استفاده از ظرفیتهای موجود برای تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان اعضای اکو
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، علیرضا عابدینی، حسابرس کل بانک مرکزی، با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: در حال حاضر ۴۵۱ هزار و ۴۳۸ نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و حدود ۴۵۷ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار دارند.
به گفته او، تعداد افراد در صف طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ روندی که نشان میدهد افزایش سقف تسهیلات، به تنهایی نتوانسته گره دسترسی متقاضیان به منابع بانکی را باز کند.
رشد تکالیف اعتباری؛ فاصله میان سهمیه و عملکرد
سقف مجموع تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰۰ همت بود و در سال ۱۴۰۳ نیز همین رقم تعیین شد، هرچند سقف فردی تسهیلات افزایش پیدا کرد. این سقف در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت رسید و برای سال ۱۴۰۵ نیز قانونگذار مجموع ۴۷۵ همت تسهیلات برای این دو بخش پیشبینی کرده است.
بر اساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، امسال ۳۵۰ همت برای تسهیلات ازدواج و ۸۵ همت برای تسهیلات فرزندآوری به شبکه بانکی اختصاص یافته است. با این حال، عملکرد پنجماهه بانکها نشان میدهد منابع پیشبینیشده با سرعت مورد انتظار به متقاضیان نرسیده است.
عابدینی گفت: بانکها بر اساس برنامه پنجماهه باید ۱۴۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت میکردند. در بخش ازدواج، ۱۱۰ همت پرداخت شده که به معنای حدود ۲۵ درصد انحراف از برنامه است. در بخش فرزندآوری نیز از ۳۵ همتی که باید طی پنج ماه پرداخت میشد، تنها ۲۰ همت پرداخت شده و میزان انحراف از برنامه به حدود ۴۳ درصد رسیده است.
این ارقام در حالی ثبت شدهاند که صدها هزار متقاضی همچنان در صف قرار دارند؛ وضعیتی که مسئله تخصیص منابع بانکی را از یک موضوع صرفاً اعتباری به یک مسئله اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است.
بازار بینبانکی؛ مسیر جدید تأمین نقدینگی بانکها
فشار بر منابع بانکی در وضعیت اضافهبرداشتها نیز خود را نشان میدهد. بر اساس اعلام حسابرس کل بانک مرکزی، اضافهبرداشت شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۶ همت بود که در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۵۷ همت کاهش یافت، اما در پایان مرداد امسال بار دیگر به ۵۱۶ همت افزایش پیدا کرد.
عابدینی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اضافهبرداشت را خط قرمز خود میداند، رشد بازار بینبانکی را همزمان با سیاستهای این بانک برای جلوگیری از اضافهبرداشت قابل توجه دانست. به گفته او، این روند نشان میدهد بانکها بخشی از نیاز خود به نقدینگی را از بازار بینبانکی تأمین میکنند و کمتر به سمت استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی میروند.
متوسط روزانه تأمین مالی در بازار بینبانکی که در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۷۰ همت بود، اکنون به حدود ۸۰۰ همت رسیده است؛ افزایشی که ابعاد نیاز نقدینگی شبکه بانکی را نشان میدهد.
حسابرس کل بانک مرکزی در عین حال بر ضرورت مداخله بهموقع نظارتی تأکید کرد و گفت تأمین مالی بانکها از بانک مرکزی میتواند به خلق پول، رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت افزایش فشارهای تورمی منجر شود.
به گفته عابدینی، نباید اجازه داد مشکلات بانکها تا مرحله افزایش شدید اضافهبرداشت پیش برود و سپس اقدامات قانونی آغاز شود. او با اشاره به تجربه بانک آینده گفت در این مورد، زمانی اقدامات قانونی انجام شد که اضافهبرداشت به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
افزایش سرمایه؛ رشد دفتری به جای تزریق منابع
یکی از چالشهای ساختاری شبکه بانکی، وضعیت سرمایه بانکهاست. عابدینی با اشاره به تأکید مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بر افزایش سرمایه بانکها از محل واگذاری اموال مازاد، عملکرد دستگاهها در این زمینه را رضایتبخش ندانست.
به گفته او، در قانون برنامه هفتم دو سامانه برای ساماندهی این موضوع، شامل سامانه املاک و سامانه سهامداری، پیشبینی شده است، اما این سامانهها هنوز به شکل مورد انتظار عملیاتی نشدهاند. در عمل، اطلاعات بانکها در قالب فرمهایی در سامانههای موجود دریافت میشود، اما بررسی مؤثر اطلاعات و برخورد با بانکهایی که اموال مازاد خود را واگذار نکردهاند، به شکل کافی انجام نشده است.
سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۴ به هزار و ۳۶۴ همت رسید و طی سال گذشته ۵۴۱ همت افزایش سرمایه ثبت شد. با این حال، ۸۸ درصد این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها بوده است.
این یعنی بخش عمده افزایش سرمایه ثبتشده، ناشی از افزایش ارزش داراییهای بانکها بوده و الزاماً منابع نقد تازهای وارد شبکه بانکی نکرده است؛ موضوعی که تفاوت میان «افزایش سرمایه اسمی» و «تقویت واقعی توان مالی بانکها» را برجسته میکند.
عابدینی نیاز شبکه بانکی به حدود هزار و ۳۰۰ همت افزایش سرمایه نظارتی را یادآور شد و بر ضرورت شکلگیری عزم جدی برای تقویت سرمایه بانکها تأکید کرد.
در بانکهای دولتی نیز دولت طبق قانون مکلف به اختصاص ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانکها شده است، اما تاکنون حدود ۶۰ همت از این رقم محقق شده است. این فاصله میتواند در صورت تداوم، ظرفیت بانکهای دولتی برای افزایش تسهیلاتدهی و بهبود نسبت کفایت سرمایه را محدود کند.
۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی خارج از چرخه رسمی
موضوع منابع تنها به شبکه بانکی محدود نمیشود. در بخش ارزی نیز بخشی از منابع حاصل از صادرات هنوز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
عابدینی با اشاره به تبصره ۶ بند «هـ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا گفت صادرکنندگان مکلفاند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند و آییننامه مربوط نیز روشهای بازگشت ارز را مشخص کرده است.
با این حال، بر اساس آماری که او اعلام کرده، تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
بازگشت ارز صادراتی از منظر تأمین منابع ارزی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا بخشی از نیاز وارداتی کشور از همین مسیر تأمین میشود و هرگونه اختلال در بازگشت این منابع میتواند فشار بیشتری بر بازار ارز و ظرفیت تأمین مالی واردات ایجاد کند.
مسکن؛ سهم ۳.۶ درصدی از تسهیلات بانکی
در بخش مسکن نیز شکاف میان تکلیف قانونی و عملکرد شبکه بانکی قابل توجه است.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدهاند معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، از مجموع ۷ هزار و ۹۲۶ همت تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۴ به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده، تنها ۲۸۲ همت به بخش مسکن اختصاص یافته است؛ یعنی سهم این بخش حدود ۳.۶ درصد بوده است.
بانکها در قانون جهش تولید مسکن موظف شدهاند بر اساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنند. این سهمیه در نخستین سال اجرای قانون ۳۶۰ همت تعیین شد و در سالهای بعد متناسب با تورم افزایش یافت.
از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، بانک مرکزی در مجموع ۳ هزار و ۲۹۵ همت سهمیه به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. از این رقم، تنها ۶۳۷ همت قرارداد منعقد و پرداخت شده که شامل تسهیلات ودیعه و مسکن شهری است. به این ترتیب، حدود ۱۹ درصد از سهمیه ابلاغی محقق شده است.
اختلاف دستگاهها؛ جریمه بانکها هم وصول نشد
عابدینی بخشی از مشکلات اجرای قانون جهش تولید مسکن را ناشی از ترکفعلهای صورتگرفته در وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی دانست.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی در صورت پرداخت نشدن تسهیلات از سوی شبکه بانکی باید معادل ۲۰ درصد آن را به عنوان جریمه دریافت کند. با این حال، در مواردی که عملکرد بانکی در پرداخت تسهیلات ضعیف بوده، وزارت راه و شهرسازی سهمیه آن بانک را به بانک مسکن معرفی کرده است.
به گفته عابدینی، در چنین شرایطی به جای آنکه متقاضیان به بانک دارای سهمیه معرفی شوند، به بانک مسکن معرفی شدهاند؛ موضوعی که در ادامه محل اختلاف میان دستگاههای مختلف شده است.
سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس سهمیه تخصیصی، برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی صادر کرده، اما بانکها در دیوان عدالت اداری استدلال کردهاند که سهمیه به تنهایی نمیتواند ملاک جریمه باشد و وزارت راه و شهرسازی باید افراد را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی میکرد.
در نتیجه، بخشی از برگهای تشخیص و قطعی صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری نقض شده و جریمههای پیشبینیشده در قانون وصول نشده است.
حسابرس کل بانک مرکزی معتقد است برای اجرای قانون باید تکلیف سهمیه و متقاضی به صورت دقیق مشخص شود؛ زیرا در صورت ملاک قرار گرفتن سهمیه، بانک دارای عملکرد ضعیفتر مشمول جریمه میشود، اما اگر افراد معرفیشده ملاک باشند، بانکی مانند بانک مسکن که متقاضی بیشتری دریافت کرده، ممکن است با جریمه بیشتری مواجه شود.
مجموع این موارد، به گفته عابدینی، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
کشاورزی؛ نیمی از سهم مورد انتظار هم محقق نشد
بخش کشاورزی نیز نتوانسته به سهم تعیینشده در قوانین دست پیدا کند.
بر اساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، شبکه بانکی باید متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد به این بخش تسهیلات پرداخت کند. سهم تعیینشده برای کشاورزی ۱۱.۶ درصد است، اما از مجموع ۷ هزار و ۹۲۶ همت تسهیلات پرداختی در سال گذشته، تنها ۴۵۰ همت، معادل ۵.۷ درصد، به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
از این میزان، ۱۸۶ همت توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است. بنابراین اگر سهم این بانک از محاسبات کنار گذاشته شود، سهم سایر بانکها از کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی حدود ۳.۵ درصد خواهد بود.
مسئله اصلی؛ تکالیف اعتباری بدون پشتوانه سرمایهای کافی
مجموع این ارقام یک مسئله مشترک را در شبکه بانکی نشان میدهد: فاصله میان تکالیف اعتباری و ظرفیت واقعی بانکها.
از یک سو، قانونگذار سهم قابل توجهی از منابع بانکی را برای ازدواج، فرزندآوری، مسکن و کشاورزی تعیین کرده است و از سوی دیگر، بخشی از شبکه بانکی با ناترازی، اضافهبرداشت، ضعف سرمایه و محدودیت منابع مواجه است. در چنین شرایطی، افزایش مستمر تکالیف اعتباری بدون اصلاح ساختار مالی بانکها میتواند فشار بیشتری بر منابع موجود وارد کند.
صف ۹۰۸ هزار نفری متقاضیان ازدواج و فرزندآوری، تحقق تنها ۳.۶ درصدی تکلیف تسهیلات مسکن و سهم ۵.۷ درصدی کشاورزی از کل تسهیلات، در کنار رشد اضافهبرداشت شبکه بانکی به ۵۱۶ همت، نشان میدهد مسئله تنها کمبود منابع برای یک بخش خاص نیست؛ بلکه به نحوه تخصیص، کیفیت سرمایه، انضباط مالی و سازوکار نظارت بر شبکه بانکی بازمیگردد.
عابدینی در جمعبندی بر ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی، اجرای دقیق تکالیف قانونی، تقویت سرمایه بانکها و برخورد بهموقع با بانکهای دارای ناترازی تأکید کرده است.
بر این اساس، اگر اصلاح ساختار بانکی و تقویت پایه سرمایه همزمان با افزایش تکالیف تسهیلاتی دنبال نشود، بخشی از فشار این سیاستها ممکن است به جای افزایش پایدار قدرت تسهیلاتدهی، خود را در قالب افزایش ناترازی، اضافهبرداشت و فشار بر پایه پولی و نقدینگی نشان دهد؛ مسئلهای که در نهایت میتواند هزینه آن را به اقتصاد و خانوارها منتقل کند.
دیدگاهتان را بنویسید