گواهینامه موتورسواری بانوان در مرداد صادر میشود
سرویس اقتصادی بازار کسبوکار | دولت چهاردهم با ایجاد «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار» در تلاش است ساختار نظارت بر بازار را وارد مرحلهای تازه کند؛ مدلی که بر هماهنگی میان دستگاههای مسئول، کاهش تداخل مأموریتها و افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات اقتصادی استوار است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، شنبهشب در نخستین نشست این قرارگاه اعلام کرد: مأموریت اصلی این ساختار، ایجاد فرماندهی واحد میان دستگاههای نظارتی بدون حذف یا جایگزینی وظایف قانونی آنهاست. به گفته وی، این قرارگاه با مصوبه ستاد تنظیم بازار و بهصورت موقت تشکیل شده و پس از یک سال، عملکرد آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
عارف تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تعدد دستگاههای نظارتی و موازیکاری در فرآیند بازرسی، در برخی موارد از اثربخشی نظارت بر بازار کاسته است؛ موضوعی که دولت اکنون تلاش دارد با ایجاد سازوکاری واحد آن را برطرف کند.
گرانفروشی و احتکار در اولویت برخورد
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به استمرار تخلفات در برخی بازارها، گرانفروشی و احتکار را از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور دانست و گفت: دولت در کنار استفاده از ظرفیت اصناف و مشارکت مردمی، از تمامی ابزارهای قانونی برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد کرد.
وی افزود تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد: افزایش نرخ ارز معمولاً به سرعت در قیمت کالاها منعکس میشود، اما کاهش نرخ ارز الزاماً به کاهش قیمتها منجر نمیشود؛ موضوعی که به گفته او، ضرورت تشدید نظارت بر بازار را دوچندان کرده است.
کنترل بازار در شرایط ویژه
عارف با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه تنظیم بازار گفت: اگرچه برنامه هفتم پیشرفت بر حرکت تدریجی به سمت آزادسازی قیمتها تأکید دارد، اما شرایط کنونی کشور ایجاب میکند که دولت همچنان سیاست کنترل و نظارت بر قیمتها را دنبال کند.
وی همچنین اعلام کرد: تأمین کالاهای اساسی همچنان یکی از اولویتهای دولت است و در دورههای اخیر نیز شبکه تأمین و توزیع این کالاها بدون اختلال جدی به فعالیت خود ادامه داده است.
کالابرگ الکترونیکی همچنان روی میز دولت
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود از ادامه بررسی بستههای حمایتی خبر داد و گفت: کالابرگ الکترونیکی همچنان ابزار اصلی دولت برای جبران بخشی از افزایش هزینههای معیشت خانوارها محسوب میشود.
به گفته وی، افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی دهکهای درآمدی در دست بررسی است و در صورت فراهم شدن شرایط، این برنامه اجرایی خواهد شد.
استانداران مسئول اجرای قرارگاه در استانها
در همین نشست، وزیر دادگستری اعلام کرد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار در تمامی استانها به ریاست استانداران و با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل میشود تا هماهنگی میان نهادهای مسئول، سرعت رسیدگی به تخلفات و اثربخشی بازرسیها افزایش یابد.
در این جلسه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، استاندار تهران، دادستان تهران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی نیز حضور داشتند.
چشمانداز
موفقیت این ساختار جدید، بیش از هر عامل دیگری به میزان هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، استمرار بازرسیهای میدانی و اثربخشی برخورد با گرانفروشی و احتکار وابسته خواهد بود؛ موضوعی که در ماههای آینده میتواند به مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار تبدیل شود.
نکته قابل تامل بازار کسب و کار
تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار، در صورت اجرای دقیق، میتواند گامی در جهت افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول و کاهش موازیکاری باشد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افکار عمومی، موفقیت چنین سازوکارهایی را نه با تعداد جلسات و بخشنامهها، بلکه با تغییرات ملموس در قیمتها، کاهش تخلفات و ثبات بازار ارزیابی میکند.
بخش قابل توجهی از شهروندان همچنان از تداوم گرانفروشی، نوسان قیمتها و تفاوت محسوس میان قیمتهای مصوب و قیمتهای عرضهشده در برخی بازارها گلایه دارند. از این منظر، انتظار عمومی آن است که تشکیل این قرارگاه، صرفاً به یک ساختار اداری جدید یا یک شعار رسانهای محدود نشود، بلکه با شناسایی و برخورد مؤثر با عوامل اخلال در بازار، آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.
اکنون پرسش اصلی اینجاست: آیا قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار خواهد توانست با برخورد مؤثر با محتکران، گرانفروشان و شبکههای اخلال در بازار، اعتماد عمومی را احیا کند، یا این سازوکار نیز به فهرست نهادهایی اضافه خواهد شد که خروجی آنها بیش از آنکه در سفره مردم دیده شود، در گزارشها و نشستهای خبری منعکس شده است؟
این همان پرسشی است که پاسخ آن را نه آمارها، بلکه وضعیت بازار و قضاوت مردم در ماههای آینده مشخص خواهد کرد.
خط و نشان دولت برای گرانفروشان/ستایش محمدیاری
دیدگاهتان را بنویسید