دستور رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری به جایی نرسید/ پای منافع آقازادهها در میان است؟!
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بازار کسب و کار، حیدر آسیابی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: براساس آخرین خبرها، هیات مدیره جدید پتروشیمی متشکل از افراد بومی تشکیل شده و این پروژه با حمایت هلدینگ خلیج فارس وارد فاز عملی شده و در آستانه اجرا قرار گرفته است.
وی افزود: قوه قضاییه در سالهای اخیر با تکیه بر سند تحول و تعالی قضایی، برنامهمحوری را به عنوان نقشه راه خود دنبال کرده و دستاوردهای قابل توجهی در حوزههای مختلف به دست آورده است.
آسیابی در ادامه افزود: یکی دیگر از موفقیتهای دستگاه قضا در برخورد با رفع تصرف اراضی، واگذاری اراضی ۱۶ هکتاری اسکله بندرترکمن به شهرداری این شهر است.
وی افزود: این اراضی سالها در تملک یک شرکت بخش خصوصی قرار داشت و عملا هیچ بازدهی برای اسکله و شهر بندر ترکمن نداشت اما با اختیاراتی که رییس دستگاه قضا به دادگستری استان واگذار کرد و با پیگیری های مجدانه دادگستری این اراضی از دست شرکت مورد نظر خارج و با سند به شهرداری بندر ترکمن واگذار شد.
اسیابی ادامه داد: پس از واگذاری این اراضی شهرداری بندر ترکمن از محل دریافت عوارض اسکله علاوه بر رفع مشکلات مالی شهرداری اقدام به اجرای زیر ساخت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی در محل بازارچه کرده است و این نشان دهنده ان است که ورود دستگاه قضا به برخی مسائل مهم تا چه اندازه در توسعه استان موثر است.
رییس کل دادگستری گلستان حل مشکل ۲۵ ساله جزیره آشوراده را از دیگر اقدامات دستگاه قضا در استان اعلام کرد و یادآور شد: با دستور قوه قضاییه مشکلات حقوقی آن در مدت یک ماه رفع شد و در حال حاضر نیز این پروژه نسبت به قبل، وضعیت خوبی دارد.
آسیابی با اشاره به عملکرد پنج ساله دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: طی این مدت بیش از دو هزار و ۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در کشور رسیدگی شده و برای بررسی این پروندهها هزار و ۳۳۲ جلسه علنی برگزار شده است.
وی افزود: حاصل رسیدگی به این پروندهها بازگشت یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال و منابع تضییع شده به دولت، بانکها و نهادهای عمومی بوده که بخش مهمی از آن از طریق صدور احکام استرداد و اجرای آنها محقق شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان سپس به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: پرونده مؤسسه مالی اعتباری نور که رسیدگی به آن در دادگستری گلستان انجام شد، از جمله پروندههای شاخص و پیچیده اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه این پرونده دارای ۲۱۶ جلد، بیش از ۵۱ هزار برگ مستندات و ۹۷ متهم است، اظهار کرد: دادنامه این پرونده در ۱۲۲ صفحه تنظیم و صادر شده و اکنون در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
آسیابی اظهار کرد: برای دو متهم اصلی پرونده که نقش محوری در وقوع تخلفات داشتهاند، حداکثر مجازات قانونی یعنی ۲۰ سال حبس تعیین شده و سایر متهمان نیز به مجازات حبس و استرداد اموال محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهمان از طریق تشکیل شبکهای از شرکتهای تجاری و انجام گردشهای مالی متعدد، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی اعتباری نور را به خرید املاک، اراضی کشاورزی، طلا، خودرو و سایر داراییها اختصاص داده و اقدام به پولشویی کرده بودند.
وی با تشریح اموال توقیف شده در این پرونده گفت: بیش از ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه در استانهای مختلف، ۱۸ شرکت تجاری، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با مساحت حدود ۲۰۰ هکتار، ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس و ماشینآلات سنگین، ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا از جمله داراییهای شناسایی و توقیف شده است.
