واردات ۳۵۰۰۰ ویال «ماده حاجب» و توزیع آن در بیمارستانها
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: اگر چه در طول جنگ اخیر و برای رفع چالشها رییس دولت اختیارات بیشتری را به استاندارن تفویض کرده، اما همچنان برخی بروکراسیها و موانع اداری در استانها از جمله گلستان دست و پای پیشبرد اهداف توسعهای را گرفته است.
کاهش بوروکراسی و حذف موانع دستوپاگیر اداری همواره یکی از مطالبات مردم بوده و همین پیچیدگیها در نظام اداری بارها سرمایهگذاران را مایوس کرده است. بر همین اساس نیاز بود که ساختارها اصلاح شود تا بخش خصوصی بتواند با کاهش مداخلات از حاشیه به متن بیاید. در سالهای اخیر بارها بر مردمی کردن اقتصاد، حضور بخش خصوصی و رفع موانع تولید تاکید شده و اگر چه قوانینی در این راستا تنظیم شده است، اما همچنان سرمایهگذاران با بوروکراسی پر پیچوخم دستبهگریبان هستند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، این تصویبنامه در خصوص تفویض برخی از اختیارات دولت با هدف چابک سازی دولت، انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیتهای استانی با هدف کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان و تصمیم گیری در رابطه با توسعه نمایشکاه های تخصصی، پذیرش و صدور موافقت اصولی طرح های گردشگری و اقامتی با حجم سرمایه گذاری تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال (با افزایش سالانه سی درصد،)، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶/ت۲۷۰۳۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ در خصوص صدور رواید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص موضوع این ماده، در سطح هر استان با اخذ نظر مدیران کل استانی دستگاه های مربوط طبق ترتیبات موضوع ماده (۳۵) آیین نامه یادشده؛ مدیریت یکپارچه و هماهنگی کلیه امور مرتبط با دستگاه های واقع در گذرگاه های مرزی، پایانه های مرزی و بازارچه های مرزی واقع در استان متبوع ؛ ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه هم مرز با استان، با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف عرضه محصولات داخلی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و نظایر آنها، استانداران استان های مرزی مکلفند نسبت به تسهیل امور و نیز تنظیم تفاهم نامه با طرف خارجی، مشروط به عمل متقابل، صدور مجوز و برگزاری فراخوان و انتخاب شریک سرمایه گذار تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال برای اجرای طرح(پروژه) های احداث واحدهای تجاری، مسکونی و اداری، بازآفرینی شهری، با تأیید و نظارت استاندار از اختیار خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت، تهاتر و معاوضه اموال، اراضی، ساختمان ها و املاک شرکت بازآفرینی شهری در سطح استان از مهم ترین بندهای این تصویب نامه برای تفویض اختیارات به استاندارن است.
در ساختار حقوقی ایران، رئیسجمهور عالیترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است؛ فردی که قدرتش نه از نهادهای انتصابی، بلکه مستقیم از رأی مردم سرچشمه میگیرد. بنابراین طبیعی است که رئیسجمهور امکان تفویض بخشی از اختیاراتش را به مدیران زیرمجموعه داشته باشد. با این حال، پرسش اصلی این است که مرز این تفویض اختیار کجاست؟ آیا استانداران میتوانند جایگاهی فراتر از «نماینده عالی دولت در استان» پیدا کنند و به «رئیسجمهور استان» بدل شوند؟ تفویض اختیارات اجرایی موضوع تازهای در ایران نیست. در دولتهای پیشین هم بارها صحبت از تمرکززدایی و واگذاری بخشی از تصمیمگیریها به سطوح استانی مطرح شده است. اما این بار موضوع فراتر از یک اقدام اداری ساده جلوه میکند. وقتی پای واژگانی همچون «رئیسجمهور استان» به میان میآید، ماجرا رنگ و بویی سیاسیتر میگیرد و حساسیتها را دوچندان میکند. منتقدان تندتر از سابق موضعگیری میکنند و حامیان هم بر ثمرات چابکسازی بر امور اداری و اجرایی تأکید میکنند.
اما وجود برخی موانع اداری بخصوص بر سر راه سرمایهگذاری و تصمیمات کلان برای توسعه اقتصادی استانها همچنان این تقویض اختیار را در هالهای از ابهام فرو برده است. چرا که همچنان دست استانداران در برخی تصمیمگیریهای مهم در استانها بسته است و ابزار قانونی قوی برای اجرای برخی مصوبات و تصمیم گیریها ندارند.
