۷۷ خانواده خراسانشمالی در انتظار فرزندخواندگی
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره صدور سند حدنگار گفت: کل پهنه کشور به ۴ دسته تقسیم میشوند؛ نخست، اراضی ملی است که پهناورترین بخش اراضی کشور را شامل میشود. از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور، حدود ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مربوط به منابع طبیعی است که در این بخش، حدود ۹۹ درصد حدنگاری انجام شده است.
وی ادامه داد: بخش باقیمانده مربوط به املاکی است که یا تشریفات قانونی آنها از سوی منابع طبیعی تکمیل نشده، یا اراضیای هستند که میان منابع طبیعی و سازمان اوقاف درباره آنها اختلاف و پرونده قضایی وجود دارد. این موارد باید تعیین تکلیف شوند تا امکان مستندسازی و صدور اسناد فراهم شود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: دسته دوم، اراضی کشاورزی است. از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، تاکنون برای ۱۱ میلیون هکتار، معادل ۷۵ درصد، حدنگاری انجام شده است. البته از این میزان، ۴۱ درصد به صورت مفروض و ۶ دانگ است و ۳۴ درصد به صورت مشاع صادر شده است.
کشاورز درباره پهنه سوم، گفت: این پهنه شامل بافتهای روستایی است. در این بخش، بنیاد مسکن حدود ۵ میلیون قطعه را در محدوده طرح هادی روستایی شناسایی کرده که در داخل طرح هادی بافت روستایی هستند و تاکنون برای ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سند مالکیت صادر شده است. برای مابقی نیز برنامهریزی شده سالانه ۲۰۰ هزار سند صادر شود و پیشبینی میکنیم طی سه سال آینده این روند به اتمام برسد.
وی ادامه داد: در حوزه بافتهای شهری و طرحهای تفصیلی شهری، تعداد املاک فاقد سند بسیار محدود است. با این حال، از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۸۸ اسناد مالکیت به صورت دفترچهای صادر میشد و از سال ۱۳۸۸ به بعد صدور اسناد تکبرگ در دستور کار قرار گرفت. در این حوزه، دو مسئله همچنان باقی مانده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نخست، املاکی هستند که به دلایلی هنوز موفق به دریافت سند نشدهاند؛ برای مثال در برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ تهران، مالک دارای سند عرصه است اما به دلیل تخلفات ساختمانی، موفق به دریافت پایان کار نشده و در نتیجه امکان تفکیک آپارتمانها و صدور اسناد قطعی برای واحدها فراهم نشده است. تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و آییننامهای که هماکنون در دولت در حال بررسی است، برای رفع همین مشکل تدوین شده است. بر اساس این مقررات، در مواردی که کمیسیونهای ماده ۹۹ یا ۱۰۰ رأی صادر کرده باشند اما مالک جریمه را پرداخت نکرده یا اصلاحات لازم را انجام نداده باشد، شهرداریها موظف خواهند شد پایان کار صادر کنند و ادارات ثبت نیز با درج میزان جرایم در سند مالکیت، نسبت به صدور اسناد اقدام کنند تا این معضل برطرف شود.
کشاورز گفت: موضوع دوم، تبدیل اسناد دفترچهای قدیمی به اسناد تکبرگ است. در مجموع، حدود ۶ میلیون سند دفترچهای در کشور وجود داشت که تاکنون بخش قابل توجهی از آنها تبدیل شده و اکنون حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون سند دفترچهای باقی مانده است. طی یکی دو سال اخیر و با اجرای قانون الزام، روند تبدیل اسناد سرعت بیشتری گرفته است. البته به دلیل نبود مختصات جغرافیایی دقیق در برخی از این اسناد، تا زمان مراجعه مالک و انجام فرایند تعویض، مشخص نمیشود که ملک موردنظر در محدوده شهری، روستایی یا کشاورزی قرار دارد.
وی ادامه داد: بنابراین در حوزه شهری، دو نقیصه اصلی باقی مانده است؛ یکی تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ و دیگری تعیین تکلیف املاکی که به دلایلی مانند مشکلات پایان کار ساختمانی هنوز سند قطعی دریافت نکردهاند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در خصوص املاک دستگاههای اجرایی هم باید گفت بخشی از این املاک در اراضی ملی مانند اراضی شرکت های صنعتی، بخشی در اراضی کشاورزی، بخشی در محدوده شهری و بخشی نیز در بافتهای روستایی قرار دارند. در مجموع، حدود ۹۰ هزار ملک دولتی شناسایی شده که یا فاقد سند هستند یا دارای اسناد دفترچهایاند. در جلساتی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده، مقرر شده دستگاهها مطابق قانون الزام، اطلاعات و ادعاهای خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا روند ساماندهی این املاک با سرعت بیشتری انجام شود.
چنانچه دستگاهها ظرف مهلت دو ساله مقرر نسبت به ثبت اطلاعات و ادعاهای خود اقدام نکنند، مالکیت دولت نسبت به این اراضی و املاک از بین نخواهد رفت، اما بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه مشمول تخلفات و مسئولیتهای پیشبینیشده در قانون خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید