بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی- مهین نورافروز: فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی و مشکلاتی چون تامین مالی، افزایش دستمزدها و دیگر هزینههای جاری در حالی چنبره بر گلوی تولید انداخته است که مدیران این واحدها به رغم وعده دولت در حمایت از صنایع آسیبدیده در دیماه سال گذشته و پس از حذف ارز ترجیحی بسته ۷۰۰ همتی را برای رفع مشکلات آنان ابلاغ کرد .
شرایط واحدهای تولیدی در حالی هر روز وخیمتر میشود که این واحدها با مشکلاتی چون تامین مالی، تعهد ارزی، واردات مواد اولیه، افزایش قیمت مواداولیه، بیمه، مالیات، افزایش حقوقها و ناترازی در انرژی، روبرو هستند اما همچنان به دلیل ممانعت از بیکاری نیروهای خود به تولید ادامه میدهند و این در حالی است که ابلاغیه دولت همچنان بلاتکلیف باقی مانده است و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی گلستان تسهیلات حمایتی را دریافت نکردهاند.
از سوی دیگر کاهش سود واحدهای تولیدی، کاهش فروش در بازار و مشکلات صادرات موجب شده تا میزان تولید کاهش یافته و دخل این واحدها با خرجشان در نمیآید و فقط توانستهاند به اندازه گذران روزگارشان درآمدزایی کسب کنند.
مصوبهای در حمایت از تامین مالی
دیماه سال گذشته معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم حمایت از معیشت مردم اعلام کرد: دولت با طراحی بستههای حمایتی جدید، در کنار کنترل بازار و مهار رانتهای ارزی، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده تا فشار هزینهها بر تولیدکنندگان کاهش یابد و تولید داخلی تقویت شود.
سیدحمید پورمحمدی با اشاره به تامین مالی تولیدکنندگان گفت: بر اساس سازوکار جدید اعلامشده از سوی بانک مرکزی، تولیدکنندگان میتوانند ابتدا کالا را دریافت کنند، فرآیند تولید و فروش را انجام دهند و سپس تسویه صورت گیرد. این روش در قالب اعتبارات اسنادی داخلی و ابزارهایی مانند برات اجرایی میشود.
دیماه سال گذشته معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم حمایت از معیشت مردم اعلام کرد: دولت با طراحی بستههای حمایتی جدید، در کنار کنترل بازار و مهار رانتهای ارزی، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده تا فشار هزینهها بر تولیدکنندگان کاهش یابد و تولید داخلی تقویت شود
در این زمینه، هیات دولت بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع کشور را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، منابع این بسته از طریق روشهای تامین مالی داخلی، شامل منابع بانکها و اوراق گام، در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد.
هیات وزیران بر اساس گزارش وزارت صمت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده۱۲ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و به استناد اصل۱۳۸ قانون اساسی، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارز را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین به تشخیص وزارتخانههای متولی با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوب هستند.
بر اساس ماده۲ این مصوبه، تامین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، و اعتبارات اسنادی، فراهم میشود. تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متاثر از تغییر تالار ارز است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند که این اوراق صرفا برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول به دوم قابل استفاده است
فعالان اقتصادی رنگ بسته ۷۰۰ همتی را ندیدند
اگر چه چند ماه پیش حسن زاده؛ مدیر کل سابق صنعت، معدن و تجارت استان گلستان قبل از تودیع، مجدد از ابلاغ این بسته حمایتی سخت گفت و اعلام کرد که اسامی تولیدکنندگان به برخی بانکها اعلام شده اما بسیاری از تولیدکنندگان گلستانی پس از انتشار این خبر از آن اظهار بیاطلاعی کردند.
مدیر عامل واحد تولیدی مکملهای دارویی طیور «کیمیا رشد» با بیان اینه حتی نامهای در رابطه با این بسته حمایتی از صمت گلستان دریافت نکرده، اظهار کرد: من و برخی دیگر از واحدهای تولیدی گلستان که به عنوان واحدهای پیشکسوت در استان و کشور شناخته میشویم اطلاعی از این موضوع نداشتیم.
حسین رحمانی افزود: خسارتهای ناشی از جنگ برای واحدهای تولید بسیار گران تمام شد چرا که این خسارتها در قالب تهیه مواداولیه وادراتی ، افزایش هزینههای انرژی، افزایش هزینههای حمل و نقل و دیگر موارد امکان ادامه راه را از تولیدکنندگان گرفته و چنانچه حمایتهای تامین مالی انجام نشود، قطعا برخی واحدها مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواهند شد.
وی افزود: شاید این بسته حمایتی به بانکها ابلاغ شده باشد اما صنعت رنگ آن را ندید.
اجرای ۴ دهم همت از مصوبات سفر برای فعالان اقتصادی گلستان
مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت گلستان هم با بیان اینکه در جریان سفر رئیسجمهور به استان، ۲۲ همت اعتبار برای بخشهای مختلف مصوب شد که در مرحله نخست، حدود ۴ دهم همت از مصوبات حوزه صنعت برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده است، گفت: بیشتر واحدهای تولیدی استان در فهرست دریافت این تسهیلات قرار دارند و در صورتی که برخی واحدها به دلیل ضوابط بانکی موفق به دریافت تسهیلات نشوند، واحدهای واجد شرایط دیگری بر اساس اولویت جایگزین خواهند شد.
خسارتهای ناشی از جنگ برای واحدهای تولید بسیار گران تمام شد چرا که این خسارتها در قالب تهیه مواداولیه وادراتی ، افزایش هزینههای انرژی، افزایش هزینههای حمل و نقل و دیگر موارد امکان ادامه راه را از تولیدکنندگان گرفته و چنانچه حمایتهای تامین مالی انجام نشود، قطعا برخی واحدها مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواهند شد
فرهاد زارع درباره بسته حمایتی دولت نیز بیان کرد: اگرچه در سطح کشور از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی سخن گفته میشد، اما تاکنون در استان گلستان بیش از ۹۰۰ همت تسهیلات از سوی بانکهای عامل پرداخت شده و فهرست این پرداختها نیز موجود است.
گفتههای زارع نشان دهنده آن است که گلستان بدون حمایت این بسته گویا توانسته از طریق مصوبات سفر ریاست جمهوری بخش از مشکلات مالی بنگاههای اقتصادی استان را حل و فصل کند.
اجرای ۴۰ درصد از بسته ۷۰۰ همتی
به رغم همه انتقادها به عدم پرداخت این بسته حمایتی اما سیام تیرماه امسال نیز وزیر صمت مجدد اعلام کرد که ۴۰ درصد از بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به جریان افتاده است.
به گفته اتابک، دسترسی به سرمایه در گردش، نه یک تسهیلات ساده، بلکه پیششرط حیاتی برای بقای تولید در فضای پرتلاطم اقتصادی فعلی است؛ بنابراین دستگاههای مرتبط باید نگاه بخشی و سلیقهای را کنار گذاشته و تسریع در تخصیص باقیمانده این منابع را در اولویت قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه اشتغال و ثبات ارزی همگی در سایه تداوم تولید معنا پیدا میکنند، خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم نادرست یا تعلل در این مسیر، خسارتهایی بهمراتب سنگینتر از دوران عادی به همراه خواهد داشت.
از دیدگاه وی، تولید باید جریان اصلی و اولویتدار کشور باشد و تمام اجزای حاکمیت باید حول این محور همافزایی کنند.
وعدهای که تا کنون عملی نشده است
در حالی که وزیر صمت از تامین ۴۰ درصد منابع ۷۰۰ همتی خبر میدهد، روز سی و یکم تیرماه عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که دولت ق رار بود با افزایش نرخ ارز، میزان ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش تولید تخصیص دهد، گفت: واقعیت این است که بر اساس مشاهدات میدانی تاکنون دولت به این وعده خود عمل نکرده و بستههای حمایت از تولیدکنندگان را نیز عملیاتی نکرده است.
علیرضا سلیمی در مورد انتقاداتی پیرامون عدم تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات به حوزه تولید، گفت: دولت در زمان افزایش قیمت ارز قول داد با تخصیص ۵۰ همت به بخش کشاورزی و ۷۰۰ همت به بخش صنعت مساعدت کند.
وی ادامه داد: این وعده دولت بود و با این شرط قیمت ارز را آزاد کرد و باعث شد هزینه تولید برای تولیدکنندگان افزایش یابد که بر قیمت نهایی برای مصرف کنندگان هم اثرگذار بود، از سوی دیگر قرار بود متناسب با افزایش نرخ تورم، میزان تسهیلات ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را نیز افزایش دهد.
سلیمی تصریح کرد: واقعیت این است که بر اساس مشاهدات میدانی تاکنون دولت به این وعده خود عمل نکرده و ممکن است پرداختهای اندکی داشته باشد اما به تعهداتش به طور کامل عمل نکرده است.
دولت در زمان افزایش قیمت ارز قول داد با تخصیص ۵۰ همت به بخش کشاورزی و ۷۰۰ همت به بخش صنعت مساعدت کند
وی با اشاره به اختلاف بین وزارت صمت و بانک مرکزی پیرامون میزان تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی به بخش تولید، خاطرنشان کرد: اگر اختلافی بین اجزای دولت در این مورد وجود دارد باید در هیات دولت حل کنند و نباید آن را رسانهای میکردند.
سلیمی با بیان اینکه تولیدکنندگان به صراحت گفتهاند که هنوز دولت بستههای حمایتی که وعده داده بود را نیز عملیاتی نکرده است، اظهار کرد: باید بستههای حمایتی به آخر زنجیره تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برسد اما مشخص نیست که آیا این بسته ها به کره ماه یا به عالم برزخ فرستاده شده است چرا که تولیدکنندگان از نحوه اجرای این بسته ها بی اطلاع هستند بنابراین دولتمردان در این زمینه نباید به سخنرانی اکتفا کنند و تنها ادعای حمایت از حوزه تولید داشته باشند.
وی یادآور شد: اسناد ارائه شده نیز گویای این مسئله است که هنوز بستههای حمایت از تولیدکنندگان به صورت کامل محقق نشده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امیدوارم دولت کمر همت ببندد و بستههای حمایت از تولیدکنندگان را عملیاتی کند و دولتمردان نیز در این حوزه کمتر به سخنرانی بپردازند و بیشتر به دنبال اجرا بروند چرا که دولت به عنوان قوه مجریه مسئولیت اجرا را بر عهده دارد و باید در این حوزه قاطع تر عمل کند.
به نظر میرسد وعده بسته ۷۰۰ همتی بدون فراهم بودن مقدمات آن اعلام شد و فعالان اقتصادی را در برزخ بیتدبیری در اجرا گذاشت. حمایتی که اگر به دلیل عدم توجه به زیر ساخت های آن اجرائی نشوئ و یا با کمبود منایع روبرو شود بدون شک بسیاری از واحد های تولیدی را به انزوا خواهد کشاند.
.
شهرداری گرگان گل کاشت/ همه در یک قاب


























دیدگاهتان را بنویسید