کسری بودجه؛ حلقهای که تورم ایران را بازتولید میکند
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را میتوان تلاشی از سوی دولت چهاردهم برای مواجهه با یکی از پیچیدهترین مسائل حکمرانی در ایران دانست؛ مسئلهای که دیگر صرفاً به نحوه دسترسی مردم به اینترنت یا سیاست فیلترینگ محدود نمیشود و اکنون مجموعهای از موضوعات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری را دربر گرفته است. در ساختاری که چندین نهاد و دستگاه در تصمیمگیری و اجرای سیاستهای فضای مجازی نقش دارند، پرسش اصلی این است که آیا میتوان میان این مراکز مختلف تصمیمگیری، سازوکاری ایجاد کرد که ضمن حفظ اختیارات قانونی هر نهاد، از تصمیمهای متعارض و موازیکاری جلوگیری کند؟
فضای مجازی در سالهای اخیر به یکی از چندلایهترین حوزههای حکمرانی در کشور تبدیل شده است. شورای عالی فضای مجازی در جایگاه سیاستگذاری کلان این حوزه قرار دارد و در کنار آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاههای امنیتی، قضایی، فرهنگی و اجرایی نیز هر یک بر اساس مأموریتها و اختیارات خود در بخشهایی از این حوزه نقش دارند. این ساختار چندمرکزی در شرایطی که اهداف و اولویتهای دستگاهها همسو باشد میتواند به تقسیم تخصص و مسئولیت کمک کند، اما در موضوعات حساسی مانند فیلترینگ، فعالیت سکوهای خارجی، دسترسی به اینترنت بینالملل و نحوه مواجهه با تهدیدهای سایبری، تفاوت دیدگاهها میتواند فرآیند تصمیمگیری را پیچیده کند.
تشکیل ستاد جدید را باید در همین زمینه ارزیابی کرد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با تعیین محمدرضا عارف به عنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، بر ایجاد انسجام میان دستگاهها، هماهنگی سیاستها و اقدامات، رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاری، تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی و بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری تأکید کرد. این مأموریت نشان میدهد که دولت مسئله فضای مجازی را صرفاً یک موضوع فنی یا ارتباطی نمیبیند و تلاش دارد آن را در سطحی گستردهتر، یعنی در چارچوب حکمرانی و هماهنگی نهادی، دنبال کند.
این اقدام در شرایطی انجام شد که موضوع اینترنت پس از محدودیتهای اعمالشده در جریان جنگ، به یکی از مهمترین مسائل مدیریتی کشور تبدیل شده بود. محدودیت ارتباطات بینالملل، هرچند با ملاحظات امنیتی و ضرورت حفاظت از زیرساختهای حیاتی توجیه میشد، اما پیامدهای آن به حوزه امنیت محدود نماند و فعالیت کسبوکارهای آنلاین، خدمات دیجیتال، آموزش، پژوهش، ارتباطات خانوادگی و بخشهایی از اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار داد. با تغییر شرایط و برقراری آتشبس، مطالبه برای بازگشت اینترنت به یکی از مسائل اصلی افکار عمومی تبدیل شد و همزمان این پرسش مطرح شد که تصمیم درباره بازگشت اینترنت باید در چه سطحی اتخاذ شود و کدام نهاد مسئول تعیین شرایط آن است.
در چنین فضایی، اینترنت به نخستین آزمون جدی ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی تبدیل شد. این موضوع نشان داد که مدیریت اینترنت دیگر نمیتواند صرفاً در قالب یک تصمیم فنی درباره شبکه ارتباطی کشور بررسی شود؛ زیرا هر تصمیم در این زمینه میتواند همزمان بر امنیت، اقتصاد، جامعه، دانشگاه، کسبوکار و زندگی روزمره شهروندان اثر بگذارد. همین چندبعدی بودن مسئله، ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف را بیشتر کرده است.
محمدرضا عارف نیز در جلسات این ستاد بر تعیین تکلیف وضعیت اینترنت تأکید کرده و آن را از مطالبات جامعه، بهویژه فعالان اقتصادی، علمی و فناوری دانسته است. از نگاه او، اینترنت دیگر تنها یک ابزار ارتباطی نیست و با فعالیت اقتصادی، آموزش، پژوهش، کسبوکارهای دیجیتال و توسعه فناوری ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین تصمیمگیری درباره آن باید مجموعهای از ملاحظات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و علمی را به صورت همزمان در نظر بگیرد.
موضع عارف درباره نحوه برخورد با تخلفات در فضای مجازی نیز بخشی از این رویکرد را روشن میکند. او در یکی از جلسات ستاد، اینترنت را به یک اتوبان تشبیه کرد و گفت همانگونه که تخلف یک راننده نباید به مسدود شدن کل اتوبان منجر شود، در فضای مجازی نیز باید با تخلفات به صورت هدفمند برخورد کرد. این نگاه را میتوان نشانه تمایل دولت به فاصله گرفتن از محدودسازی عمومی و حرکت به سمت نوعی تنظیمگری هدفمند دانست؛ رویکردی که در آن میان تخلف یک کاربر، تهدید امنیتی مشخص و استفاده عمومی میلیونها شهروند از یک بستر ارتباطی تفکیک قائل میشود.
