بازگشت ریسک ژئوپلیتیکی؛ هرمز دوباره اقتصاد جهان را در کانون نگرانی قرار داد

سرویس بین الملل بازار کسب و کار | در ماه‌های گذشته، کاهش نسبی تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، فضای امیدوارکننده‌ای برای ثبات بازارهای جهانی ایجاد کرده بود. آرامش نسبی در بازار نفت و کاهش نگرانی فعالان اقتصادی، نشانه‌ای از تأثیر مثبت کاهش ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد جهانی بود. اما تحولات اخیر و افزایش تنش‌ها، این روند را معکوس کرده و نگاه بازارهای مالی را دوباره به خلیج فارس و تنگه هرمز معطوف ساخته است؛ منطقه‌ای که همواره یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود.

اقتصاد جهانی همچنان وابستگی قابل توجهی به جریان آزاد نفت و گاز دارد و هرگونه اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به سرعت در قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل دریایی، نرخ بیمه کشتی‌ها و حتی قیمت کالاهای مصرفی منعکس می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران معمولاً پیش از آنکه تصمیمات سیاسی نهایی شود، ریسک‌های احتمالی را در قیمت دارایی‌ها لحاظ می‌کنند و کوچک‌ترین نشانه از افزایش تنش، به نوسان در بازارهای جهانی منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، تنگه هرمز بار دیگر به مهم‌ترین متغیر اقتصادی بحران تبدیل شده است. هرگونه محدودیت در تردد کشتی‌ها یا افزایش ریسک امنیتی این آبراه، نه تنها بازار انرژی بلکه زنجیره تأمین جهانی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها، رشد کرایه حمل‌ونقل دریایی و احتمال تغییر مسیر کشتی‌ها، هزینه تجارت بین‌المللی را افزایش داده و در نهایت به رشد قیمت کالاها و تشدید فشارهای تورمی در اقتصادهای مختلف منجر خواهد شد.

از منظر اقتصاد کلان، مهم‌ترین پیامد بحران‌های ژئوپلیتیکی، افزایش نااطمینانی است. هنگامی که آینده مبهم باشد، سرمایه‌گذاران اجرای پروژه‌های جدید را به تعویق می‌اندازند، بانک‌ها با احتیاط بیشتری تسهیلات پرداخت می‌کنند و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بازنگری می‌کنند. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حتی اگر بحران به یک جنگ گسترده منتهی نشود، استمرار فضای بی‌ثباتی می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر جای بگذارد.

تجربه بحران‌های گذشته نشان داده است که بازارها بیش از وقوع جنگ، به تداوم ابهام واکنش نشان می‌دهند؛ ابهامی که می‌تواند قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل، نرخ بیمه و روند سرمایه‌گذاری را برای ماه‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

در حال حاضر، تحلیلگران سه سناریوی اصلی را پیش روی اقتصاد جهانی ترسیم می‌کنند. نخست، بازگشت طرفین به مسیر گفت‌وگو و کاهش تدریجی تنش‌ها که می‌تواند آرامش نسبی را به بازارهای انرژی بازگرداند. سناریوی دوم، ادامه تنش‌های کنترل‌شده است؛ وضعیتی که در آن نه توافقی جامع حاصل می‌شود و نه درگیری به جنگی فراگیر تبدیل خواهد شد. این سناریو از نگاه بسیاری از کارشناسان محتمل‌تر است و به معنای تداوم نوسان در بازارها، افزایش هزینه‌های تجارت و احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد بود. سناریوی سوم نیز تشدید درگیری‌هاست؛ حالتی که بیشترین نگرانی را برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند و می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت نفت، طلا، هزینه حمل‌ونقل و فشارهای تورمی را به دنبال داشته باشد.

پیامدهای این تحولات تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. افزایش هزینه حمل کالا، اختلال در زنجیره تأمین، کند شدن روند تجارت جهانی و افزایش هزینه تولید، می‌تواند بسیاری از اقتصادهای بزرگ را با چالش‌های تازه مواجه کند. همچنین در چنین فضایی، بانک‌های مرکزی ممکن است برای مهار تورم، ناچار به حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالاتر شوند؛ موضوعی که روند رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

برای اقتصاد ایران نیز پیامدهای این شرایط دوگانه خواهد بود. از یک سو، افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند فرصت‌هایی برای درآمدهای ارزی ایجاد کند، اما از سوی دیگر، تداوم تنش‌های سیاسی، افزایش هزینه مبادلات، تشدید انتظارات تورمی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی، می‌تواند این مزیت را تا حد زیادی خنثی کند. از این رو، مدیریت بازارهای داخلی، حفظ ثبات اقتصاد کلان و کنترل انتظارات تورمی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد جهان بار دیگر در آستانه دوره‌ای از افزایش ریسک ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. حتی اگر بحران از سطح تنش‌های کنترل‌شده فراتر نرود، استمرار نااطمینانی می‌تواند بر بازار انرژی، تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثرگذار باشد. در چنین شرایطی، توانایی بازیگران سیاسی برای مهار بحران و بازگرداندن ثبات به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده خواهد بود.