درآمدهای ناپایدار؛ گره پنهان مدیریت شهری / چرا سرمایهگذاری به اولویت نخست شهرداریها تبدیل شده است؟
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | ادبیات اقتصاد سیاسی جهان نشان میدهد که بسیاری از اصلاحات بزرگ نه در دوران آرامش، بلکه پس از بحرانهای بزرگ متولد شدهاند. بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، اصلاحات نهادی شرق آسیا پس از بحران مالی ۱۹۹۷ و حتی سیاستهای صنعتی جدید آمریکا و اروپا پس از همهگیری کرونا، همگی یک ویژگی مشترک دارند؛ بحران، دولتها را وادار کرد تا درباره شیوه حکمرانی خود تجدیدنظر کنند.
از همین منظر، تحلیل خاندوزی نیز تنها درباره اقتصاد ایران نیست؛ بلکه درباره نحوه مواجهه یک نظام حکمرانی با لحظهای تاریخی سخن میگوید. او معتقد است دوران پساجنگ، صرفاً زمان بازسازی ساختمانها و زیرساختها نیست، بلکه میتواند آغاز بازسازی نهادها، سیاستها و حتی رابطه دولت و ملت باشد.
یکی از مهمترین محورهای این تحلیل، بازتعریف مفهوم اقتصاد است. در این نگاه، اقتصاد دیگر صرفاً ابزاری برای افزایش درآمد ملی یا رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه به یکی از ارکان قدرت ملی تبدیل میشود.
وابستگی به درآمدهای نفتی، بیثباتی ارزی، ضعف بهرهوری، تمرکزگرایی دولت، فساد ساختاری و مشارکت محدود مردم، صرفاً چالشهای اقتصادی نیستند؛ بلکه به مرور زمان به آسیبپذیریهای راهبردی تبدیل میشوند.
تحولات سالهای اخیر جهان نیز همین واقعیت را تأیید میکند. امروز حتی قدرتهای اقتصادی جهان، امنیت زنجیره تأمین، استقلال فناوری، امنیت غذایی و تابآوری اقتصادی را در کنار رشد اقتصادی قرار دادهاند. بنابراین، مفهوم «اقتصاد قوی» بیش از هر زمان دیگری با مفهوم «دولت توانمند» و «حکمرانی کارآمد» پیوند خورده است.
در چنین شرایطی، اصلاح ساختارهای اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ قدرت ملی محسوب میشود.
شاید مهمترین نکتهای که در این گفتوگو برجسته میشود، تأکید بر «عیوب ساختاری» باشد؛ مفهومی که فراتر از سیاستهای مقطعی قرار میگیرد.
اصلاح ساختاری به معنای تغییر قواعد بازی است، نه صرفاً تغییر مدیران یا صدور بخشنامههای جدید. تا زمانی که وابستگی بودجه به نفت، ناکارآمدی نظام ارزی، انحصارهای اقتصادی، فرآیندهای فسادزا، ضعف محیط کسبوکار و موانع مشارکت بخش خصوصی پابرجا باشد، حتی بهترین سیاستهای کوتاهمدت نیز اثر پایداری نخواهند داشت.
اقتصاد ایران بیش از آنکه به نسخههای جدید نیاز داشته باشد، به اجرای همان اصلاحاتی نیاز دارد که سالها درباره آنها اجماع کارشناسی وجود داشته اما اراده کافی برای تحقق آنها شکل نگرفته است.
در تحلیلهای نوین توسعه، سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین داراییهای هر کشور محسوب میشود؛ سرمایهای که با اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان و انسجام ملی شکل میگیرد.
آنچه در روزهای بحرانی رخ داد، از نگاه خاندوزی صرفاً یک واکنش اجتماعی نبود؛ بلکه نشان داد ظرفیت عظیمی برای مشارکت مردم در اداره کشور وجود دارد.
اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سرمایه اجتماعی، برخلاف سرمایه فیزیکی، اگر به مشارکت واقعی در تصمیمسازی و اقتصاد تبدیل نشود، به سرعت فرسوده خواهد شد.
از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که مردم آماده مشارکت هستند یا خیر؛ بلکه این است که آیا ساختارهای حکمرانی آماده واگذاری نقش بیشتر به مردم، بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینان هستند؟
یکی از متفاوتترین بخشهای این تحلیل، بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب بهعنوان چارچوبی برای سیاستگذاری آینده است. در این روایت، هفت محور این بیانیه، از علم و فناوری و اقتصاد گرفته تا عدالت، استقلال، عزت ملی و سبک زندگی، نه صرفاً مجموعهای از توصیههای نظری، بلکه دستورکاری برای بازآرایی حکمرانی کشور تلقی میشود.
پیام اصلی این نگاه آن است که توسعه، پروژهای تکبعدی نیست. اقتصاد بدون عدالت، امنیت بدون اعتماد عمومی یا رشد بدون نوآوری، هیچکدام به تنهایی نمیتوانند آیندهای پایدار بسازند.
تقریباً همه کشورهایی که پس از بحرانهای بزرگ جهش کردهاند، یک ویژگی مشترک داشتهاند؛ آنها به گذشته بازنگشتهاند. بازگشت به همان سیاستها، همان ساختارها و همان الگوهای ناکارآمد، معمولاً بزرگترین خطای دوران پسابحران بوده است. از همین رو، مهمترین پرسشی که این تحلیل مطرح میکند، نه درباره گذشته، بلکه درباره آینده است؛ آیا ایران نیز میتواند از این مقطع، یک نقطه عطف واقعی برای نوسازی اقتصاد و حکمرانی بسازد؟
شاید مهمترین پیام این گفتوگو آن باشد که بزرگترین ادای احترام به یک رهبر، نه در نمادها و آیینهای سوگواری، بلکه در اصلاح ساختارهایی است که آینده کشور را میسازند. اگر سرمایه اجتماعی امروز به اصلاح اقتصاد، مبارزه مؤثر با فساد، تقویت تولید، مردمیسازی اقتصاد، افزایش بهرهوری و بازآفرینی اعتماد عمومی منجر شود، میتوان از سال ۱۴۰۵ بهعنوان آغاز فصلی تازه در حکمرانی اقتصادی ایران یاد کرد.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً انتخاب یک سیاست جدید نیست؛ مسئله، ساختن حکمرانیای است که بتواند همزمان رشد اقتصادی، عدالت، اعتماد عمومی و قدرت ملی را تقویت کند. پاسخ به این آزمون، بیش از هر شاخص اقتصادی، آینده ایران را رقم خواهد زد.
دیدگاهتان را بنویسید