اولویت دولت باید مهار قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم باشد
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت توجه به معیشت مردم حتی در شرایط جنگی، اظهار کرد: در اقتصاد جنگ، سخن گفتن از رشد اقتصادی یا حتی ثبات اقتصادی چندان معنا ندارد، زیرا جنگ ذاتاً با نااطمینانی همراه است و امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب میکند.
وی افزود: در جنگهای طولانیمدت، مانند دوران دفاع مقدس، اقتصاد به مرور با شرایط جدید سازگار میشود؛ اما در وضعیت کنونی که همزمان با تهدیدهای نظامی، تحریمها و جنگهای نوین مواجه هستیم، نااطمینانی همچنان مهمترین ویژگی فضای اقتصادی کشور است.
اولویت نخست؛ مهار قیمتها
این کارشناس اقتصادی افزایش قیمتها را مهمترین پیامد شرایط فعلی دانست و تصریح کرد: هرچند مسئله اشتغال اهمیت بالایی دارد، اما در فضای ناامن اقتصادی، سرمایهگذاری کاهش مییابد و به تبع آن ایجاد فرصتهای شغلی نیز دشوارتر میشود.
به گفته بغزیان، سرمایهگذاران در شرایط پرریسک تمایلی به ورود منابع مالی خود به فعالیتهای تولیدی ندارند و محدودیت در تأمین مواد اولیه، کمبود منابع مالی و آسیب به زیرساختها نیز اجرای طرحهای توسعهای و اشتغالزایی را با مانع روبهرو میکند.
دولت باید سیاستهای حمایتی را تقویت کند
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد حمایتی از سوی دولت گفت: مهمترین اقدام، کاهش تنشهای اقتصادی و حرکت در مسیر ایجاد آرامش در فضای کسبوکار از طریق راهکارهای دیپلماتیک و مدیریتی است.
بغزیان افزود: در شرایط کنونی نباید انتظار تحقق رشد اقتصادی داشت؛ بلکه هدف اصلی باید جلوگیری از جهش قیمتها و حفظ ثبات نسبی بازار باشد.
لزوم نظارت بر بازار و مقابله با سودجویی
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش نظارت در کنترل بازار اظهار کرد: دستگاههای نظارتی باید با بنگاههایی که از شرایط موجود برای افزایش غیرمنطقی قیمتها یا احتکار کالا استفاده میکنند، برخورد جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از رشد هزینههای تولید است، اما در برخی موارد نیز سودجویی و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند.
بغزیان همچنین استمرار اجرای سیاستهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی و سایر حمایتهای معیشتی را برای دهکهای پایین درآمدی ضروری دانست.
شفافیت مالی و نظارت بر تخصیص ارز
این کارشناس اقتصادی بر لزوم نظارت دقیقتر بر نحوه تخصیص ارز، قیمتگذاری در برخی صنایع، عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و همچنین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تأکید کرد.
به گفته وی، جلوگیری از شکلگیری فساد اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی و نظارت بر تسهیلات کلان از الزامات حفظ ثبات نسبی اقتصاد در شرایط کنونی است.
کمبود کالا وجود ندارد؛ مشکل اصلی کاهش قدرت خرید است
بغزیان درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی نیز گفت: به جز برخی مشکلات موجود در حوزه دارو، بازار کالاهای عمومی و اساسی با کمبود جدی روبهرو نیست و فروشگاهها از نظر تأمین کالا وضعیت قابل قبولی دارند.
وی افزود: هرچند افزایش قیمتها فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده است، اما برنامهریزی دولت برای تأمین بهموقع واردات، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین مواد اولیه موجب شده بازار با کمبود کالا یا جیرهبندی مواجه نشود.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد امروز کشور کمبود کالا نیست، بلکه افت قدرت خرید مردم در نتیجه تورم، افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و اختلال در فعالیت برخی صنایع است؛ موضوعی که به گفته وی باید در کانون سیاستگذاریهای اقتصادی دولت قرار گیرد.
نکته قابل تأمل | بازار کسبوکار
اظهارات آلبرت بغزیان یک واقعیت مهم اقتصاد ایران را آشکار میکند؛ امروز مسئله اصلی بازار، کمبود کالا نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم است. اگرچه دولت توانسته با مدیریت زنجیره تأمین از شکلگیری کمبود گسترده کالاهای اساسی جلوگیری کند، اما این دستاورد زمانی برای جامعه ملموس خواهد بود که خانوارها توان خرید همین کالاها را داشته باشند.
واقعیت آن است که در سالهای اخیر، تورم مزمن، افزایش نرخ ارز و رشد مستمر هزینههای زندگی، سفره بسیاری از خانوارها را کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، صرف پر بودن قفسه فروشگاهها نمیتواند شاخص موفقیت سیاستهای اقتصادی تلقی شود؛ زیرا بازاری که کالا در آن فراوان است اما بخش قابل توجهی از مردم توان خرید آن را ندارند، همچنان با یک بحران معیشتی روبهرو است.
از سوی دیگر، اگرچه بخشی از افزایش قیمتها ناشی از رشد هزینههای تولید و شرایط جنگی است، اما نمیتوان از نقش ضعف نظارت، سودجویی برخی فعالان اقتصادی، ناکارآمدی در نظام توزیع و تأخیر در اصلاح سیاستهای اقتصادی چشمپوشی کرد. استمرار این وضعیت، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها را عمیقتر خواهد کرد.
بازار کسبوکار معتقد است امروز مهمترین مطالبه از سیاستگذاران، عبور از مدیریت صرفِ عرضه کالا و حرکت به سمت احیای قدرت خرید مردم است. مهار تورم، ثباتبخشی به بازار ارز، افزایش بهرهوری تولید، حذف رانت و مقابله جدی با سوداگری باید به اولویت نخست دولت تبدیل شود؛ زیرا موفقیت اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که مردم علاوه بر مشاهده کالا در بازار، توان خرید آن را نیز داشته باشند. در غیر این صورت، وفور کالا بدون قدرت خرید، نه نشانه رونق اقتصاد، بلکه نمادی از شکاف روزافزون میان بازار و معیشت مردم است.
اولویت دولت باید مهار قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم باشد-تصویر بازار کسب و کار – ستایش محمدیاری
دیدگاهتان را بنویسید