با این حال، عبور از فیلترینگ گسترده به سمت تنظیمگری هدفمند تنها با تغییر رویکرد سیاسی امکانپذیر نیست. چنین تغییری نیازمند قواعد روشن درباره مسئولیت سکوها، حقوق کاربران، حفاظت از دادهها، مقابله با جرایم سایبری و حدود اختیارات دستگاههای مختلف است. در غیر این صورت، مفاهیمی مانند «دسترسی ضابطهمند» ممکن است در سطح ادبیات سیاستگذاری باقی بمانند و نتوانند تغییر محسوسی در تجربه کاربران ایجاد کنند.
در این میان، تشکیل ستاد از همان ابتدا با یک پرسش مهم دیگر نیز روبهرو شد: آیا این ساختار خود به ایجاد یک مرکز تصمیمگیری جدید و در نتیجه افزایش پیچیدگی حکمرانی فضای مجازی منجر نمیشود؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که شورای عالی فضای مجازی همچنان مسئولیت سیاستگذاری کلان این حوزه را برعهده دارد و دستگاههای اجرایی، قضایی و امنیتی نیز هر یک دارای وظایف و اختیارات مشخص هستند. بنابراین، موفقیت ستاد جدید بیش از آنکه به ایجاد قدرت تصمیمگیری مستقل وابسته باشد، به توانایی آن در ایجاد هماهنگی میان ساختارهای موجود بستگی دارد.
اگر ستاد بتواند اختلافات میان دستگاهها را پیش از آنکه به تصمیمهای متعارض تبدیل شود مدیریت کند، میتواند بخشی از خلأ هماهنگی موجود را پوشش دهد. اما اگر نتیجه فعالیت آن صرفاً ایجاد جلسات، گزارشها و سازوکارهای تازه باشد، بدون آنکه مرز اختیارات و مسئولیتها روشنتر شود، احتمالاً به جای سادهتر کردن ساختار حکمرانی، یک لایه دیگر به آن افزوده خواهد شد.
مسئله اصلی در اینجا تنها «چه کسی تصمیم میگیرد» نیست؛ بلکه این است که در برابر پیامدهای یک تصمیم چه کسی پاسخگو خواهد بود. زمانی که یک تصمیم امنیتی بر اقتصاد دیجیتال اثر میگذارد، یا تصمیمی درباره یک پلتفرم ارتباطی پیامدهای اجتماعی گسترده دارد، مرز میان مسئولیت دستگاههای مختلف اهمیت بیشتری پیدا میکند. حکمرانی مؤثر زمانی شکل میگیرد که اختیار، مسئولیت و پاسخگویی در یک زنجیره روشن قرار داشته باشند و شهروندان و فعالان اقتصادی بدانند تصمیم نهایی در کجا گرفته میشود و مسئولیت پیامدهای آن با کدام نهاد است.
از این منظر، تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی را نمیتوان صرفاً یک تصمیم اداری در ساختار دولت تلقی کرد. این اقدام در واقع آزمونی برای ظرفیت دولت در مدیریت یک حوزه چندمرکزی است؛ حوزهای که در آن ملاحظات امنیتی با آزادی ارتباطات، نیازهای اقتصادی با الزامات نظارتی و توسعه فناوری با سیاستهای کنترلی در هم تنیده شدهاند.
اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا دولت میتواند یک تصمیم دیگر درباره اینترنت اتخاذ کند؛ پرسش این است که آیا میتواند سازوکاری پایدار برای تصمیمگیری درباره اینترنت و فضای مجازی ایجاد کند. سازوکاری که در آن سیاستها قابل پیشبینی باشند، مسئولیت دستگاهها روشن باشد، تصمیمهای امنیتی و اقتصادی در تعارض دائمی قرار نگیرند و محدودیتها، در صورت اعمال، بر اساس معیارهای مشخص و متناسب با نوع تهدید باشند.
ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و برای ارزیابی نهایی عملکرد آن زود است. اما معیار موفقیت آن از هماکنون قابل تشخیص است: کاهش موازیکاری، روشن شدن مرز اختیارات نهادها، افزایش هماهنگی میان دستگاهها و ایجاد ثبات در سیاستگذاری فضای مجازی. اگر این اهداف محقق شود، ستاد میتواند فراتر از یک ساختار موقت، به ابزاری برای اصلاح یکی از پیچیدهترین بخشهای حکمرانی کشور تبدیل شود؛ اما اگر نتواند از تعدد مراکز تصمیمگیری، هماهنگی واقعی ایجاد کند، خطر آن وجود دارد که تنها یک نهاد دیگر به معماری پیچیده حکمرانی فضای مجازی ایران اضافه شده باشد.
در نهایت، چالش دولت چهاردهم در فضای مجازی نه صرفاً باز یا بسته بودن اینترنت، بلکه چگونگی ساختن یک نظام حکمرانی منسجم، قابل پیشبینی و پاسخگو است؛ نظامی که بتواند میان امنیت و دسترسی، تنظیمگری و آزادی ارتباطات، و منافع عمومی و حقوق کاربران تعادل برقرار کند. نتیجه این آزمون میتواند تعیینکننده مسیر سیاست اینترنت در سالهای پیش رو باشد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار:
مسئله حکمرانی فضای مجازی فقط این نیست که «اینترنت را چه کسی باز یا محدود میکند»؛ مسئله مهمتر این است که چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی اجرا میکند و چه کسی در برابر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن پاسخگوست؟ اگر ستاد جدید بتواند این سه ضلع را در یک ساختار شفاف و هماهنگ به هم پیوند دهد، میتواند گامی در اصلاح حکمرانی فضای مجازی باشد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که به جای حل چندصدایی، تنها یک صدای تازه به مجموعه نهادهای تصمیمگیر اضافه شود.
دیدگاهتان را بنویسید