بودجه ۱۴۰۵ باید متناسب با شرایط جنگی اصلاح شود
به گزارش بازار کسبوکار، مهرداد گودرزوند چگینی درباره اینکه کشور در شرایط خاص قرار دارد و از آنجا که جنگ چهلروزه را پشت سر گذاشتهایم، این موضوع مطرح میشود که بودجه کشور باید اصلاح و متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود، اظهار کرد: بودجهای که سال ۱۴۰۴ برای سال ۱۴۰۵ نوشته شد، برای شرایط عادی تدوین شده بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اکنون نزدیک به بیش از ۱۰۰ روز است که در شرایط ویژه جنگی قرار داریم، عنوان کرد: مسائل و اتفاقاتی امروز در حال رخ دادن است که ضرورت بازنگری در لایحه بودجه را بیش از پیش میطلبد؛ از یک سو با موضوع محاصره دریایی مواجه هستیم از سوی دیگر در واردات و عوارض در برخی بخشهای بودجه با مشکلات جدی در حوزه درآمدهای تحققیافته روبهرو هستیم. همچنین در صادرات نفت هم تغییراتی رخ داده است. مجموع این عوامل نشان میدهد که هم در منابع و هم در مصارف نیازمند بازنگری هستیم.
وی با بیان اینکه اولویتهای امروز ما با سه ماه گذشته کاملاً متفاوت است، خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت بازنگری لازم را در بودجه ۱۴۰۵ انجام دهد و با اعمال اصلاحات، لایحه مورد نیاز را متناسب با شرایط جنگی و شرایط روز کشور به مجلس ارائه کند تا مجلس هم بررسی لازم را انجام دهد.
گودرزوند چگینی تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه آمادگی کامل دارد تا متناسب با شرایط موجود، منابع، مصارف و اولویتهای هزینهای را مورد بازنگری قرار دهد تا بتواند همراه و پشتیبان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشد و همانگونه که در جنگ پیروز شدیم، در حوزه معیشت و اقتصاد هم شرایط مردم بهبود یابد و متناسب با این وضعیت، کشور را پیش ببریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه مطرح میشود در دوران پساجنگ و بازنگری در امور اقتصادی کشور باید بخش خصوصی ورود پیدا کند و اینکه در اصلاح لایحه بودجه تا چه میزان میتوان از ظرفیت این بخش استفاده کرد، بیان کرد: هنگامی که بازنگری در بودجه صورت گیرد، آثار آن در بخش خصوصی هم نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: زمانی که در منابع تغییراتی ایجاد میشود، بخشی از مصارف به بخش خصوصی از جمله در حوزه آب، برق، گاز، تجهیزات بازمیگردد و درآمدهای حاصل از این بخشها بهطور طبیعی تأثیرش در بخش خصوصی مشاهده خواهد شد. همچنین هرگونه تصمیمگیری در حوزه مشوقهای تولید، تسهیلات و حمایتهای اقتصادی میتواند زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فراهم کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال، در برخی صنایع مانند فولاد و پتروشیمی، جنگ آثار قابل توجهی بر جای گذاشته است. بنابراین باید تغییرات جدی در حوزه واردات و نوع عوارض این صنایع اعمال شود تا خسارتها و کمبودهای موجود جبران شود.
گودرزوند چگینی درباره اینکه مطرح میشود با توجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده بود شرایط جنگی را پیشبینی کرده و به همین دلیل ذخایر کالاهای استراتژیک و دارو را تأمین کرده است، آیا امکان پیشبینی این شرایط در بودجه نیز وجود داشت، عنوان کرد: موضوع ذخایر استراتژیک در کشور و در شرایط جنگی با بودجه در شرایط عادی و جنگی متفاوت است. در دوران جنگ مشاهده کردیم که هیچ کمبودی در کالاهای اساسی وجود نداشت و این کالاها به میزان کافی در جامعه عرضه شدند؛ اکنون هم در این حوزه نگرانی خاصی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اما در حوزه فعالیتهای عمرانی، سرمایهگذاری و همچنین عوارضی که بهعنوان منابع درآمدی در نظر گرفته شده بود، امروز با مشکلاتی مواجه شدهایم و لازم است منابع جایگزین برای آنها تعریف شود؛ زیرا مصارف این بخشها بهطور مستقیم بر معیشت مردم و نرخ تورم تأثیرگذار است. بنابراین اگر جایگزین مناسبی برای این منابع پیدا نکنیم، آثار منفی آن بر اقتصاد و معیشت مردم نمایان خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای جایگزین، موضوع مولدسازی است که میتواند در شرایط کنونی بسیار مؤثر باشد. این تغییرات باید بهگونهای انجام شود که فشار مضاعفی بر مردم وارد نکند و در عین حال منابع پایدار و قابل اتکایی برای اداره کشور و اجرای برنامههای ضروری فراهم شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه در حوزه ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات چه اقداماتی باید انجام شود، با توجه به اینکه هم مسئله تراستیها در کشور وجود دارد و هم بسیاری از واردکنندگان با مشکل توقف کالاهای خود در پشت مرزها مواجه هستند، گفت: بخش مهمی از بودجه، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آن، مربوط به مالیات است و بخشی از این درآمدهای مالیاتی هم از محل عوارض و ورود کالا تأمین میشود. این بخش اکنون بهطور صد درصد نیازمند بازنگری است.
وی با بیان اینکه امروز در حوزه ارز هم صادرات کشور، بهویژه در بخش کالاهای غیرنفتی و همچنین کالاهایی که بهصورت غیرمستقیم به صنایع پتروشیمی مرتبط هستند، با مشکلاتی مواجه شده است، گفت: از سوی دیگر، واردات مورد نیاز صنایعی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند هم باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین لازم است متناسب با شرایط جدید کشور تصمیمگیریهای لازم انجام شود. به نظر میرسد این تغییرات میتواند نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت معیشت مردم و شرایط اقتصادی جامعه در ادامه مسیر داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید