گامی بزرگ برای توسعه لجستیکی اینچه برون
بازار کسب و کار – سرویس اقتصادی: مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در سلسله گزارشهایی به بررسی سیاستگذاریهای اقتصادی که در دوره بحران با هدف بهبود شرایط، اتخاذ شده است، میپردازد.
در این گزارش ضمن نقدی بر تعدد مراکز تصمیمگیری، تشکیل «فرماندهی واحد اقتصادی» به عنوان راهکار ارائه شد.
به طور کل میتوان اینطور گفت که بحرانها یک ویژگی مشترک دارند؛ زمان برای هماهنگیهای طولانی وجود ندارد.
در چنین شرایطی، تعدد مراکز تصمیمگیری به مانعی برای حل بحران تبدیل میشود.
دبیرخانه شورای گفتوگو در گزارش اخیر با عنوان «در مسیر ارتقای تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی»، یکی از ریشههای ناکارآمدی حمایتها را همین چندگانگی در تصمیمگیری دانسته و خواستار تشکیل «فرماندهی واحد اقتصادی» شده است.
از نگاه فعالان اقتصادی، امروز مشکل فقط کمبود منابع یا فشار جنگ نیست.
بخشی از بحران از ناهماهنگی میان بانکها، ادارات مالیاتی، گمرک، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی ناشی میشود.
وقتی هر دستگاه با منطق، زمانبندی یا تفسیر خود عمل کند، نتیجه چیزی جز اصطکاک اجرایی نخواهد بود.
یک مصوبه ممکن است در مرکز تصویب شود؛ اما در استانها با برداشتهای متفاوت اجرا شود.
این یعنی سیاست واحد، خروجیهای متفاوت تولید کرده است.
در فضای عادی شاید چنین اصطکاکی قابل تحمل باشد؛ اما در شرایط اضطراری، همین تأخیرها میتواند به تعطیلی خطوط تولید، کمبود کالا یا بحران نقدینگی منجر شود.
بخش خصوصی معتقد است، اقتصاد بحران به سازوکاری نیاز دارد که تصمیمگیری را متمرکز، شفاف و سریع کند.
به همین دلیل، پیشنهاد تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی مطرح شده است؛ ساختاری که بتواند هم سیاستگذاری کند و هم اجرای مصوبات را زیر نظر بگیرد.
پیام این مطالبه روشن است؛ اقتصاد جنگی با چند فرمانده اداره نمیشود.
چندصدایی در تصمیمگیری به معنای کندی در مرحله اجرای مصوبات حمایتی است و این کندی خود به بخشی از بحران تبدیل میشود.
دیدگاهتان را بنویسید