دستور رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری به جایی نرسید/ پای منافع آقازادهها در میان است؟!
به گزارش بازار کسب و کار، | دکتر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اظهار کرد: به حمدالله این مسیر در نهایت به پیروزی ملت ایران منجر شد و میدان و خیابان، در کنار دولت، این پیروزی را رقم زدند.
وی افزود: جنگ میدان به پایان رسیده است، اما اکنون میتوان گفت جنگ اقتصادی آغاز شده و کشور باید وارد مرحله جهاد اقتصادی شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور در سال پیشرو همچنان ممکن است با آثار اقتصادی ناشی از شرایط سال گذشته مواجه باشد، تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی روبهرو است و مسئولان اقتصادی وظیفه دارند برای مقابله با تورم و رکود، برنامهریزی دقیق و هماهنگ داشته باشند.
مدنیزاده ادامه داد: در کنار چالشهای موجود، فرصتهایی نیز برای بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور فراهم شده است. مردم برای تولید و سرمایهگذاری نیازمند افق روشن، امید و اطمینان هستند و باید تصویری شفاف از آینده اقتصاد کشور ترسیم شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به اقتصاد کشور گفت: پیشنهاد من تمرکز بر افق ۱۴۱۴ است؛ افقی که در آن باید مشخص شود ایران آینده چه جایگاهی خواهد داشت و اقتصاد کشور با چه ویژگیهایی باید اداره شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایران در افق ۱۴۱۴ باید کشوری با مشارکت بالای مردم در اقتصاد باشد، چرا که اقتصاد کشور سالها به شکل دولتمحور اداره شده و اکنون نیازمند تقویت نقش مردم و بخش خصوصی در تولید و سرمایهگذاری است.
وی عدالت اقتصادی و اجتماعی را از دیگر الزامات توسعه کشور عنوان کرد و گفت: ایران آینده باید کشوری باشد که عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن بهصورت واقعی محقق شده باشد.
مدنیزاده با اشاره به شکلگیری اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی پس از جنگ اظهار داشت: این سرمایه اجتماعی میتواند بهعنوان موتور محرک تولید، بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور عمل کند.
وی تأکید کرد: تولید بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست و سرمایهگذاری نیز بدون ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه، کارایی اقتصادی و عدالتمحوری شکل نخواهد گرفت.
وزیر اقتصاد کنترل تورم را شرط اصلی ایجاد ثبات اقتصادی دانست و اظهار کرد: تا زمانی که تورم مهار نشود، نااطمینانی در اقتصاد باقی خواهد ماند و سرمایهگذاری به شکل مطلوب شکل نخواهد گرفت.
وی در ادامه اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی را از مهمترین الزامات کنترل تورم عنوان کرد و گفت: کنترل نقدینگی، مهار رشد پایه پولی و اصلاح ترازنامه بانکها باید با جدیت دنبال شود.
مدنیزاده همچنین اصلاح نظام بودجهریزی، توسعه بازار سرمایه، رفع موانع تولید، تسهیل تجارت و جذب سرمایه را از دیگر اولویتهای دولت برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت خصوصیسازی حداکثری و اقتصاد غیردستوری تصریح کرد: مناطق آزاد میتوانند یکی از مسیرهای سریع و مؤثر برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و توسعه تولید باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این مسیر نیازمند اصلاح حکمرانی اقتصادی، هماهنگی در نظام تصمیمگیری، جوانگرایی و اعتماد به نیروهای متخصص و شایسته کشور است.
وزیر اقتصاد – جهاد اقتصادی آغاز شده است – تصویر سازی ستایش محمدیاری
دیدگاهتان را بنویسید