جمعآوری ۴۹ معتاد متجاهر از سطح شهر گرگان
تهران – سرویس اقتصادی بازار کسبوکار | موج جدید افزایش قیمت دارو از نیمه فروردینماه، میانگین قیمت داروهای تولید داخل را ۵۴ درصد افزایش داد؛ افزایشی که این بار یکی از حیاتیترین کالاهای مورد نیاز مردم را هدف قرار داده و نگرانیها درباره هزینههای درمان را بیش از گذشته افزایش داده است.
بر اساس آمار منتشرشده، اسپریهای دارویی با رشد ۱۶۳ درصدی و ویالهای تزریقی با افزایش ۱۲۷ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام دارویی به ثبت رساندهاند.
بازار دارو که به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است، اکنون با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو شده است. این در حالی است که افکار عمومی انتظار دارد دستگاههای مسئول و نهادهای نظارتی با عوامل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار برخورد کنند، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که در بسیاری از موارد، برخوردها از حلقههای پایین زنجیره آغاز میشود و دلایل افزایش قیمتها نیز به عواملی مانند جنگ و تحریم نسبت داده میشود.
این در حالی است که دولت حدود هفت ماه پیش، همزمان با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز، اعلام کرده بود منافع حاصل از این اقدام به مردم بازخواهد گشت، بازار به آرامش میرسد و زمینه کنترل یا کاهش قیمتها فراهم خواهد شد. با این حال، روند کنونی بازار دارو نشان میدهد که این انتظار هنوز محقق نشده و هزینههای درمان همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
در کنار این پرسشها، برخی تحلیلگران و ناظران اقتصادی بر این باورند که صرفاً ارجاع دادن افزایش قیمتها به عوامل بیرونی، نمیتواند همه واقعیتهای بازار را توضیح دهد و لازم است درباره نحوه مدیریت بازار، نظام نظارتی و اجرای سیاستهای اقتصادی نیز شفافسازی صورت گیرد.
از سوی دیگر، در افکار عمومی این نگرانی نیز مطرح است که آیا مجموعهای از منافع و جریانهای پنهان اقتصادی، مانع از تحقق آثار مثبت سیاستهای اصلاحی و بازگشت آرامش به بازار شدهاند؛ جریانهایی که برخی معتقدند نتیجه عملکرد آنها، تضعیف تابآوری اقتصادی و کاهش همبستگی اجتماعی در شرایط حساس کشور است. هرچند اثبات یا رد چنین ادعاهایی نیازمند بررسی مستند و شفاف از سوی نهادهای مسئول است، اما انتظار میرود دستگاههای نظارتی با اطلاعرسانی دقیق و اقدامات مؤثر، به این ابهامات پاسخ دهند و اعتماد عمومی را تقویت کنند.
دیدگاهتان را بنویسید