گواهینامه موتورسواری بانوان در مرداد صادر میشود
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی-شبنم مسعودی: قیمت برنج در ایران سالهاست که تنها از مزرعه و شالیزار تأثیر نمیگیرد. نرخ تسعیر ارز، خشکسالی، هزینه حملونقل، سیاستهای تجاری و تصمیمهای دولت، هر کدام سهمی در تعیین بهای این کالای پرمصرف دارند. در چنین بازاری، سیاستی که نزدیک به یک دهه با هدف حمایت از شالیکاران اجرا شده بود، حالا دوباره زیر ذرهبین رفته است؛ ممنوعیت فصلی واردات برنج. وزارت جهاد کشاورزی میگوید بررسیهای جدید نشان میدهد این سیاست، دستکم به شکل گذشته، دیگر اثر تعیینکنندهای بر قیمتها ندارد.
پیش از هر چیز، یک سؤال قدیمی هر سال با آغاز فصل برداشت برنج دوباره مطرح میشود؛ آیا باید برای حمایت از شالیکاران، واردات برنج بهطور کامل چند ماه متوقف شود یا بازار باز بماند تا قیمت برای مصرفکننده کنترل شود؟ و آیا اصولاً با توجه به سازوکار بازار، این سیاست نفعی معنادار برای تولیدکننده دارد؟ سیاست ممنوعیت فصلی واردات برنج، نزدیک به یک دهه با هدف حمایت از تولید داخل اجرا شده است، اما در حال حاضر، فعالان اقتصادی و کسبوکارها معتقدند شرایط بازار نسبت به زمان تصویب این سیاست تغییر کرده و باید کارآمدی آن دوباره سنجیده شود.
«مجید حسنیمقدم»، مدیرکل بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی، با استناد به بررسیهای انجامشده در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی میگوید: «نگاه تکعاملی به بازار هر کالایی، از جمله برنج، تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمیدهد و گاه ممکن است سیاستگذار را به خطا بیندازد.» به گفته او، قیمت برنج حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی است؛ از تحولات بازارهای جهانی و سیاستهای تجاری کشورهای صادرکننده گرفته تا نرخ ارز، هزینههای تولید، خشکسالی، تغییر سطح زیر کشت، هزینههای حملونقل، سیاستهای وارداتی، هزینه انبارداری، کیفیت محصول، قیمتهای نسبی، قیمت کالاهای جانشین و حتی رفتار مصرفکنندگان و فضای روانی بازار.
دادههای مرکز آمار ایران از قیمتهای سطح بازار نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ که ممنوعیت فصلی اجرا شد، قیمتها در فاصله زمانی تیر تا آبان تفاوت محسوسی نداشت، اما در سال ۱۴۰۴ که این ممنوعیت اعمال نشد، قیمت برنج وارداتی درجه یک در دوره زمانی مشابه از حدود ۹۳ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان رسید و قیمت برنج ایرانی نیز از حدود ۲۸۰ هزار تومان به بیش از ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافت.
همین نگاه، مبنای بررسی تازه درباره ممنوعیت فصلی واردات بوده است. حسنیمقدم میگوید بررسی روند ۱۰ ساله قیمت واقعی برنج داخلی و وارداتی (از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵) نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت، تقریباً در ماههای پایانی هر سال، بهویژه در اسفندماه، رخ میدهد؛ زمانی که تقاضا به دلیل خریدهای نوروزی و در برخی سالها همزمانی با ماه رمضان افزایش پیدا میکند. در مقابل، با آغاز فصل برداشت و افزایش عرضه، قیمت برنج داخلی به پایینترین سطح میرسد.
اما یکی از نکات قابلتوجه این بررسی، جهش قیمت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ است. به گفته مدیرکل بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی، این اتفاق بیش از هر چیز به اصلاح سیاستهای ارزی مربوط میشود. او توضیح میدهد: «تا سال ۱۴۰۱ که ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برقرار بود، فاصله قیمت برنج داخلی و وارداتی چندان زیاد نبود، اما با تغییر نرخ ارز به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس اجرای سیاست بازار توافقی، این فاصله افزایش یافت. البته خشکسالی سال گذشته و برخی عوامل دیگر در حوزه واردات نیز باعث شد این محصول رشد قیمت بیشتری را تجربه کند.»
