گواهینامه موتورسواری بانوان در مرداد صادر میشود
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار – در اقتصاد، برخی تناقضها از هر آمار و گزارشی گویاترند. یکی از همین تناقضها امروز در استان گلستان خودنمایی میکند؛ استانی که بخش مهمی از امنیت غذایی کشور بر دوش کشاورزان، رانندگان و تولیدکنندگان آن قرار دارد، اما تأمین یکی از حیاتیترین نهادههای تولید یعنی گازوئیل، به یکی از پیچیدهترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
واقعیت میدانی نشان میدهد بسیاری از بهرهبرداران برای دریافت سهمیه قانونی خود ناچارند روزها درگیر فرآیندهای اداری، ثبت درخواست و پیگیری باشند. در مقابل، همان سوخت در بازار غیررسمی با قیمتهایی حدود ۲۵ هزار تومان برای هر لیتر، بدون آنکه اثری از کمبود در آن دیده شود، معامله میشود.
این دو تصویر در کنار یکدیگر، پرسشی را در ذهن افکار عمومی شکل داده است که تاکنون پاسخی شفاف و مستند برای آن ارائه نشده است؛ اگر گازوئیل واقعاً کمیاب است، چگونه بازار آزاد همواره از آن اشباع است؟ و اگر کمبودی وجود ندارد، چرا مصرفکنندگان واقعی از دسترسی به سهمیه قانونی خود محروم میشوند؟
مسئله فقط سوخت نیست؛ مسئله اعتماد عمومی است
شاید مهمترین آسیب این وضعیت، نه کمبود چند هزار لیتر گازوئیل، بلکه فرسایش سرمایه اجتماعی باشد.
اعتماد عمومی زمانی آسیب میبیند که شهروند قانونمدار برای دریافت حق قانونی خود با محدودیت، تأخیر و بروکراسی روبهرو شود، اما همزمان مشاهده کند همان کالا بدون محدودیت در بازار غیررسمی عرضه میشود.
اقتصاددانان معتقدند هرجا فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار افزایش پیدا کند، انگیزه برای شکلگیری بازارهای غیررسمی نیز تقویت میشود. اگر در کنار این شکاف، نظارت مؤثر نیز وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی جز گسترش رانت، واسطهگری و بیاعتمادی نخواهد بود.
از همین رو، مسئله گازوئیل در گلستان دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست؛ بلکه به آزمونی برای میزان کارآمدی نظام توزیع و شفافیت مدیریتی تبدیل شده است.
گلستان؛ استانی که سوخت آن مستقیماً به سفره مردم گره خورده است
گلستان یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی کشور به شمار میرود. هزاران دستگاه تراکتور، کمباین، ماشینآلات حمل محصولات، ناوگان حملونقل و واحدهای تولیدی این استان، فعالیت روزانه خود را بر پایه تأمین مستمر سوخت برنامهریزی میکنند.
هرگونه اختلال در این زنجیره، تنها به تأخیر در فعالیت چند دستگاه ماشینآلات محدود نمیشود؛ بلکه افزایش هزینه تولید، کاهش بهرهوری، اختلال در حمل محصولات، افزایش قیمت تمامشده کالاها و در نهایت فشار بیشتر بر مصرفکننده را در پی خواهد داشت.
به بیان دیگر، مسئله گازوئیل در گلستان مستقیماً با تولید، اشتغال، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی ارتباط دارد.
سه پرسشی که نیازمند پاسخ شفاف است
در شرایط کنونی، انتظار افکار عمومی و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز، دریافت پاسخهای مستند و قابل راستیآزمایی از سوی دستگاههای مسئول است.
پرسشهای اصلی عبارتاند از:
- آیا استان گلستان با کمبود واقعی گازوئیل مواجه است یا مشکل در نظام توزیع و نظارت قرار دارد؟
- چه میزان گازوئیل در ماه به استان اختصاص مییابد و چه سهمی از آن به مصرفکنندگان واقعی میرسد؟
- منشأ اختلاف چشمگیر میان نرخ رسمی و قیمت بازار آزاد چیست و چه اقدامات مشخصی برای جلوگیری از انحراف سهمیهها و برخورد با سودجویان انجام شده است؟
پاسخ دقیق به این پرسشها، علاوه بر روشن شدن ابعاد مسئله، میتواند زمینه اصلاح سیاستها، کاهش شایعات و بازسازی اعتماد عمومی را فراهم کند.
شفافیت؛ مؤثرترین ابزار مقابله با بازار سیاه
تجربههای مدیریتی نشان داده است که بازارهای غیررسمی بیش از هر چیز در خلأ اطلاعات و نبود شفافیت رشد میکنند.
اگر محدودیت واقعی در تأمین گازوئیل وجود دارد، اطلاعرسانی صادقانه درباره میزان منابع، اولویتهای تخصیص و برنامه مدیریت کمبود، حق طبیعی مردم و تولیدکنندگان است.
اما اگر مشکل در فرآیندهای توزیع، ضعف نظارت یا انحراف سهمیههاست، انتظار میرود اصلاح ساختارها، افزایش نظارت، انتشار دادههای تخصیص سوخت و برخورد قاطع با متخلفان در اولویت قرار گیرد.
شفافیت، نه یک اقدام تبلیغاتی، بلکه مهمترین ابزار بازگرداندن اعتماد عمومی و کاهش انگیزه فعالیت بازارهای غیررسمی است.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
فعالان اقتصادی، کشاورزان و رانندگان گلستان انتظار راهکارهای معجزهآسا ندارند. مطالبه آنان روشن و قابل اجراست؛ عدالت در توزیع، شفافیت در تخصیص، نظارت مؤثر بر شبکه عرضه و پاسخگویی صریح مسئولان.
امروز مسئله اصلی، صرفاً تأمین چند میلیون لیتر گازوئیل نیست؛ بلکه صیانت از چرخه تولید، حفظ امنیت غذایی، حمایت از اقتصاد استان و تقویت اعتماد عمومی است.
اگر تصمیمی جدی برای اصلاح ریشهای نظام توزیع و نظارت بر سوخت اتخاذ نشود، هزینه این تعلل تنها بر دوش کشاورزان و رانندگان نخواهد بود؛ بلکه تولید، بازار، امنیت غذایی و در نهایت همه شهروندان، بهای آن را خواهند پرداخت.
دیدگاهتان را بنویسید