آسیابی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این اموال با اعمال مقررات قانونی در اختیار هیئت تصفیه تعیینشده از سوی بانک مرکزی قرار گرفته و پس از قطعیت حکم، فرآیند فروش و بازگرداندن منابع به بیتالمال انجام خواهد شد.
اشد مجازات برای اقدامات جاسوسی و همکاری به رژیم صهیونیستی
در ادامه این نشست دادستان مرکز استان نیز گفت:با اشاره به در نظر گرفتن اشد مجازات برای اقداملت جاسوسی هم گفت: دادستانهای سراسر استان از زمان اغتشاشات و جنگ رمضان مجازات سنگینی را برای افرادی که اقدام به جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی می کنند در نظر گرفته اند که توقیف اموال گلستانیهای خارج از کشور از نمونه آنها است.
مهدی رزاقی نژاد افزود: در سایه وحدت جامعه اطلاعاتی و حضور یکپارچه مردم، توطئههای دشمنان خنثی شد و رسیدگی به پروندههای مرتبط با اغتشاشگران و عوامل خودفروخته دشمن با سرعت، دقت، رعایت قانون و حفظ حقوق افراد در دادسراهای استان انجام گرفت.
دادستان مرکز گلستان با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: انجمن حمایت از زندانیان که ریاست آن بر عهده دادستان است، با بهرهگیری از ظرفیت خیران خدمات گستردهای ارائه کرده است.
وی افزود: سال گذشته ۷۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مبلغ دو میلیارد تومان به خانواده زندانیان پرداخت شد، ۴۰۰ دوره آموزشی برگزار و سه هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش پنج میلیارد تومان میان این خانوادهها توزیع شد.
رزاقینژاد ادامه داد: همچنین ۶۵ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، پنکه و جهیزیه، کمکهزینه تحصیلی برای ۶۰۰ دانشآموز، اهدای ۴۵۰ بسته نوشتافزار به ارزش ۵۴۰ میلیون تومان، ۷۲ فقره کمک ودیعه مسکن، مرمت و بازسازی ۲۷ منزل و ارائه ۱۸۰ مورد خدمات درمانی و بهداشتی از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.
دادستان مرکز گلستان افزود: یکی از برنامههای جدی دادستانی، نظارت مستمر بر عملکرد دادستانها و مقامات قضایی از حیث اجرای دقیق وظایف قانونی و حسن اجرای آرای کیفری است که در همین راستا به صورت هفتگی نظارتهای میدانی و تخصصی در دادسراهای شهرستانهای استان انجام میشود.
رزاقی نژاد در رابطه با آسیب های اجتماعی و مرکز شوق زندگی هم گفت: در حوزه آسیبهای اجتماعی وبرخورد با این آسیبها سال گذشته ۳۰۰ کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند، ۲۰مورد جداسازی کودک از خانواده به دلیل مشکلات خانواده و امنیت کودک و ۲۳مورد شناسایی کودکان کار انجام شده است.
تشکیل هفت پرونده مرتبط با گران فروشی مرغ
مدیر کل تعزیرات حکوکتی گلستان در این نشست با اشاره به بررسی وضعیت مرغ در استان اظهار کرد: در هفته گذشته نیز با حضور یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، هفت پرونده مرتبط با گرانفروشی در شبکه توزیع مرغ به ارزش حدود ۴۲ میلیارد ریال رسیدگی و برای متخلفان اقدامات قانونی انجام شد.
وی گفت: با توجه به جوجهریزی مناسب در استان، در هفتهها و روزهای آینده نیز بازار مرغ بدون مشکل و با ثبات به فعالیت خود ادامه دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با بیان اینکه گرچه نوسانات قیمت و افزایش بهای برخی کالاها موجب نارضایتیهایی شده است، افزود: این موضوع تنها مختص گلستان نیست و در سطح کشور وجود دارد، اما تلاش دستگاههای نظارتی بر حفظ آرامش بازار و تأمین کالا متمرکز بوده است.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزههای کالا، خدمات، قاچاق و درمان فعالیت میکند و علاوه بر رسیدگی به پروندهها، در مناسبتها و طرحهای مختلف در کنار دستگاههای نظارتی استان حضور فعال دارد.
دیدگاهتان را بنویسید