اقتصاد ایران؛ گرفتار تصمیم‌های مقطعی

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: افزایش مالیات، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، افزایش تعرفه‌ها یا ایجاد منابع درآمدی جدید، معمولاً با این استدلال همراه است که دولت برای اداره کشور و تأمین هزینه‌های عمومی به منابع بیشتری نیاز دارد. اصل این موضوع قابل انکار نیست؛ اداره یک کشور بدون منابع مالی ممکن نیست. اما پرسش مهم این است که آیا این منابع، به گونه‌ای تأمین و هزینه می‌شوند که در نهایت به تقویت اقتصاد، افزایش تولید و بهبود رفاه عمومی منجر شوند؟برای بسیاری از فعالان اقتصادی، تجربه سال‌های اخیر تصویر دیگری را نشان می‌دهد. هر بار که هزینه جدیدی به اقتصاد تحمیل شده، نخستین اثر آن در افزایش قیمت کالاها، رشد هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم نمایان شده است.

افزایش قیمت بنزین نمونه‌ای از همین تجربه است. بنزین تنها سوخت خودروهای شخصی نیست؛ یکی از مهم‌ترین نهاده‌های حمل‌ونقل، توزیع کالا و تولید محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه افزایش قیمت آن، دیر یا زود در هزینه تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات منعکس می‌شود.آنچه مردم و تولیدکنندگان به‌طور ملموس مشاهده کرده‌اند، افزایش کرایه حمل‌ونقل، رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت کالاها بوده است. اما در مقابل، هنوز این پرسش برای بسیاری باقی مانده که منابع حاصل از این افزایش قیمت‌ها، دقیقاً در چه حوزه‌هایی هزینه شده و چه تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم یا بهبود زیرساخت‌های اقتصادی گذاشته است.

همین مسئله درباره مالیات نیز مطرح است. هیچ اقتصاد پایداری بدون نظام مالیاتی کارآمد امکان اداره شدن ندارد و پرداخت مالیات، یکی از پایه‌های تأمین مالی خدمات عمومی است. اما در مقابل، فعال اقتصادی نیز انتظار دارد که مالیاتی که پرداخت می‌کند، در قالب بهبود زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی، حمل‌ونقل مناسب، خدمات عمومی باکیفیت و حمایت از تولید به اقتصاد بازگردد.

امروز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی احساس می‌کنند هر سال بر هزینه‌های فعالیت آن‌ها افزوده می‌شود. مالیات، بیمه، افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و پیچیدگی‌های اداری، همگی فشار بیشتری بر بخش مولد اقتصاد وارد می‌کنند. در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبان کسب‌وکار این احساس را دارند که در زمان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، کمتر به شرایط واقعی تولید و تجارت توجه می‌شود.فعال اقتصادی، بیش از هر چیز، به ثبات نیاز دارد. او برای یک ماه آینده سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ برای چند سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند.

زمانی که فضای اقتصادی با تغییرات مداوم مقررات، بخشنامه‌های متعدد و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی همراه باشد، برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.از سوی دیگر، اقتصاد تنها با افزایش درآمدهای دولت اصلاح نمی‌شود. همان‌قدر که نحوه تأمین منابع اهمیت دارد، نحوه هزینه‌کرد آن‌ها نیز اهمیت دارد. اگر جامعه احساس کند که بار اصلی تأمین منابع بر دوش تولیدکنندگان، کارآفرینان و مردم قرار گرفته، اما آثار این منابع در بهبود کیفیت زندگی، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری یا رشد اقتصادی به‌صورت ملموس دیده نمی‌شود، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی زمانی موفق هستند که با شفافیت همراه باشند. مردم باید بدانند منابع جدید چگونه تأمین می‌شوند، در چه بخش‌هایی هزینه خواهند شد و چه نتایجی از آن انتظار می‌رود. این شفافیت، سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند و پذیرش اصلاحات را افزایش می‌دهد.در مقابل، اگر جامعه تنها افزایش هزینه‌ها را احساس کند، اما دستاوردهای وعده داده شده را به‌صورت ملموس مشاهده نکند، طبیعی است که نسبت به سیاست‌های بعدی نیز با تردید نگاه کند. اقتصاد، تنها با اعداد و ارقام اداره نمی‌شود؛ اعتماد نیز یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های آن است.

از نگاه بخش خصوصی، مهم‌ترین انتظار از سیاست‌گذار اقتصادی، نه پرداخت یارانه‌های بیشتر و نه حمایت‌های مقطعی، بلکه ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی است. تولیدکننده انتظار دارد بداند مقررات چند ماه دیگر چگونه خواهد بود، صادرکننده انتظار دارد بتواند برای بازارهای خارجی برنامه‌ریزی کند و سرمایه‌گذار انتظار دارد تصمیم‌های اقتصادی، هر روز با بخشنامه‌ای جدید تغییر نکنند.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام بودجه، شفافیت در هزینه‌کرد منابع، حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، می‌تواند اثری بسیار عمیق‌تر از تصمیم‌هایی داشته باشد که تنها برای عبور از مشکلات کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شوند.

در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع نیست؛ بلکه چگونگی مدیریت منابع و اولویت‌بندی آن‌ها است. اگر هدف، رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رفاه عمومی است، سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فعال اقتصادی احساس کند شریک توسعه کشور است، نه صرفاً منبعی برای تأمین کسری‌های مقطعی.اقتصاد ایران زمانی از چرخه تصمیم‌های کوتاه‌مدت خارج خواهد شد که سیاست‌گذاری از مدیریت روزمره فاصله بگیرد و به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت، شفافیت، پاسخ‌گویی و تقویت بخش مولد اقتصاد حرکت کند. در غیر این صورت، هرچند ممکن است برخی مشکلات بودجه‌ای برای مدتی مدیریت شوند، اما هزینه آن را تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و در نهایت، کل اقتصاد کشور خواهد پرداخت.