در همین بررسی، اثر ممنوعیت فصلی واردات نیز با روند قیمتها مقایسه شده است؛ مقایسهای که نتایج قابلتأملی دارد.
حسنیمقدم میگوید: «دادههای مرکز آمار ایران از قیمتهای سطح بازار نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ که ممنوعیت فصلی اجرا شد، قیمتها در فاصله زمانی تیر تا آبان تفاوت محسوسی نداشت، اما در سال ۱۴۰۴ که این ممنوعیت اعمال نشد، قیمت برنج وارداتی درجه یک در دوره زمانی مشابه از حدود ۹۳ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان رسید و قیمت برنج ایرانی نیز از حدود ۲۸۰ هزار تومان به بیش از ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافت. این موضوع نشان میدهد در شرایط امروز، همانگونه که اشاره شد، عوامل متعدد بر قیمت بازار اثرگذار هستند.»
او معتقد است دلیل این تغییر را باید در دگرگونی ساختار بازار جستوجو کرد. زمانی که ممنوعیت فصلی واردات در کتاب مقررات صادرات و واردات پیشبینی شد، واردات برنج تنها از مسیرهای محدودی انجام میشد، اما امروز، علاوه بر واردات از طریق ثبت سفارش، روشهایی مانند تهلنجی، کولبری، بازارچههای مرزی، مناطق آزاد و واردات بدون انتقال ارز از استانهای مرزی نیز در تأمین بازار نقش دارند و همین موضوع، اثرگذاری این سیاست را نسبت به گذشته کاهش داده است.
آمار واردات نیز از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، همین تغییر را تأیید میکند. به گفته حسنیمقدم، در ماههای مرداد، شهریور، مهر و آبان سال ۱۴۰۴، حجم واردات برنج نسبت به سالهای قبل افزایش قابلتوجهی داشت، اما این افزایش، به دلیل چندوجهی بودن شرایط بازار، نتوانست مانع رشد قیمت برنج داخلی و وارداتی شود.
او در ادامه به نحوه اجرای این سیاست در سالهای گذشته اشاره میکند و میگوید: «ممنوعیت فصلی از سال ۱۳۹۵ اجرا شد و تا حدود سال ۱۳۹۸ تقریباً بهصورت منظم ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۹ به بعد، اجرای آن ثبات گذشته را نداشت. در برخی سالها مدت ممنوعیت کاهش یافت و در مواردی نیز به دلیل وجود محمولهها در گمرک، اجازه ترخیص صادر شد. به همین دلیل، حتی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با وجود اعلام ممنوعیت، واردات برنج به کشور ادامه داشت.»
بررسیها همچنین نشان میدهد طی یک دهه گذشته، بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. به گفته حسنیمقدم، هر زمان میزان واردات در یک سال کاهش یافته، در سالهای بعد این کاهش جبران شده است، هرچند این نوسانات بر وضعیت بازار بیتأثیر نبوده است.
در این میان، همچنان درباره ادامه یا توقف ممنوعیت فصلی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. موافقان این سیاست معتقدند ممنوعیت واردات در فصل برداشت، از شالیکاران حمایت میکند، مانع افت قیمت محصول داخلی میشود و انگیزه تولید را حفظ میکند. در مقابل، مخالفان میگویند این سیاست به افزایش قیمت برنج خارجی برای مصرفکنندگان، کاهش رقابت، افزایش هزینه انبارداری، رسوب کالا در بنادر، اختلال در برنامهریزی واردات و حملونقل و حتی افزایش احتمال قاچاق منجر میشود.
مجموع این بررسیها، مبنای تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. بر اساس مصوبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ این ستاد، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با توجه به شرایط بازار، درباره لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی تصمیمگیری کند.
حسنیمقدم در پایان، با اشاره به شرایط خاص ماههای اخیر، میگوید: «در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۲.۷ درصد کاهش یافته که بخشی از آن ناشی از شرایط ویژه کشور و محدودیتهای ایجادشده در تجارت بوده است. البته همه ما باید به شرایط فعلی و اهمیت تأمین کالا توجه کنیم. سیاست قطعی و همیشگی، اولویت دادن به تأمین نیاز کشور از محل تولید داخل و صرفاً تأمین کسری نیاز از محل واردات، در کنار توجه به اصل رقابت و ارتقای بهرهوری است.»
دیدگاهتان را بنویسید