کاهش ۳۵ درصدی موالید در فاصله شش سال، افت نرخ باروری و افزایش میانگین سنی جمعیت، مازندران را در برابر یک تغییر ساختاری قرار داده است؛ تغییری که از نظام مراقبت و سلامت تا بازار کار، درآمد خانوار و هزینههای اقتصادی آینده استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی بازار کسبوکار | سالمندی جمعیت در مازندران دیگر صرفاً موضوعی مربوط به سالهای آینده نیست. دادههایی که در گزارشهای رسمی و از جمله گزارش منتشرشده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا ـ درباره وضعیت جمعیتی استان ارائه شده، نشان میدهد بخشی از این تغییر هماکنون در حال رخ دادن است؛ تغییر آرامی که در ظاهر با کاهش تولدها آغاز شده، اما در ادامه میتواند ساختار بازار کار، الگوی مصرف، هزینههای سلامت و حتی توان اقتصادی خانوارهای مازندرانی را تغییر دهد.
بر اساس دادههای مورد استناد ایرنا، جمعیت مازندران در آخرین سرشماری نفوس و مسکن مورد اشاره، سه میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۸۲ نفر بوده است و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این جمعیت در گروه جوان قرار داشتهاند. با این حال، روند شاخصهای جمعیتی نشان میدهد وزن این گروه در ساختار سنی استان به تدریج در حال تغییر است.
یکی از مهمترین نشانهها، روند تولدهاست. بررسی مستندات ثبت احوال که در گزارش ایرنا مورد اشاره قرار گرفته، نشان میدهد تعداد موالید مازندران از ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر در سال ۱۳۹۴ به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ یعنی طی شش سال حدود ۳۵ درصد از تعداد تولدهای استان کاسته شده است.
همزمان، نرخ باروری کلی نیز از ۱.۵ به ۱.۲ کاهش یافته است. نرخ باروری عمومی استان نیز از حدود ۵۰ تولد به ازای هر هزار زن در سن باروری در سال ۱۳۹۰، به کمتر از ۳۰ در هزار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این اعداد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که در کنار روند رشد جمعیت قرار گیرند. طبق دادههایی که ایرنا از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران گزارش کرده، نرخ رشد جمعیت مازندران در دهههای گذشته عموماً پایینتر از میانگین کشور بوده است؛ بهطوری که این شاخص از ۳.۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به حدود ۱.۳ درصد در سرشماری سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
در کنار این روند، میانگین سنی جمعیت استان نیز به حدود ۳۵ سال رسیده و مازندران پس از گیلان در شمار استانهای دارای سهم بالای جمعیت سالمند قرار گرفته است.
اما اهمیت این دادهها فقط در آن نیست که تعداد سالمندان بیشتر میشود. مسئله مهمتر این است که همزمان با افزایش جمعیت سالمند، ورودی جمعیت جوان به بازار کار نیز کوچکتر خواهد شد.
این همان نقطهای است که یک مسئله جمعیتشناختی به مسئله اقتصادی تبدیل میشود.
اقتصاد مازندران در سالهای آینده با جمعیتی مواجه خواهد بود که به خدمات بیشتری در حوزه سلامت، مراقبت و توانبخشی نیاز دارد و در عین حال، بخشی از ظرفیت نیروی انسانی جوان آن نیز کاهش خواهد یافت. چنین شرایطی میتواند هزینههای عمومی و خانوار را افزایش دهد و در صورت نبود سیاستهای افزایش بهرهوری، بر ظرفیت رشد اقتصادی استان فشار وارد کند.
سالمندی همچنین میتواند شکل هزینههای خانوار را تغییر دهد. افزایش بیماریهای مزمن، ناتوانیهای جسمی و نیاز به مراقبت طولانیمدت، هزینههایی ایجاد میکند که همه آنها الزاماً در قالب هزینه مستقیم درمان دیده نمیشوند. بخشی از این هزینه ممکن است به شکل کاهش ساعات کار یا خروج یکی از اعضای خانواده از بازار کار برای مراقبت از سالمند ظاهر شود.
در چنین شرایطی، مراقبت از سالمندان از یک مسئله خانوادگی به موضوعی مرتبط با اقتصاد کار تبدیل میشود.
اگر خدمات مراقبت در منزل، مراکز روزانه، توانبخشی و خدمات اجتماعی در دسترس نباشد، خانواده ناچار خواهد بود بخش بیشتری از این بار را بر عهده بگیرد. در مقابل، توسعه چنین خدماتی میتواند هم فشار مراقبتی بر خانواده را کاهش دهد و هم زمینه شکلگیری یک بازار تخصصی خدمات سالمندی را فراهم کند.
این موضوعی است که در برنامههای جدید بهزیستی مازندران نیز نشانههایی از آن دیده میشود.
رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، در گفتوگویی که ایرنا منتشر کرده، با اشاره به رتبه بالای استان در سالمندی کشور بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات به این جمعیت تأکید کرده است.
به گفته وی، مراکز دولتی و خصوصی نگهداری سالمندان در استان ایجاد شده و در کنار آنها، مراکز روزانه نیز مورد توجه قرار گرفتهاند؛ مراکزی که قرار است سالمندان در ساعات مشخصی از روز در آنها حضور داشته باشند و علاوه بر دریافت خدمات توانبخشی، از حضور اجتماعی و ارتباط با دیگران نیز بهرهمند شوند.
این مدل از خدمات یک تغییر مهم در نگاه به سالمندی است؛ زیرا همه سالمندان نیازمند زندگی در مراکز اقامتی نیستند. بسیاری از آنها میتوانند در کنار خانواده زندگی کنند، اما به مراقبت روزانه، توانبخشی، آموزش و فعالیت اجتماعی نیاز دارند.
از سوی دیگر، مدیرکل بهزیستی مازندران از برنامه راهاندازی «دهکده سلامت سالمندان» نیز خبر داده است. بر اساس توضیحاتی که در گزارش ایرنا آمده، چند شهرستان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردهاند و پس از بررسیهای لازم، مجوز راهاندازی آن برای یک شهرستان صادر خواهد شد.
قرار است این مجموعه با رویکرد آموزشی و توانبخشی و با محوریت خانواده فعالیت کند.
اهمیت چنین طرحی را میتوان فراتر از حوزه رفاه اجتماعی ارزیابی کرد. ایجاد زیرساختهای تخصصی سالمندی به معنای شکلگیری تقاضا برای مجموعهای از خدمات و تخصصهاست؛ از پرستاری و مراقبت گرفته تا فیزیوتراپی، کاردرمانی، تجهیزات توانبخشی، فناوریهای مراقبتی، حملونقل و حتی طراحی مسکن متناسب با نیاز سالمندان.
در اینجا مفهوم «اقتصاد سالمندی» اهمیت پیدا میکند.
افزایش جمعیت سالمند، در کنار هزینههایی که ایجاد میکند، یک بازار جدید نیز میسازد. اگر سیاستگذاری بهدرستی انجام شود، بخش خصوصی میتواند در ارائه خدمات سالمندی وارد شود و بخشی از نیاز آینده استان را پوشش دهد؛ خدماتی که علاوه بر کاهش فشار بر دولت و خانواده، ظرفیت ایجاد اشتغال نیز دارند.
البته این به معنای تبدیل سالمندی به یک فرصت تجاری صرف نیست. سالمندی پیش از آنکه یک بازار باشد، یک مسئله انسانی و اجتماعی است. اما نادیده گرفتن ابعاد اقتصادی آن نیز میتواند هزینههای اجتماعی را افزایش دهد.
از همین منظر، توسعه مراکز روزانه و دهکدههای سلامت باید بخشی از یک سیاست جامعتر باشد؛ سیاستی که مراقبت در منزل، آموزش خانوادهها، تربیت مراقبان، مناسبسازی شهری، حملونقل عمومی، مسکن سالمندان و حمایتهای بیمهای را نیز در بر بگیرد.
این مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم کاهش جمعیت جوان میتواند بازار کار استان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کودکی که امروز متولد نمیشود، تنها یک عدد از آمار تولد کم نمیکند؛ او در دو دهه آینده یکی از نیروهای بالقوه بازار کار، تولیدکننده، کارآفرین، مصرفکننده و پرداختکننده مالیات نخواهد بود. به همین دلیل، کاهش باروری در بلندمدت میتواند بر ظرفیت تولید و رشد اقتصادی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، افزایش طول عمر یک دستاورد مهم اجتماعی است و نباید سالمندی را به عنوان یک بحران تلقی کرد. مسئله اصلی، آماده نبودن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی برای این تغییر است.
مازندران اکنون فرصت دارد پیش از آنکه فشار جمعیتی به مرحله جدیتری برسد، برای آینده برنامهریزی کند. این برنامهریزی باید دو مسیر را همزمان دنبال کند: حمایت از خانواده و افزایش توان فرزندآوری از یک سو و آمادهسازی اقتصاد و زیرساختهای استان برای جامعه سالمند از سوی دیگر.
در چنین شرایطی، سیاست سالمندی نمیتواند فقط در اختیار یک دستگاه باشد. بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداریها، دستگاههای اقتصادی، نظام تأمین اجتماعی، بخش خصوصی و نهادهای سیاستگذار جمعیتی باید در یک چارچوب مشترک حرکت کنند.
آنچه مازندران نیاز دارد، صرفاً افزایش ظرفیت مراکز نگهداری سالمندان نیست؛ بلکه تدوین یک نقشه راه سالمندی استان است؛ نقشهای که بر اساس برآوردهای جمعیتی مشخص کند در سالهای آینده چه تعداد سالمند خواهیم داشت، چه میزان نیروی مراقبتی نیاز است، چه زیرساختهایی باید ساخته شود، هزینه آن از چه منابعی تأمین خواهد شد و بخش خصوصی چگونه میتواند در این حوزه مشارکت کند.
همزمان، باید برای استفاده از ظرفیت سالمندان توانمند نیز برنامه داشت. بازنشستگی نباید الزاماً به معنای حذف کامل افراد از فعالیت اقتصادی باشد. مشاغل پارهوقت، مشاوره، آموزش، فعالیتهای فرهنگی و انتقال تجربه میتواند امکان تداوم مشارکت بخشی از سالمندان را فراهم کند.
در نهایت، دادههای جمعیتی مازندران یک پیام روشن دارند: ساختار جمعیت استان در حال تغییر است و اقتصاد ناگزیر است خود را با این تغییر هماهنگ کند.
گزارشهای آماری مورد استناد ایرنا از کاهش موالید، افت باروری و کاهش نرخ رشد جمعیت حکایت دارد و اظهارات مسئولان بهزیستی نیز از افزایش نیاز به زیرساختهای مراقبتی و توانبخشی خبر میدهد. کنار هم قرار دادن این دو دسته داده نشان میدهد مسئله سالمندی دیگر یک موضوع حاشیهای نیست؛ بخشی از صورتمسئله آینده مازندران است.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
مازندران هنوز فرصت دارد که سالمندی را از یک هزینه آینده به یک موضوع قابل مدیریت امروز تبدیل کند.
اگر سیاستگذار صرفاً زمانی وارد عمل شود که تعداد سالمندان افزایش یافته و خانوادهها با هزینههای سنگین مراقبتی مواجه شدهاند، بخش بزرگی از فرصت برنامهریزی از دست رفته است. اما اگر از امروز برای خدمات مراقبتی، توانبخشی، مراقبت در منزل، مناسبسازی شهری و مشارکت بخش خصوصی برنامهریزی شود، هم فشار اجتماعی و اقتصادی سالمندی کاهش خواهد یافت و هم بازار جدیدی برای اشتغال و سرمایهگذاری شکل میگیرد.
مسئله مازندران فقط این نیست که سالمندتر میشود؛ مسئله این است که آیا اقتصاد استان میتواند خود را با این تغییر جمعیتی هماهنگ کند یا نه.
خبرنگار را نمیتوان با یک روز تقدیر به رسمیت شناخت


























دیدگاهتان را بنویسید