستگاههای اجرایی به شبکه انرژیهای پاک همچنان در سطحی بسیار پایین و نگرانکننده است.
جریمه جایگزینی برق یارانهای با نرخ آزاد
این مقام مسئول در مورد پیامدهای عدم اجرای این قانون اظهار داشت: اداراتی که نتوانند سهم تجدیدپذیر خود را تأمین کنند، باید هزینه برق مصرفی خود را بر اساس نرخ انرژیهای تجدیدپذیر (قیمت آزاد برق) پرداخت کنند که این نرخ بالاترین قیمت برق است و منجر به افزایش چشمگیر قبضهای جاری این ادارات میشود. تأکید ما بر این است که دستگاهها به جای پرداخت این جریمههای سنگین، منابع خود را صرف تأمین نیروگاههای خورشیدی کنند تا هم به ناترازی شبکه کمک شود و هم از هدررفت بودجه جاری جلوگیری گردد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که شرکت توزیع برق برای تسهیل این روند، مشاوره و مطالعات علمی را بهطور رایگان برای تمامی دستگاهها انجام میدهد تا هر نهاد بر اساس نیاز واقعی خود، ظرفیت مورد نیاز را نصب کند.
بابایی از موفقیتهای قابل توجه در حوزه انرژیهای پاک در منطقه خبر داد و تصریح کرد: موفق شدیم اولین نیروگاه بزرگ خورشیدی غرب استان را در نوشهر با ظرفیت ۶۶ مگاوات به بهرهبرداری برسانیم. همچنین نیروگاهی با ظرفیت ۷۵۱ کیلووات در شهرک صنعتی مرزنآباد در مراحل پایانی قرار دارد و پروژه نیروگاه جنت رودبار نیز زمین دریافت و قرارداد ان نیز به ساتبا اعلام شده و جزو اولویتهای اصلی ما در غرب مازندران به حساب میآید.
وی با اشاره به وضعیت ناترازی برق در تابستان جاری گفت: چنانچه مشترکان برق در مصرف صرفهجویی کنند، تابستانی بدون خاموشی را سپری خواهیم کرد. وی تأکید کرد: تا به امروز هیچگونه برنامه مدیریت باری (قطعی برنامهریزی شده) برای مشترکین خانگی اعمال نشده است. اگر مشترکین خانگی و بهخصوص تجاری با کاهش حداقلی مصرف یک لامپ برای هر خانه و مدیریت تابلوهای تبلیغاتی همکاری کنند، میتوانیم بدون کمترین چالش و خاموشی، این فصل را پشت سر بگذاریم.
پیشگامی شهرداری و اداره برق رامسر در اجرای قانون انرژیهای پاک
در میان شهرهای غرب استان، رامسر از معدود مناطق نوار ساحلی مازندران بود که با پیشگامی شهرداری چراغ انرژی پاک را در عروس شهرهای ایران روشن کرد. در همین ارتباط فرماندار رامسر پیرامون میزان پیوستن ادارات به انرژیهای پاک تمامی ادارات موظف هستند طبی قانون برق مصرفی خود را از محل انرژی خورشیدی تأمین کنند که این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
مسلم قبادیان با اشاره به چالشهای بودجهای در اجرای این طرح افزود: با توجه به اینکه این مصوبه بهتازگی ابلاغ شده و از سوی دیگر سال مالی ادارات رو به پایان است، بسیاری از دستگاهها منتظر ابلاغ بودجه سال مالی جدید در شهریورماه هستند تا اعتبارات لازم را برای این موضوع بگنجانند.
وی تصریح کرد: اجرای این مصوبه مورد تأکید ویژه استاندار مازندران و بهتبع آن دولت است. در حال حاضر شهرداری رامسر و اداره برق اقدامات اجرایی را آغاز کردهاند و دستورالعملهای لازم به سایر شهرداریها و بخشداریهای شهرستان نیز ابلاغ شده است تا در اسرع وقت وارد فاز عملیاتی شوند.
قبادیان گفت: مخابرات رامسر هم از دیگر ادارات شهرستان است که مقدمات لازم برای اجرای طرح را فراهم کرده است. سایر دستگاهها نیز موظف هستند از طریق اعتبارات ابلاغی سال جدید و یا از محل اعتبارات داخلی ابلاغ شده از سوی ادارات کل، نسبت به تجهیز ساختمانها به پنلهای خورشیدی اقدام کنند.
نماینده عالی دولت در رامسر با تأکید بر اینکه ناگذیر به حرکت به سمت انرژیهای پاک هستیم، یادآور شد: در فرمانداری رامسر نیز با همکاری بخشداریها و دهیاریها در تلاش هستیم که طرح اتصال ساختمان فرمانداری به انرژی خورشیدی عملیاتی کنیم تا از ظرفیت منابع تجدیدپذیر در حوزه اداری بهرهمند شویم.
احداث نیروگاه خورشیدی در ۵ هکتار از اراضی جنترودبار
وی در بخش دیگر پروژه نیروگاه خورشیدی در دهستان جنترودبار را از دیگر اقدامات این شهرستان برای ایجاد زیرساختهای مرتبط با انرژیهای پاک برشمرد و گفت: منطقهای به وسعت ۵ هکتار برای این منظور در نظر گرفته شده و پیمانکار مربوطه نیز پس از طی مراحل قانونی و مناقصه انتخاب شده است.
قبادیان خاطرنشان کرد: این پروژه که با نظارت دقیق دستگاههای متولی و منابع طبیعی در حال اجراست، طبق وعده پیمانکار تا اواخر مردادماه سال جاری تحویل خواهد شد و میتواند بخش قابل توجهی از نیاز منطقه را پوشش دهد.
وی گفت: تمامی فرایندهای نظارتی بر این پروژه و سایر اقدامات ادارات در حوزه انرژیهای خورشیدی با دقت کامل در حال انجام است تا ناترازی برق در شهرستان مدیریت شود.
راهاندازی پنلهای خورشیدی و انرژیهای پاک در ادارات غرب مازندران اکنون از یک توصیه به یک ضرورت قانونی و اقتصادی تبدیل شده است. تبدیل پشتبامهای بلااستفاده دولتی به نیروگاههای سبز، نهتنها راهکاری برای گریز از جریمههای مالی است، بلکه گامی حیاتی برای تضمین پایداری برق خانگی و رفاه شهروندان در روزهای گرم تابستان هم به حساب میآید.
دیدگاهتان را بنویسید