نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

مردم نباید هزینه ضعف زیرساخت‌های بانکی را بپردازند

به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از تداوم اختلال در خدمات بانکی کشور، گفت: بیش از ۲ هفته است که مردم و فعالان اقتصادی با قطعی و ناپایداری خدمات برخی بانک‌ها مواجه‌اند؛ بانک‌ها از بازگشت شرایط به حالت عادی سخن می‌گویند، اما هزینه این بلاتکلیفی را مردم، کسب‌وکارها و اعتماد عمومی می‌پردازند.

وی افزود: امروز زندگی روزمره مردم، فعالیت اصناف، پرداخت‌های خرد، نقل و انتقالات مالی، دریافت و پرداخت مطالبات و حتی پرداخت اقساط به شبکه بانکی وابسته است و هر ساعت اختلال در این خدمات، خسارت مستقیم اقتصادی و اجتماعی به مردم وارد می‌کند. پذیرفتنی نیست که میلیون‌ها شهروند هفته‌ها در سردرگمی باشند و در عین حال، گزارش شفاف و اقناع‌کننده‌ای درباره علل این اختلال و زمان رفع کامل آن ارائه نشود.

جعفری‌آذر تأکید کرد: اگر منشأ این اتفاق حمله سایبری یا ضعف زیرساخت‌هاست، مردم حق دارند بدانند چه رخ داده، چه میزان خسارت وارد شده، چه اقداماتی برای جبران و پیشگیری از تکرار آن در دستور کار قرار دارد و چرا با وجود وعده‌های مکرر، هنوز خدمات بانکی به پایداری کامل بازنگشته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: امنیت و پایداری شبکه بانکی بخشی از امنیت اقتصادی کشور است و در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با شفافیت کامل پاسخگوی مردم و مجلس باشند.

وی تصریح کرد: مردم در شرایط اقتصادی کنونی بیش از هر زمان دیگری به آرامش و اطمینان نیاز دارند و هیچ عذری برای استمرار این وضعیت و بلاتکلیف ماندن شهروندان قابل پذیرش نیست. مجلس نیز تا رفع کامل اختلالات، روشن شدن ابعاد موضوع و ارائه برنامه عملیاتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، با جدیت از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد.