سه پیشنهاد برای تسویه بدهی ارزی نهاده‌ها

سرویس کشاورزی بازار کسب و کار – محمدرضا کلامی از آرامش حاکم بر بازار نهاده‌های دامی خبر داد و اظهار کرد: با وجود مطالبات ارزی معوق و محدودیت‌های مالی فعالان این بخش، روند تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشور بدون مشکل ادامه دارد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: بخش خصوصی در سال‌های اخیر نشان داده است که در شرایط حساس اقتصادی نیز پای کار تأمین کالاهای اساسی کشور ایستاده و اجازه نداده خللی در زنجیره تأمین ایجاد شود.

وی با اشاره به مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌های دامی افزود: هرچند فعالان این حوزه با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، اما در تعامل با دولت به دنبال راهکارهایی هستند که هم مشکلات تأمین ارز را کاهش دهد و هم واردات نهاده‌های دامی را در شرایط فعلی تسهیل کند.

تهاتر با نفت خام

کلامی نخستین راهکار را تهاتر مطالبات ارزی واردکنندگان با نفت خام عنوان کرد و گفت: در این روش، دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت صادرات نفت، بدهی‌های ارزی خود به بخش خصوصی را بدون فشار بر منابع ارزی کشور تسویه کند.

به گفته وی، مطالبات شرکت‌های واردکننده تجمیع شده و پس از رسیدن به ارزش یک محموله نفتی، امکان واگذاری صادرات آن به شرکت‌های توانمند فراهم خواهد شد.

تهاتر بدهی‌های متقابل

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور دومین پیشنهاد را تهاتر مطالبات ارزی با بدهی ریالی واردکنندگان به دولت دانست.

وی توضیح داد: بخشی از واردکنندگان پس از تغییر سیاست ارزی و فروش کالا با نرخ آزاد، بدهی‌هایی بابت مابه‌التفاوت قیمت به دولت دارند که می‌تواند با مطالبات ارزی آنها تهاتر شود.

تهاتر با تسهیلات بانکی

کلامی سومین راهکار را مرتبط با تسهیلات بانکی واردکنندگان دانست و گفت: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات ارزی، در بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده‌اند.

وی پیشنهاد کرد دولت با ارائه تضمین لازم، زمینه تهاتر یا تمدید این تسهیلات را فراهم کند تا شرکت‌های تأمین‌کننده بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند.

انتشار اوراق کوتاه‌مدت

کلامی همچنین انتشار اوراق قابل معامله با سررسید حداکثر سه‌ماهه و پرداخت بخشی از مطالبات به صورت نقدی را از دیگر راهکارهای قابل اجرا دانست.

وی تأکید کرد: اجرای این پیشنهادها علاوه بر حفظ ثبات بازار نهاده‌های دامی، می‌تواند از خروج حدود ۸۰۰ شرکت فعال از چرخه تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کرده و امنیت تأمین محصولات مورد نیاز کشور را تقویت کند.