مطالبه بسیاری از سرمایه گذاران در حوزه بانکی وبیمه و مالیات همچنان بدون پاسخ مانده و فعلا راه برون رفتی از برخی مشکلات و موانع اداری در استان دیده نمی شود
درحالیکه پزشکیان بارها اعلام و اخیراً هم تاکید کرده که تمام اختیارات خود درباره مسائل و پروژههای محلی را به استانداران تفویض کرده، بررسی شرایط نشان میدهد که استان ها از جمله گلستان همچنان با مشکلات مزمن و بیپاسخ مواجه هستند؛ بیآنکه نشانی از تغییر در شیوه مدیریت یا حل ریشهای مسائل دیده شود.
از واردات نهاده و خودرو گرفته تا همراهی بانکها با تصیمهای اتخاذ شده در استانها، عدم کنترل افزایش قیمت برای محصولات تولیدی هر استان همه و همه از مهمترین اختیاراتی بود که می بایست در حوزه تفویض اختیار در دست استاندارن باشد، اما همچنان برخی مدیران به راحتی از درخواستها عبور کرده و مردم برای دریافت برخی خدمات سرگردان در وزارتخانهها هستند.
این تقویض اختیار در حالی اتفاق افتاده است که اگر چه در برخی موارد از جمله اعطای مجوزه های سرمایه گذاری بدون نیاز به بروکراسی های اداری در تهران، واردات نهاده از منطقه آزاد اینچه برون و واردات خودرو و همچنین تملک دارایی ها در استان دست استانداران سپرده شده اما مساله اصلی عدم همراهی بانک های عامل و برخی مدیران دستگاه های متولی در راستای به ثمر رسیدن این تفویض اختیار است.
از نمونه بارز این موانع می توان به اجرای طرح راه اهن شمال به جنوب و آسیای میانه از اینچه برون است که یکی از مهم ترین کردیدورهای حیاتی کشور و استان به شمار میرود و انتقال آب ، گاز و برق به شهرک صنعتی هزار هکتاری اترک واقع درهمین منطقه تجاری اشاره کرد که همچنان بلاتکلیف باقی مانده و به رغم مصوبات متعدد هنوز خبری مبنی بر رفع موانع و اجرای اصولی این پروژه های مهم اقتصادی شنبده نمی شود.
از سوی دیگر مطالبه بسیاری از سرمایه گذاران در حوزه بانکی وبیمه و مالیات همچنان بدون پاسخ مانده و فعلا راه برون رفتی از برخی مشکلات و موانع اداری در استان دیده نمی شود.
اگر چه بسیاری از نمایندگان مجلس از سال گذشته با برنامه تفویض اختیار به استانداران مخالف بودند اما رییس جمهور برای کاهش تنشها و افزایش اعتماد سرمایهگذاران و تولید بخصوص در زمن جنگ با این تفویض اختیارها در نظر داشت تا مسیری را برای توسعه استانی و شاید هم رصد کردن ظرفیت و توانمندی استانداران هموار کند. اگر چه رییس جمهور در همان ابتدای تفویض اختیار اعلام کرده بود که دادن این اختیارات به این معنا نیست که «هر استانداری هر کاری دلش خواست انجام دهد» با آن موافقت کرده بود.
اقدامی که اگر چه در ابتدای راه با انتقادها و موافقت ها روبرو بود اما به عقیده برخی کارشناسان چنانچه استفاده فدرالیسمی از آن نشود می تواند به یکی از مهم ترنی اتفاقهای سیاسی در کشور تبدیل شود به شرط انکه استانداران از ظرفیت آن استفاده کرده و در گرداب برخی تصمیم گیریهای گرفتار نشوند.
تقویض اختیار، ایدهای قدیمی است که از دهه ۱۳۷۰ شمسی و در جریان بازسازیهای پس از جنگ تحمیلی مطرح شد. در آن مقطع، کشور برای افزایش بهرهوری در مدیریت محلی نیازمند تغییراتی اساسی در ساختار اجرایی بود. با وجود پیگیریهای مقطعی در دولتهای بعدی، این طرح هرگز به سرانجام نرسید و این بار با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بار دیگر موضوع افزایش اختیارات استانداران بهعنوان یکی از محورهای کلیدی در دستور کار قرار گرفت و حالا باید دید استفاده از این ظرفیت که قرعه آن به نام استاندار فعلی گلستان افتاده تا چه اندازه شرایط را برای توسعه استان در جهت سرمایه گذاری، رفع موانع و درامد زایی مهیا میکند.
دیدگاهتان را بنویسید