ماتقدم و ماتأخر و قضاوت مردم
بازار کسب و کار– سرویس اجتماعی : طبق گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل پیشین سازمان تأمیناجتماعی و براساس برآوردهای موجود، در خوشبینانهترین حالت، ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مستمری از سوی تأمیناجتماعی به حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و مقرریبگیر بیمه بیکاری پرداخت میشود. از سوی دیگر، مجموع هزینههای ماهانه آن نیز به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد. حال اگر بازپرداخت بدهیهای ناشی از استقراض سال ۱۴۰۵ نیز در نظر گرفته شود، سازمان ماهانه به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع اضافی نیاز دارد. این در حالی است که در سالهای متمادی، انباشت بدهیهای دولت و ناترازی ساختاری منابع و مصارف، سازمان تأمیناجتماعی را به یکی از مهمترین چالشهای کشور بدل کرده است. ضریب پشتیبانی آن نیز نسبت به استانداردهای قابلقبول و مرسوم در نظامهای مشابه، بسیار کاهش داشته است.
پرسش اینجاست که این ناترازی عمیق، زاییده چه عواملی است؟
سهم دخالت دولتهای مختلف و مجالس گوناگون در طول ادوار گذشته، در این ناترازیها تا چه اندازه بوده و هست؟ دیگر اینکه چرا این صندوق غیردولتی که ذینفعان حقیقی آن مردماند، همواره در معرض دخالتهای دولت و تصمیمسازیهای بعضاً غیرشفاف قرار گرفته است؟ بهگونهای که نهتنها استقلال مالی آن حفظ نشده، بلکه استقلال حقوقی و اداری آن نیز بعضاً در دورههایی نادیده گرفته شده است. چنانکه در روزهای اخیر نیز در خصوص صدور حکم سرپرستی غلامحسین محمدی برای مدیرعاملی سازمان از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بحثهای داغی درگرفته است.
اگرچه دراینباره، اخبار و شنیدهها متعدد و متناقض است؛ برخی از منابع بر هماهنگی با هیأت امنای سازمان تأکید دارند و بسیاری دیگر نیز تصریح میکنند که این انتخاب، بدون پیشنهاد هیأت امنا و صرفاً از سوی وزیر کار انجام شده است. نگارنده تا زمان اعلامنظر صریح از سوی مراجع رسمی مرتبط و ذیصلاح، از هرگونه قضاوت درباره تطابق یا عدم تطابق این اقدام با آییننامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمیناجتماعی پرهیز دارد. طبق ماده ۱۲ این آییننامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ارائه پیشنهاد از سوی هیأت امنا، در عزل، نصب و صدور حکم مدیرعامل سازمان دارای اختیار است.
ممکن است پرسشی به ذهن برخی متبادر شود که آیا تاکنون تمام عزل و نصبهای جایگاه مدیرعاملی این سازمان در ادوار مختلف، طبق این آییننامه صورت گرفته است یا خیر؟ پاسخ این پرسش روشن است؛ اگر این ماده قانونی در دوره یا دورههایی رعایت نشده، مسئولان مرتبط در آن دوره باید پاسخگوی نقض احتمالی قانون میبودند و اگر در صدور حکم اخیر نیز احتمال نقض قانون وجود داشته باشد، ناظران، بازرسان و هیأت امنای سازمان شاید طبق قانون بتوانند با انجام بررسیهای دقیق، نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و اقدام لازم را انجام دهند.
متأسفانه روند سالهای اخیر نشان میدهد که این سازمان نهتنها از استقلال فاصله گرفته، بلکه برای تأمین حقوق و مستمریها ناگزیر از اتکا به واریزیهای حق بیمه کارفرمایان شده است. این وابستگی شدید به فهرستهای واریزی حق بیمه، زنگ خطری جدی برای بقای بیننسلی صندوق تأمیناجتماعی به شمار میرود. نگرانکنندهتر از این، مقوله معافیتهای بیمهای برخی از مشاغل و تهاترهای اجباری و تحمیلی شرکتهای زیانده به سازمان از دهه شصت است؛ مشاغلی که دولت قرار بوده سهم بیمهای آنها را پرداخت کند، اما از پرداخت آن سرباز زده و شرکتهایی که درآمد ناشی از فعالیت آنها، در خوشبینانهترین حالت، تنها توان پرداخت یک ماه از مستمری کل بازنشستگان را دارد. برخی از هلدینگها و شرکتهایی که در دورههایی، نمایندگان مجلس با برچسب حیات خلوتشدن، تفحص آنها را در دستور کار قرار دادهاند.
با این حال، به نظر میرسد دغدغه اصلی باید فراتر از این مسائل و حدود و میزان رعایت ماده ۱۲ آییننامه اجرایی هیأت امنای تأمیناجتماعی باشد. بهواقع، از سویی نهتنها تشکلهای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان واقعی مستمریبگیران و بازنشستگان باید به اضلاع اصلی چندجانبه تأمیناجتماعی تبدیل شوند، بلکه هرچه سریعتر نیز باید دست تمام غیرذینفعان و حتی دولت از تأمیناجتماعی کوتاه شود. در ادامه راه نیز تسویه سریع بدهیهای انباشته کلان دولت به این سازمان قطعاً میتواند در کاهش ناترازی تأمیناجتماعی تأثیر چشمگیری داشته باشد.
اگر امروز و فردا مالکان اصلی سازمان تأمیناجتماعی (بیمهپردازان، مستمریبگیران و بازنشستگان) از جزئیات اداره این سازمان و شرکتهای تابعه بپرسند، حق مسلم آنها آگاهی و اطلاع در این خصوص است. آنها حق دارند بدانند که چرا این سازمان غیردولتی ناگزیر یا با اراده خود، با دولت این همه سال مماشات کرده تا بدانجا که نتوانسته یا نخواسته و یا نگذاشتهاند مطالبات خود را بهروز پس بگیرد؟
چرا این سازمان روزبهروز برای ایفای تعهدات خود تنها به تأمین منابع از محل وصول حق بیمه کارفرمایان وابسته شده است؟
یا چرا در دوره یا دورههایی، به هر دلیل و توجیهی، به نمایندگان مجلس متوسل شده؛ آن هم بعضاً نمایندگانی که گاه نهتنها دستاورد مهمی برای حوزه انتخابیه خود نداشتهاند و پاک مأموریت خود را به فراموشی سپردهاند، بلکه رنجآورتر اینکه از کرسی مجلس و حتی این صندوق غیردولتی، برای تأمین منافع فردی، قومی و گروهی خود بهره جستهاند.
بنابراین، نهفقط امروز، بلکه همواره جمعیت میلیونی بیمهشده اصلی و تبعی سازمان حق دارند بدانند که چرا باید در انتخاب مدیران این صندوق بیننسلی و شرکتهای تابعه آن، دولت و مجلسیان دخالت کنند؟ بیش از نیمی از جمعیت کشور حق دارند بپرسند که چرا این صندوق با وجود ظرفیتهای عظیم خود، بهجای حرکت به سمت ترازمندی، روزبهروز ناترازتر شده تا بدانجا که در سالهای اخیر، بازنشستگان و مستمریبگیران هر بار با شنیدن شایعه یا احتمال اعلام ورشکستگی این صندوق، تن و بدنشان میلرزد؟
مدیران عامل این سازمان از ابتدا تاکنون، هر یک به فراخور عملکرد خود، در تاریخ این سازمان و در ذهن مردم ثبت خواهند شد. خوشا به حال آنانی که برای صیانت از مأموریت ذاتی سازمان و حفظ منافع مردم، همه سختیها و مرارتها را به جان خریدند و بدا به حال آنانی که در این راه، ارزشهای انسانی، اخلاقی و اداری خود را به قیمتی ناچیز فروختند.
در پایان، توصیه دلسوزانه اینکه: متولیان و مسئولان امر مرتبط با صندوق تأمیناجتماعی، به هوش باشید. تأمیناجتماعی سازمانی غیردولتی است و مردم مالک اصلی آناند. به مأموریت خود متعهد باشید؛ همانا که اصل مهم «ماتقدم و ماتأخر» خداوند همواره جاری بوده و تا ابد نیز کارگر است و از سوی دیگر نیز قضاوت مردم آگاه و شریف این سرزمین به قوت خود باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید