×
×

بازار کسب و کار گزارش می‌دهد
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ اصلاح مصرف یا موج تازه فشار معیشتی؟

  • کد نوشته: 73093
  • ۱۴۰۵-۰۶-۰۷
  • ۰
  • پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، طرح‌های مختلف و فراز و نشیب‌های متعدد درباره قیمت بنزین، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، شامگاه گذشته در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از تعیین نرخ سوم بنزین تا سقف ۱۰ هزار تومان خبر داد؛ تصمیمی که پس از مطرح شدن سناریوهای مختلف برای مدیریت مصرف سوخت و حتی تجربه کوتاه‌مدت عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان، اکنون بار دیگر موضوع قیمت سوخت را به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.
    بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ اصلاح مصرف یا موج تازه فشار معیشتی؟
  • تبلیغ هدفمند

     | به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب‌ و کار | موضوع بنزین در هفته‌های گذشته تنها به دولت محدود نماند و مجلس، کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی نیز درباره پیامدهای افزایش قیمت، نحوه توزیع سهمیه، مقابله با قاچاق و آثار تورمی آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند. در این میان، مجلس بارها بر مخالفت با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی، به‌ویژه با توجه به فشارهای اقتصادی موجود و شرایط جنگی کشور، تأکید کرده و نبود زیرساخت‌های لازم را یکی از دلایل مخالفت خود دانسته است.

    اکنون با اعلام نرخ جدید، پرسش اصلی دیگر صرفاً این نیست که بنزین چند تومان خواهد شد؛ مسئله مهم‌تر این است که اقتصاد خانوار و شبکه حمل‌ونقل کشور تا چه اندازه آمادگی پذیرش این تغییر را دارد و آیا سیاست جدید واقعاً به کاهش مصرف منجر خواهد شد یا بخشی از هزینه ناکارآمدی موجود را به مردم منتقل می‌کند؟

    از بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی تا نرخ ۱۰ هزار تومان

    یکی از مهم‌ترین نقاط ابهام در روزهای گذشته، اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان بود؛ طرحی که نرخ هر لیتر بنزین در آن ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد، اما در ادامه و پس از رایزنی‌های انجام‌شده، اجرای آن متوقف شد.

    پس از آن، مسئولان دولتی در نشست‌ها و برنامه‌های مختلف تلویزیونی از سناریوهای متفاوت برای مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع بنزین سخن گفتند؛ سناریوهایی که از تغییر نحوه تخصیص سهمیه تا ایجاد نرخ سوم و استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل مصرف را شامل می‌شد.

    در همین فاصله، نمایندگان مجلس نیز بارها مواضع موافق و مخالف خود را درباره تغییر نرخ بنزین اعلام کردند و کارشناسان اقتصادی نیز درباره آثار احتمالی این سیاست بر مصرف، قاچاق، تورم و معیشت خانوارها هشدارها و پیشنهادهای متفاوتی ارائه دادند.

    مسئله فقط قیمت بنزین نیست

    واقعیت این است که مسئله بنزین در ایران مدت‌هاست از یک موضوع صرفاً قیمتی عبور کرده است. ناترازی میان تولید و مصرف، خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی، قاچاق سوخت و رشد مستمر تقاضا، مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته را شکل داده‌اند.

    در چنین شرایطی، افزایش قیمت می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت تقاضا باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله ناترازی را حل کند. اگر خودروهای کم‌مصرف در دسترس خانوارها نباشند، حمل‌ونقل عمومی توسعه کافی نداشته باشد و کیفیت و بهره‌وری ناوگان ارتقا پیدا نکند، افزایش قیمت بنزین الزاماً به کاهش متناسب مصرف منجر نخواهد شد.

    خودروهای پرمصرف؛ صورت‌حساب اصلاحات را چه کسی می‌پردازد؟

    یکی از پرسش‌های جدی در این میان، وضعیت خودروهای موجود در کشور است. بخش قابل توجهی از خودروهای مورد استفاده مردم، از نظر مصرف سوخت با استانداردهای روز فاصله دارند و بسیاری از خانوارها نیز به دلیل قیمت بالای خودرو، امکان جایگزینی خودروی فعلی با یک خودروی کم‌مصرف‌تر را ندارند.

    بنابراین نمی‌توان تنها از مردم خواست که مصرف خود را کاهش دهند، در حالی که ابزار لازم برای کاهش مصرف در اختیار آنها قرار نگرفته است.

    خانواری که با یک خودروی داخلی پرمصرف و چند سال کارکرد در حال تردد است، اگر امکان خرید خودروی جدید یا استفاده مستمر از حمل‌ونقل عمومی را نداشته باشد، در برابر افزایش نرخ سوخت عملاً با انتخاب‌های محدودی مواجه است.

    در این وضعیت، اصلاح قیمت زمانی می‌تواند نتیجه مطلوب داشته باشد که همزمان با آن، اصلاح صنعت خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و فراهم کردن گزینه‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف نیز دنبال شود.

    دورکاری کارمندان؛ صرفه‌جویی واقعی یا جابه‌جایی مصرف؟

    در کنار سیاست‌های قیمتی، دولت راهکارهای دیگری را نیز برای کاهش مصرف سوخت مطرح کرده است. رئیس‌جمهور در این زمینه گفت یکی از برنامه‌های دولت این است که کارکنان ادارات دست‌کم یک روز در هفته بدون خودروی شخصی به محل کار بروند و از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

    این پیشنهاد در نگاه نخست می‌تواند به کاهش رفت‌وآمدهای روزانه و مصرف سوخت کمک کند، اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا کاهش یک روز رفت‌وآمد کارمند به محل کار، الزاماً به معنای کاهش مصرف واقعی بنزین در اقتصاد خانوار است؟

    اگر کارمند در روزی که به محل کار نمی‌رود، برای خرید، تفریح، دیدار خانوادگی یا سفر کوتاه از شهر خارج شود، آیا مصرف سوخت واقعاً کاهش یافته یا تنها شکل مصرف آن تغییر کرده است؟

    این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بسیاری از خودروهای مورد استفاده خانوارها، خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا هستند. در چنین شرایطی، کاهش یک سفر روزانه به محل کار ممکن است در برابر افزایش سفرهای تفریحی یا خانوادگی در روزهای تعطیل، اثر چندانی بر مصرف نهایی سوخت نداشته باشد.

    از سوی دیگر، اجرای دورکاری در دستگاه‌های دولتی با یک پرسش اجتماعی دیگر نیز روبه‌روست؛ آیا کاهش حضور کارکنان دولت نباید با تضمین تداوم ارائه خدمات عمومی همراه باشد؟

    بخشی از فعالیت‌های اداری و خدمات عمومی نیازمند حضور کارکنان و مراجعه مردم است و اگر دورکاری بدون تفکیک دقیق مشاغل و بدون توسعه خدمات الکترونیکی اجرا شود، این احتمال وجود دارد که کاهش مصرف سوخت به قیمت کند شدن امور مردم یا افزایش رفت‌وآمدهای اداری تمام شود.

    بنابراین شاخص موفقیت این سیاست نباید صرفاً کاهش تعداد سفرهای کارکنان دولت باشد؛ بلکه باید مشخص شود مصرف کل سوخت در نتیجه اجرای دورکاری واقعاً چه میزان کاهش پیدا کرده است.

    حتی از منظر خانوار نیز باید به این موضوع توجه کرد که کاهش رفت‌وآمد روزانه کارمند به محل کار، لزوماً به معنای ماندن او در خانه نیست. اگر همان خودرو در روزهای دورکاری برای سفرهای شهری، گردش، خرید یا خروج از شهر مورد استفاده قرار گیرد، بخشی از صرفه‌جویی مورد انتظار می‌تواند دوباره به مصرف سوخت تبدیل شود.

    از این منظر، سیاست دورکاری باید بخشی از یک برنامه جامع مدیریت سفر باشد، نه اینکه صرفاً به عنوان راهکاری برای کاهش مصرف بنزین معرفی شود.

    اصلاح مصرف از قیمت آغاز می‌شود یا از خودرو؟

    اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش مصرف بنزین است، سیاست قیمتی باید در کنار اصلاح ساختار حمل‌ونقل و صنعت خودرو قرار گیرد.

    توسعه خودروهای کم‌مصرف، افزایش سهم خودروهای برقی و هیبریدی، نوسازی ناوگان فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد دسترسی مناسب به مترو و اتوبوس در شهرهای بزرگ، اقداماتی هستند که می‌توانند در کنار اصلاح قیمت، مصرف واقعی سوخت را کاهش دهند.

    در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین، بیش از آنکه رفتار مصرف‌کننده را تغییر دهد، هزینه بیشتری به خانوارهایی تحمیل کند که اساساً امکان تغییر وسیله نقلیه یا الگوی سفر خود را ندارند.

    پیام رهبری و ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمات اقتصادی

    اعلام نرخ جدید بنزین در شرایطی انجام شده که پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت نیز بر توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی و ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید دارد.

    در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی بزرگ باید علاوه بر محاسبات بودجه‌ای و اقتصادی، دارای پیوست اجتماعی روشن باشد. اصلاح قیمت انرژی اگرچه ممکن است از منظر اقتصادی ضروری تلقی شود، اما نحوه اجرا، زمان اجرا و نحوه توزیع آثار و منافع آن می‌تواند تعیین‌کننده میزان پذیرش اجتماعی آن باشد.

    مردم باید بدانند افزایش قیمت بنزین قرار است چه مسئله‌ای را حل کند، درآمد حاصل از آن چگونه هزینه خواهد شد، چه سهمی از منافع اصلاحات به خانوارها بازمی‌گردد و دولت برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه سوخت به قیمت کالاها و خدمات چه برنامه‌ای دارد.

    آیا مجلس همچنان مخالف می‌ماند؟

    اکنون مجلس نیز در برابر یک آزمون مهم قرار گرفته است. نمایندگان طی هفته‌های گذشته نسبت به افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی هشدار داده‌اند و بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و توجه به وضعیت معیشتی مردم تأکید کرده‌اند.

    با اعلام رسمی نرخ سوم، باید دید مجلس همچنان بر مواضع قبلی خود خواهد ایستاد یا با توجه به توضیحات دولت و سازوکار جدید، با اجرای این سیاست همراه خواهد شد.

    در واقع، اختلاف اصلی میان موافقان و مخالفان افزایش قیمت بنزین، بر سر وجود مسئله ناترازی نیست؛ تقریباً همه طرف‌ها پذیرفته‌اند که ادامه روند فعلی مصرف و واردات سوخت پایدار نیست. اختلاف بر سر زمان، شیوه اصلاح و اینکه چه کسی باید هزینه این اصلاح را بپردازد است.

    بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ پایان بحران یا آغاز یک آزمون تازه؟

    اکنون نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان اعلام شده است؛ اما این عدد به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مسئله پیچیده سوخت در کشور باشد.

    موفقیت این سیاست به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است؛ از میزان سهمیه و نحوه تخصیص آن گرفته تا کنترل قاچاق، اصلاح مصرف خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و جلوگیری از انتقال هزینه افزایش سوخت به قیمت کالا و خدمات.

    اگر این مجموعه اقدامات همزمان و منسجم اجرا شود، افزایش نرخ سوم می‌تواند بخشی از یک برنامه اصلاحی گسترده‌تر برای مدیریت مصرف انرژی باشد.

    اما اگر افزایش قیمت سریع‌تر از اصلاح خودرو، حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های جایگزین اتفاق بیفتد، این نگرانی همچنان پابرجاست که هزینه ناکارآمدی نظام حمل‌ونقل و خودروهای پرمصرف، به جای آنکه میان همه بخش‌های زنجیره توزیع شود، عمدتاً بر دوش خانوارها قرار گیرد.

    در نهایت، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که بنزین ۱۰ هزار تومان می‌شود یا خیر؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا دولت می‌تواند ناترازی سوخت را بدون ایجاد موج تازه تورمی و بدون کوچک‌تر شدن بیشتر سفره مردم مدیریت کند؟

    بنزین ۱۰ هزار تومانی می‌تواند آغاز اصلاح نظام انرژی باشد؛ اما اگر زیرساخت، حمل‌ونقل عمومی، صنعت خودرو و سیاست‌های حمایتی همزمان اصلاح نشوند، این احتمال وجود دارد که «صرفه‌جویی» در نهایت تنها به معنای پرداخت هزینه بیشتر توسط مصرف‌کننده باشد.


    رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت برای عبور از بحران‌ها به وحدت و مدیریت منابع نیاز داریم

    تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است/نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان است

    نویسنده: سلیمی
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *